واكنش دولت به تصمیم مجلس درباره یارانه ها

روزنامه دنیای اقتصاد: مصوبه اخیر مجلس مبنی بر کاهش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری از ۱۲۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان، واکنش برخی مقامات دولتی را در پی داشت.

امیر باقری، یک مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، روز گذشته در اظهاراتی با انتقاد از این مصوبه مجلس به بیان تبعات اجرای آن پرداخت و اجرای فازدوم هدفمندی را عملا منتفی دانست.

وی اعلام کرد که با اجرای مصوبه جدید، نه تنها یارانه نقدی مردم افزایش پیدا نمی‌کند و ممکن است هیچ یارانه‌ای هم به بخش تولید داده نشود، بلکه احتمالا دوباره کشور با معضلاتی همچون قاچاق سوخت، افزایش مصرف داخلی، اختلال در بازار ارز، واردات ۵/۸ میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی و کاهش شدید اعتبارات عمرانی مواجه می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در واکنش به انتقادات دولتمردان گفت که دولت می‌خواست سوخت را ۳۰۰ درصد گران کند؛ اما مجلس اجازه نداد.

عدم افزایش یارانه نقدی

رییس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در واکنش به تصویب کاهش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ از سوی مجلس گفت: براساس مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت سوخت در سال‌جاری، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم‌تر اینکه شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم نخواهیم بود. امیر باقری تصریح کرد: نتیجه کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در مجلس از ۱۲۰ هزار به ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری احتمالا اختلال ارزی در بازار، واردات ۵/۸ میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی، کاهش شدید اعتبارات عمرانی و تشکیل بازار غیررسمی انرژی در سطح کشور را به دنبال دارد.

افزایش قاچاق سوخت و مصرف داخلی

وی با تشریح جزئیات پیامدهای مصوبه مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها، گفت: این مصوبه تنها ۳۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد.

هشدار نسبت به اختلال ارزی در بازار

رییس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: لازم است این نکته را توضیح بدهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم را انجام ندهیم یا اقدام‌های لازم براي کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود، شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می‌کنم. همان‌گونه که توضیح دادم، در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات ۵/۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال ۹۲ معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم.

وی ادامه داد: به این ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می‌یابد؛ زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می‌شود، بنابراین مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا ۲۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می‌توان گفت بودجه عمرانی دولت در سال ۱۳۹۲ بسیار ناچیز خواهد شد.

باقری تاکید کرد: بنابراین ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۲ هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می‌شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می‌دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمت‌های بالاتری باشیم.

احتمال کاهش سهم بخش تولید از یارانه‌ها

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌های در سال ۹۲ گفت: با این مصوبه یا میزان یارانه نقدی کاهش می‌یابد یا تعدادی از افراد از دریافت یارانه محروم خواهند شد، در غیر این صورت سهم بخش تولید و دولت کاهش خواهد یافت. محمد کردبچه با اشاره به اینکه هنوز چگونگی هزینه این منابع مشخص نشده است، اظهارکرد: رییس مجلس در زمان تصویب این موضوع پیشنهاد داد که از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان مطابق سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شود تا تغییری در پرداخت یارانه صورت نگیرد.

کردبچه با بیان اینکه این موضوع در حد یک پیشنهاد مطرح شده و باید در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: در صورتی که این پیشنهاد به تصویب نرسد و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق عمل شود، یا میزان یارانه نقدی کاهش می‌یابد یا برخی اقشار از دریافت یارانه محروم خواهند شد. وی همچنین تاکید کرد:‌ از سوی دیگر اگر پیشنهاد رییس مجلس به تصویب برسد سهم بخش بهداشت، تولید و همچنین دولت کاهش می‌یابد در نتیجه دولت در تامین مخارج خود با مشکل روبه‌رو خواهد شد و احتمالا این کاهش منابع دولت پروژه‌های عمرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دولت می‌خواست سوخت را ۳۰۰ درصد گران کند

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در واکنش به این اظهارات مقامات دولتی با اشاره به اینکه دولت می‌خواست با افزایش ۳۰۰درصدی قیمت سوخت یارانه را دوبرابر کند، گفت: مجلس افزایش قیمت سوخت را به یک‌ دهم نظر دولت کاهش داد و به رقم پیشنهادی ۳۷ درصد رساند. قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد: نمایندگان به‌هیچ عنوان خواستار افزایش رقم یارانه پرداختی به مردم نیستند.