ماجرای جابه‌ جایی چمدانی ۶۰ میلیون دلاری

روزنامه شرق: هرروز خبري نو مي‌رسد؛ خبري نو اما تأسف‌‌‌بار از سياهي تحريم‌ها و رونق دلالي به‌واسطه جابه‌جايي پول‌ با چمدان. ديروز قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در لابه‌لاي گفت‌وگوي خود خبر از جابه‌جايي چمداني پول سوخت هواپيما از سوي ايران‌اير در دوران تحريم‌ها داد.

به گفته اصغر فخريه‌كاشان: «گویا عده‌ای یادشان رفته در دوران تحریم با چمدان، پول سوخت هواپیما را در فرودگاه‌های اروپایی جابه‌جا می‌کردیم».اشاره او به مشكلات صنعت هوانوردي است كه به‌خاطر مسدودبودن شبکه بانکی در دوران تحريم، ايران‌اير و ديگر خطوط هواپيمايي مجبور بودند به نقل‌وانتقال پول با چمدان اقدام كنند. به گفته او: «گاهی این مبلغ به سه میلیون دلار هم می‌رسید. جابه‌جایی پول به صورت نقد از صدهزار دلار شروع می‌شد و تا سه میلیون دلار هم انجام می‌شد».پيش‌تر رستم قاسمي، وزير نفت دولت احمدي‌نژاد هم جابه‌جايي پول با چمدان را تأييد كرده بود. به گفته او: «پمپ‌هاي ال‌پي‌جي فقط از يك شركت آسيايي جنوب شرقي مي‌آمد و ما پول را به صورت چمداني به سازندگان مي‌داديم و آنها هم از ابتدا صددرصد پول را تحويل مي‌گرفتند».

«شرق» به اين بهانه، بر آن شد تا وضعيت تحريم‌ها و جابه‌جايي چمداني پول در دوران تاريك تحريم‌ها را بررسي كند. آنچه اكنون به‌واسطه شعارهاي پوپوليستي برخي از كانديداها، نگراني از بازگشتش نزد آگاهان كم نيست.محمدرضا بهزاديان، رئيس اسبق اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با «شرق» با افشاي چند قرارداد درباره جابه‌جايي سياه پول در دوران تحريم‌ها، خطاب به فخريه‌كاشان مي‌پرسد: «... در كشورهايي كه هر فرد در هر پرواز تنها مي‌تواند حداكثر ١٠هزار دلار جابه‌جا كند، بايد سؤال كرد، در فرودگاه‌هايي كه هواپيماي ‌ايران مي‌نشست و اين پول نقد جابه‌جا مي‌شد، فقط اين پول را مي‌گرفتند يا مسئولان فرودگاه براي ناديده‌گرفتن اين تخلف، پول ديگري هم دريافت مي‌كردند؟».

بهزاديان در اين گفت‌وگو به سه قراردادي اشاره مي‌كند كه در لواي تحريم‌ها و به بهانه دورزدن آن، به رونق دلالي منجر شده بود. نخست قراردادي كه شركت فرودگاه‌هاي امام‌خميني با يك واسطه ايراني در اواخر دولت دهم منعقد كرده بود. به گفته او: «در اين قرارداد، فردي سودجو به بهانه اينكه تحريم‌ شده و طرف خارجي، ال‌سي بازشده را قبول ندارد، از آقايان دولت وقت مجوز گرفته بود كه اين پول را به‌صورت چمداني در تهران تحويل گرفته و براي طرف خارجي ببرد. نهايت آن شد كه آن فرد، پول را به‌صورت نقدي گرفت، اما اين پول طبق گفته طرف خارجي، هرگز به دست او نرسيد و به همين واسطه، طرف خارجي هم هرگز آن كالا را به ايران تحويل نداد».ديگري، انعقاد قراردادي براي حق دلالي و با سربرگ بانك مركزي در دولت دهم بود. او در بيان جزئيات اين قرارداد مي‌گويد: «قراردادي چهارصفحه‌اي در دولت دهم و با سربرگ بانك مركزي، منعقد ‌شد كه اگر فردي بتواند پول نقد موردنظر را جابه‌جا كند، ٦ در ١٠٠٠ ميزان پول منتقل‌شده را به‌عنوان كميسيون دريافت خواهد كرد.

برخي از افراد در پرواز خطوط مسافري به انتقال اين پول‌ها مشغول بودند. فردي را مي‌شناسم كه به‌همراه دستيارانش با پرواز ماهان در نوبت صبح و بعدازظهر، دو تا ٣٠ميليون دلار را به‌صورت نقد جابه‌جا مي‌كرد و در فرودگاه امام خميني تحويل مي‌داد. او دو صندلي را يكي براي خود و يكي براي پالت تحويل مي‌گرفت و در نهايت به هنگام تحويل، كميسيون خود را دريافت مي‌كرد».مورد ديگر كه بهزاديان به جزئيات آن اشاره كرد، مربوط به خبري است كه اواخر سال ٩١، منتشر شده بود. بنابر ادعای روزنامه آلمانی بیلد ام سونتاگ، یکی از رؤسای اسبق بانك مركزي، به‌همراه چک ٣٠٠ میلیون بولیواری از بانک مرکزی ونزوئلا که ارزشی معادل ٧٠ميلیون دلار دارد، دستگیر شد و علت دستگیری وی، اظهارنکردن همراه‌داشتن این چک بوده است. البته او به‌سرعت اين ادعا را تكذيب كرد. در نهايت چيزي براي اثبات آنچه رخ داده وجود ندارد.

يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي تحريم، دورزدن تحريم‌ها و حمل‌ونقل پول با چمدان بود. اين همان چيزي است كه ديروز، معاون امور بين‌الملل وزارت راه و شهرسازي هم به آن اشاره کرد. به گفته او، پول سوخت هواپيما را مجبور بوديم با چمدان جابه‌جا كنيم. اين سخنان، بهانه‌اي شد تا نگاهي دوباره به ماحصل سياه دوران تحريم داشته باشيم. آن زمان تا چه اندازه شاهد رخدادهايي ازاين‌دست بوديم؟

برخلاف آنچه مقامات دولت‌هاي نهم و دهم گفتند، تحريم به ريشه اقتصاد ايران، آفت زد و اين آسيب در يك نقطه هم متمركز نشد و به همه شاخه‌ها و برگ‌هاي اقتصاد ايران رسيد. به عقيده من، زيان‌بارترين بخش تحريم آن بود كه به بهانه دورزدن تحريم‌ها و انتقال پول نقد، گسترده‌ترين فسادها در بدنه دولت وقت لانه كرد. تا پايان دولت هشتم افتخار اين بود كه بين دولت‌ها و مديران و حتي در رده‌هاي پايين‌تر، پاك‌دستي بي‌نظيري حاكم بود؛ اما در دولت نهم و دهم برخلاف شعارهايي كه داده مي‌شد، روابط ناسالم مالي در پس تحريم و به بهانه تحريم، چنان شد كه غول‌ها و تراست‌هاي اقتصادي را شاهد هستيم كه از قِبَل تحريم در كشور ايجاد شده‌اند. همه اينها سبب شد اقتصاد سفيد ايران به اقتصاد خاكستري و حتي اقتصاد سياه تبديل شود.

جابه‌جايي پول در لواي دورزدن تحريم‌ها، فقط بين دولتي‌ها رايج بود يا بين بخش خصوصي و شبه‌دولتي‌ها هم رواج داشت؟

پول سياه مانند فاضلاب است، وقتي وارد جريان آب مي‌شود حتي آب زلال را هم آلوده مي‌كند. به‌همين‌دلیل بود كه پول سياه وارد روابط پولي و مالي كشور شد. در اين زمينه فقط بخش خصوصي مجبور نبود دست به جابه‌جايي پول بزند. قراردادهايي را مي‌شناسم كه از سوي دولتي‌ها به همين شكل انجام شده بود؛ برای نمونه، در راستاي انعقاد قراردادي در شركت فرودگاه‌هاي امام خميني در اواخر دولت دهم، فردي سودجو به بهانه اينكه تحريم‌ شده و طرف خارجي، «ال‌سي» بازشده را قبول ندارد، از آقايان دولت وقت مجوز گرفته بود كه اين پول را به‌صورت چمداني در تهران تحويل بگیرد و براي طرف خارجي ببرد. نهايت آن شد كه آن فرد، پول را به‌صورت نقدي گرفت؛ اما اين پول طبق گفته طرف خارجي، هرگز به دست او نرسيد و به همين واسطه، طرف خارجي هم هرگز آن كالا را به ايران تحويل نداد.

سرانجام اين قرارداد چه شد؟

فرد مورد اشاره، پول را معلوم نيست چه كرده و با گردن‌كلفتي زندگي مي‌كند و طبق اطلاعات گفته‌شده در اين زمینه هرگز دستگیر نشد.

یكی، دو تا نیست. پرداخت و جابه‌جایی پول سیاه و آمدن هواپیماهای چارتر و تخلیه پول در فرودگاه‌های مهرآباد و امام‌خمینی، یك عارضه روزانه بود. قراردادی را دیدم كه به‌صورت محرمانه به نزدیکان پیشنهاد می‌كردند؛ قراردادی چهارصفحه‌ای كه اگر فردی بتواند پول نقد مورد نظر را جابه‌جا كند، ٦ در ١٠٠٠ میزان پول منتقل‌شده را به‌عنوان كمیسیون دریافت خواهد كرد. برخی از افراد در پرواز خطوط مسافری به انتقال این پول‌ها مشغول بودند. فردی را می‌شناسم كه به همراه دستیارانش با پرواز ماهان در نوبت صبح و بعدازظهر، دو تا ٣٠میلیون دلار را به‌صورت نقد جابه‌جا می‌كرد و در فرودگاه امام‌خمینی تحویل می‌داد. او دو صندلی را یكی برای خود و یكی برای پالت تحویل می‌گرفت و در نهایت هنگام تحویل، كمیسیون خود را دریافت می‌کرد.

چه كسانی قادر به انجام چنین كارهایی بودند؟

یكی، دو نفر نبودند. این افراد باید حتما افرادی وابسته به دولت مي‌بودند.

نقل‌وانتقال‌ها صرفا به‌صورت چمدانی بود؟

اصطلاحی بین آنها رایج بود. می‌گفتند «پالت» می‌آوریم. تعداد بسیار زیادی دلال وجود داشتند که دلار پالتی می‌فروختند. می‌گفتند دلار پالتی از آن‌ور آب وارد كردیم و قیمت دلار هرچه باشد، صد تومان ارزان‌تر در بازار می‌فروشیم. كف این پالت‌های دلار ١٠میلیون‌دلاری بود. در همه اینها، فساد مالی شدید و خوردن و بردن اموال مردم ایران مطرح بود و لاغیر. اینها اثر تحریمی است كه آقای احمدی‌نژاد و دارودسته‌اش، آن را كاغذپاره نامیدند. تحریم، ‌میلیون‌ها دلار پول مردم ایران را به جیب واسطه‌ها ریخت؛ واسطه‌های خارجی و دزدان داخلی‌اي كه بعدها این دزدان داخلی به توانمندان مالی داخل كشور تبدیل شدند. قصدم از بیان این مسئله آن است که بگویم شكل خوب ماجرا آن‌چیزی است كه آقای كاشان به آن اشاره كرده‌اند. به این نكته توجه كنید. در كشورهایی كه هر فرد در هر پرواز فقط می‌تواند حداكثر ١٠هزار دلار جابه‌جا كند، از او باید سؤال كرد در فرودگاه‌هایی كه هواپیمای ‌ایران می‌نشست و این پول نقد جابه‌جا می‌شد، مسئولان فرودگاه فقط این پول را می‌گرفتند یا برای نادیده‌گرفتن این تخلف، پول دیگری هم دریافت می‌كردند؟