شعارهای اقتصادی به دنبال نفتی کردن جامعه

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم علی قنبری ، معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نوشت : انتخابات ریاست‌جمهوری به آخرین گام خود یعنی تعیین وضعیت تعداد رقبا و آغاز رسمی تبلیغات رسیده است. افسون‌زدایی، توهم‌زدایی و جلوگیری از اشاعه شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی باید از عمده تکالیف کاندیداهای ریاست‌جمهوری باشد.

انتخابات ریاست‌جمهوری به آخرین گام خود یعنی تعیین وضعیت تعداد رقبا و آغاز رسمی تبلیغات رسیده است. افسون‌زدایی، توهم‌زدایی و جلوگیری از اشاعه شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی باید از عمده تکالیف کاندیداهای ریاست‌جمهوری باشد. تحریک جامعه برای کنش عقلایی به شعارهای اقتصادی مانند توزیع یارانه نقدی بیش از پتانسیل تأمین مالی دولت منتخب ازجمله مهم‌ترین مسائل هر انتخاباتی در جوامع رو به رشد و توسعه است.

مردم و رسانه‌ها باید عملکرد واقعی اقتصاد را در دولت‌هاي مختلف به تصویر بكشند و با نگاه واقعی به سیر تحولات اقتصادی کشور ببینند دولت‌هایی که بالاترین درآمدهای نفتی را داشته‌اند، یعنی دولت نهم و دهم چگونه در برخورد با این درآمدها و تبدیل آن به ثروت و سرمایه ملی و رویکرد صیانتی، ناتوان و ضعیف عمل کردند. درحالی‌که دولت‌های اصلاح‌طلب در دوران ریاست‌جمهوری خود همواره چرخه‌ها و سیکل‌های رکود را به رونق باز‌گردانده و در امر تعدیل و تثبیت اقتصادی موفق عمل کرده‌اند.

متأسفانه این روزها شعارهای اقتصادی مبنی بر لزوم پرداخت یارانه‌ها به صورت دلار و غیره مطرح می‌شود که به نفتی‌ترکردن جامعه و تزریق نفت از دولت به مردم و تعمیق اقتصاد نفتی دامن می‌زند. این نوع شعارها باید با دقت بالا برای جامعه تبیین و عواقب آن توضیح داده شود و این موضوع و فرصت تبلیغاتی بايد در راستای افزایش درک جامعه از شرایط اقتصادی کشور و لزوم افزایش بهره‌وری نیروی انسانی که از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است، بهره گرفته شود.

از جدی‌ترین آسیب‌های هر انتخاباتي رأی‌دادن به شعارها و برنامه‌هایی است که سیاست‌های اقتصادی آن می‌تواند از جنس درمان‌های کوتاه‌مدت و موقت باشد و در ضمن انحراف افکار عمومی و اصلاح سطحی، به زیرساخت‌های اقتصادی آسیب زده و از چشم‌انداز و اهداف میان‌مدت و بلندمدت دور شود یا می‌تواند با ترکیبی از درمان موقت و سیاست‌های کوتاه‌مدت هم‌زمان به رفتار تعدیلگر و اصلاح ساختاری نیز بپردازد. معمولا دولت‌مردان و سیاسیون به دنبال نگاه کوتاه‌مدت هستند و سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که انتقال‌دهنده و انعکاس‌دهنده آثار آنی باشد. اما در دولت یازدهم، از رفتار کوتاه‌نگر و آثار آنی و فروختن آینده اقتصاد کشور به قیمت حفظ شرایط کنونی استفاده نشد و هر سیاست و تغییری آثار زیرساختی عمیقي با خود داشته است؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت این دولت دولت ریل‌گذار بوده است.

با نگاهی به عملکرد چهارساله دولت یازدهم آنچه اهمیت بالایی برای انتخابات پیش‌رو دارد، این است که این دولت ریل‌گذاری‌های لازم برای رشد اقتصادی و تحریک عرضه را انجام داده است و بايد در چهار سال آتی قطار اقتصاد را بر این ریل‌ها سوار کند. یکی از این نوع ریل‌گذاری‌ها منطقی‌سازی سرعت گردش پول با حذف واسطه‌گران است که اگرچه نقدینگی در دست خانوار را کمتر از واقعیت نشان می‌دهد اما قدرت خرید را به شدت افزایش می‌دهد و یک حرکت عمیق و ساختاری در اقتصاد است.

این موضوع به خوبی می‌تواند توصیفگر وضعیت اقتصادی کشور باشد، تعدیل سرعت گردش پول و تثبیت اقتصادی موضوعی است که اهمیت آن شاید در کوتاه‌مدت برای عموم مردم ملموس نباشد اما در بلندمدت و نگاه کلان به سیکل‌های اقتصادی کشور، نقطه عطف و گذار از قعر تورم رکودی به رونق غیرتورمی است. آنچه امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، تعدیل سرعت گردش پول و اصلاح مکانیسم‌های انتقال پول و واقعی‌سازی اقتصاد است.

شکل‌گیری طبقه‌های واسطه‌گر مالی و وجود شبکه‌های کاذب در مبادلات پولی و کالایی، موجب چرخش بیش از اندازه کالا و غیرواقعی‌کردن اقتصاد می‌شد که با اصلاح مکانیسم‌های انتقال پول، نظام چرخش پولی کشور تعدیل شد. یکی از آثار این اصلاحات کاهش تورم و خروج غیرتورمی از رکود بود. تببین حرکات ساختاری و ترمیمی اقتصاد کشور در چهار سال اخیر موضوع مهمی است که نیازمند کنش عقلایی جامعه در برابر شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی است.