زنان از رئیس جمهور آینده چه می‌خواهند؟

ترانه بنی یعقوب در روزنامه ایران نوشت: وقتی در خرداد ۱۳۹۲ نماینده گفتمان میانه روی رئیس جمهوری شد، بسیاری از رسانه‌ها اعلام کردند که زنان و جوانان، نقش بزرگی در به قدرت رسیدن او داشتند.

اگر چه شاید تا حالا هیچ پژوهش دقیقی درباره دلایل اقبال زنان و جوانان به نامزد جریان اعتدال انجام نشده، اما کم نبودند کسانی که رأی بالای زنان و جوانان به رئیس جمهوری جدید را ناشی از دیدگاه‌ها و برنامه‌های روحانی در این زمینه می‌دانند؛ برنامه‌هایی در دفاع از حقوق شهروندی، حمایت از جوانان و زنان. شاید آن زمان، خیلی‌ها بویژه زنان، انتظارداشتند که او در میان فهرست وزیران پیشنهادی‌اش نام یک زن را قرار دهد و طبق وعده‌هایش وزارتخانه زنان را تأسیس کند. همچنان که خیلی‌ها این روزها می‌پرسند آیا وارد نشدن زنان در کابینه وعملی نشدن برخی وعده‌ها، آنها را از انتخاب‌شان سرخورده نکرده؟ زنان این روزها چه نقدهایی نسبت به عملکرد رئیس جمهموری دارند و مهم‌ترین مطالبه‌شان از رئیس جمهوری بعدی چیست؟

دولت یازدهم اگرچه در 4 سالی که زمام دولت را در دست داشته، هیچ زنی را به مقام وزارت نرساند اما معاونت زنان ریاست جمهوری را به زنی سپرد که به عقیده خیلی از فعالان و کنشگران حوزه زنان در این حوزه بسیار پیشرو بوده. برخی نیز از این دیدگاه کارنامه حسن روحانی را قابل دفاع می‌دانند که آنچه مهم است نحوه مواجهه یک دولت نسبت به مسائل زنان است و نه صرفاً انتخاب زنان و چه بسا زنانی که به چنین مسندهایی تکیه بزنند و عملاً به نسبت رویکرد منفی یک دولت، در مسائل زنان اختلال نیز ایجاد کنند. در مقابل نیز بخشی از فعالان حوزه زنان حضور فیزیکی یک زن را در کابینه دولت به‌عنوان یک نماد مهم ارزیابی می‌کنند.

معاون امور زنان پیشرو و پیشتاز

خیلی از فعالان حوزه زنان معتقدند نقطه قوت دولت روحانی در حوزه زنان معاونت امور زنان بوده است. معاونتی که در تعامل و فعالیت مدنی نشان داد ظرفیت بالایی دارد. اما چرا مجموعه دولت همپای این معاونت پیش نرفت و به برخی از وعده‌هایش از جمله به وعده‌اش درباره تأسیس وزارت زنان جامه عمل نپوشاند.هرچند شهیندخت مولاوردی هم درباره این مطالبه یعنی وزارتخانه زنان توضیحاتی داده است: «این موضوع مخالفانی دارد؛ چرا که برخی افراد معتقدند اگر وزارت زنان و خانواده تشکیل شود، هیچ دستگاه دیگری احساس مسئولیت در حوزه زنان و خانواده نمی‌کند.»

به گفته او این موضوع یکی از وعده‌های رئیس جمهوری بوده اما امور زنان، در قالب یکی ازمعــاونت‌هـای رئیس‌جمهـوری، فرابخشی است و محدود کردن آن به یک وزارتخانه باعث می‌شود مسئولیت سایر دستگاه‌ها نادیده گرفته شود و هر دستگاه نیز با این بهانه که امور زنان متولی خاص دارد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. اما ببینیم برخی فعالان حوزه زنان درباره عملکرد دولت روحانی در حوزه زنان چه عقیده‌ای دارند و مهم‌ترین مطالبه آنها از دولت بعدی فارغ از اینکه ادامه دولت روحانی باشد یا نه، چیست؟

رویکرد مدنی و غیرامنیتی در حوزه زنان

«در دولت یازدهم نقطه قوت غیرقابل انکار رویکرد بشدت مدنی، غیرامنیتی و تعاملی معاونت امور زنان بود که منجر شد دست کم زنان موافق و مخالف در این حوزه بدون ترس از گیر و دارهای امنیتی درباره خواسته‌های‌شان راحت‌تر حرف بزنند، بنویسند و مطالبات‌شان را طرح کنند.» این‌ها را پردیس عامری، فعال حوزه زنان می‌گوید و ادامه می‌دهد: «اما در کنار این نقطه قوت، نقطه ضعف این دولت نبود حمایت جدی و مستقیم رئیس دولت از بخش زنان کابینه‌اش بود، یعنی مطالبات زنان دائماً طرح می‌شد اما با حمایت مستقیم رئیس دولت مواجه نبود.»

وی برای حرف‌هایش مثالی می‌آورد: «به‌عنوان مثال در عرصه ورزشی به طور واضح و مشخص دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. مثلاً ورود زنان برای تماشای بازی والیبال که پیش از این بلامانع بود، هم منع شد و در این باره اظهار نظر مستقیم رئیس جمهوری را نشنیدیم.» با این همه این فعال حوزه زنان تأکید می‌کند: «در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی زنان فعالیت کردند، مطالبات‌شان را طرح کردند، دور هم جمع شدند و حرف زدند و خوشبختانه هیچ بخشی از دولت جلوی این فعالیت‌ها را نگرفت اما در نهایت حمایت خاصی از ما نکردند. اگر در سال 94 تعداد قابل توجهی از زنان به مجلس راه یافتند حاصل همین فعالیت‌ها بود. اما متأسفانه وعده‌های روحانی از تأسیس وزارتخانه زنان تا برابری زن و مرد در حوزه‌های مختلف عملی نشد. هرچند بازهم امید داریم که این روند مثبت تعامل و مدارا با فعالان زن ادامه یابد و دولت برنامه مشخص خود را بر محور مطالبات زنان برای چهار سال آینده ارائه دهد. سؤال جدی بسیاری از ما این است که دولت آینده چه برنامه جدی و راهبردی برای حوزه زنان ارائه می‌دهد؟»

مدیریت تک جنسیتی مردود است

خدیجه گلین مقدم، مدیر حوزه پژوهش دانشگاه فرهنگیان هم مثل تعداد دیگری از فعالان و کنشگران حوزه زنان به تک جنسیتی بودن مدیریت در ایران و نقش کمرنگ زنان در کابینه دولت یازدهم اشاره کرده و تأکید می‌کند از عملکرد دولت روحانی در بخش سیاست خارجی و سایر بخش‌ها راضی است اما از به کار نگرفتن زنان در مدیریت‌های کلان ناراضی است: «مدیریت تک جنسیتی اعم از زنانه و مردانه مردود است. چراکه موجب می‌شود توسعه همه جانبه شکل نگیرد. کشور ما یک کشور مردسالار است و همه مدیریت‌های خرد و کلان به دست مردان اداره می‌شود و زنان جایگاهی ندارند.

تنها راه حل تغییر بنیادی کشور، سپردن مدیریت‌ها به دست زنان و مردان شایسته است. در کشور ما به جای شایسته سالاری جنس سالاری آن هم از نوع مردانه‌اش حاکم است. درحالی‌که زنان اثبات کرده‌اند که از مدیریتی قوی برخوردارند. در کشورهای جهان سوم و در حال‌گذار از جمله کشور ما در شرایط برابر چنانچه یک زن و مرد هم امتیاز باشند، مرد در جایگاه مدیریت به کار گرفته می‌شود. یک قدم آن سوتر؛ باز اگر زن بالاتر باشد و مرد پایین‌تر، مرد برای مدیریت انتخاب می‌شود. این همان آسیبی است که جامعه ما از آن رنج می‌برد. ما از دکتر روحانی دست کم انتظار داشتیم چند وزارتخانه مهم مثل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و... را به زنان بسپارد. فکر نمی‌کنم این‌ها خواسته‌های زیادی باشد.»

مهم‌ترین خواسته ناهید توسلی، نویسنده و پژوهشگر حوزه زنان از حسن روحانی توجه بیشتر به فقه پویا و به روز و تلاش برای ترمیم قوانین ناکارآمد است. موضوعی که خود حسن روحانی رئیس جمهوری نیز بر آن تأکید دارد: «خوشبختانه در وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در سال 92 به این مسأله اشاره شده بود که برای من بسیار دلگرم‌کننده بود و بویژه گزینش خانم مولاوردی ما را دلگرم‌تر هم کرد. بسیاری از کوشش‌های این معاونت اثر بخش هم بوده اما متأسفانه تاکنون و پس از 4 سال هنوز دولت روحانی اقدامی جدی در این باره نکرده است.»

رئیس جمهوری ضعف‌های قانونی را بر طرف کند

مهرنوش مقامی، مسئول گروه مهرورزان - خیریه‌ای برای زنان سرپرست خانوار- هم مثل دیگر فعالان حوزه زنان معتقد است شهیندخت مولاوردی در حوزه زنان عملکرد مناسبی داشته و در این زمینه بی‌تفاوت نبوده است: «هرچند وجود خانم مولاوردی با حساسیت‌های ویژه‌اش در این حوزه خیلی خوب بود اما در بسیاری از مسائل بی‌توجهی‌های جدی شد؛ مثلاً در حوزه ورزش زنان برخی ورزشکاران زن اجازه سفر نیافتند، درحالی‌که دولت می‌توانست در آن مورد مداخله کند. هرچند فقط مشکل اینجا نیست؛ من در حوزه زنان سرپرست خانوار کار می‌کنم و بارها دیده‌ام زنانی را که همسران‌شان ترک‌شان کرده ولی نمی‌توانند از آنها جدا شوند و این زنان دو سه سال بلاتکلیف مانده‌اند. اینها ضعف‌های قانونی است که رئیس جمهوری باید برای برداشتن یا اصلاح‌شان وارد عمل شود.»

بنفشه جمالی، فعال حوزه زنان هم به همین ضعف‌های قانونی و تبعیض‌های جنسیتی اشاره می‌کند: «ما همه امیدوار بودیم در دولت یازدهم تغییرات مثبت زیادی ببینیم. اما حتی در این دولت زنان با تبعیض‌های گسترده جنسیتی مواجه شدند به‌طور مثال در حوزه اشتغال در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی، تبعیض‌آمیز برخورد کردند و در این آزمون‌ها بیشترین سهمیه برای مردان در نظر گرفته شد. این تبعیض‌ها متأسفانه در حوزه‌های دیگر هم رخ داد. به طور مثال با وجود وعده‌های داده شده، هنوز زنان امکان حضور در سالن‌های ورزشی و استادیوم‌ها را ندارند و زنان ورزشکار با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های گسترده‌ای مواجهند.»
مطالبات زنان از دولت آینده

بنفشه جمالی امیدوار است در دولت آینده، مطالبات زنان صرفاً در حد شعارهای انتخاباتی باقی نماند و در بحث خشونت‌های خانوادگی با پیگیری‌های دولت و معاونت امور زنان، شاهد تغییرات قانونی باشیم و در حوزه اشتغال هم استخدام زنان در پست‌های مدیریتی و کلیدی پیگیری شود و شکاف جنسیتی هر روز کمتر شود. او همین طور یادآوری می‌کند: «کابینه دولت جدید همانند دولت یازدهم چهره‌ای کاملاً مردانه نداشته باشد و از زنان کارآمد و برابری‌خواه در این کابینه استفاده شود.»

پردیس عامری هم مشارکت فعال زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را یکی از خواسته‌های مهم خود از دولت آینده می‌داند: «باید بگویم بیشترین مشارکت‌های زنان نخبه در این دولت رخ داد، اما نمی‌توان کاستی‌ها را ندیده گرفت. دولت بعدی در کنار توجه به اشتغالزایی و رفع فقر زنان و کارآفرینی، باید به آموزش گسترده در کشور برای تفهمیم معنای خانواده دموکراتیک اقدام کند و برای ایجاد تسهیلات ویژه زنان شاغل در دوره بارداری و پس از زایمان و تأمین امنیت شغلی آنها برنامه‌ای جدی تدوین کند. توجه به وضعیت زنان خانه دار، غیر شاغل و زنان سرپرست خانوار هم ضروری است. زنان نیمی از جمعیت کشور هستند و هرگز نمی‌توان با شعاری کلی، عمومی و کم رمق، فعالیت فراجنسیتی خواسته‌های آنها را در کلیت جامعه محو کرد.»

عامری پیشنهاد و تصویب ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه را که به نظارت بر طرح‌ دستگاه‌های اجرایی در چارچوب عدالت جنسیتی اختصاص دارد، از دستاوردهای مهم دولت فعلی در حوزه زنان می‌داند که تحقق و اجرایی شدن آن بسیار مفید خواهد بود.

فعالان حوزه زنان بخوبی از تنگناهایی که دولت برای گشایش‌های اساسی در حوزه زنان باآن رو به روست، اطلاع دارند اما می‌دانند در این حوزه همچون بسیاری دیگر از حوزه‌ها، همواره فاصله‌ای آشکار میان ایده‌آل‌ها و واقعیت‌ها وجود دارد. با این همه باید به انتظار بنشینیم و ببینیم 29 اردیبهشت ماه 96 زنان و جوانان برای کدام نامزد ریاست جمهوری گام برخواهند داشت؟ و آیا این بار کابینه پیشنهادی رئیس جمهور منتخب ترکیبی متفاوت از گذشته خواهد داشت و زنان بیشتری پست‌های مدیریتی را بر عهده خواهد گرفت؟ یا راه رفته روسای جمهور گذشته را ادامه خواهد داد؟