چگونگی جذب سرمایه خارجی در ایران

در حالت اول، یعنی پیش از آنکه سرمایه‌گذار خارجی بخواهد بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی، طرفی را همکاری انتخاب کند، از نظر حقوقی و قوانین مربوط به جذب سرمایه و فعالیت اقتصادی مسائل مختلفی در کشور داریم که روند جذب سرمایه را کند یا سرمایه‌گذار را از همکاری منصرف می‌کند. گذشته از آن هنوز در مسائل بانکی مشکلاتی داریم ازجمله اینکه هنوز بازل ۳ و ۴ در بانک‌های ما اجرایی نشده است.

در حالت دوم، یعنی بدون در نظر گرفتن عدم آماده بودن زیرساخت‌های جذب سرمایه خارجی در ایران و فرض اینکه یک شرکت خارجی تصمیم گرفته با طرف‌های ایرانی کار کند، با مسائل جدی‌تری در داخل مواجه می‌شویم. یک شرکت خارجی با مجموعه‌ای از امتیازهای متنوع از سوی شرکت‌های دولتی مواجه می‌شود و از سوی دیگر با شرکت‌هایی از بخش خصوصی ایران مواجه است که هیچ از این امتیازها را که به پشتوانه سوبسیدهای نفت و امکانات دولتی است، ندارند. ازاین‌جهت، بخش خصوصی شانس زیادی برای رقابت با شرکت‌های دولتی ندارد.

بخش خصوصی در حال حاضر با اژدهایی می‌جنگد که دو سر دارد. یک سر آن بخش دولتی است و سر دیگر عدم وجود مقررات مناسب برای جذب سرمایه است. در هر کشوری که از نظر اقتصادی پیشرفت کرده یکی از این سرها وجود نداشته است اما این اژدهای دو سر گلوی بخش خصوصی را فشار می‌دهد و نمی‌گذارد کشور از ظرفیتی که این بخش در تولید کالای رقابت‌پذیر، رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی دارد استفاده کند. با توجه به این مسائل بخش خصوصی برای فعالیت تجاری در سطح جهان شانسی ندارد. تا زمانی که دو سر این اژدها نفس می‌کشد نمی‌توانیم کالای ایرانی قابل‌رقابت در بازارهای جهانی تولید کنیم و یا به‌ناچار باید به بازارهایی مثل عراق و افغانستان که بازارهای کمتر جذاب در سطح جهان هستند و برگشت سرمایه از آن با ریسک بالا همراه است، اکتفا کنیم.

چهار سال پیش رو، دوره ای بحرانی برای کشورهای مختلف از جمله ایران است. بحرانی از این منظر که در کشورهای توسعه‌یافته جهان، دولت‌های ملی‌گرای اقتصادی روی کار آمدند. در کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس و احتمالاً در آینده‌ای نزدیک در آلمان، ملی‌گراهای اقتصادی سکان را به دست گرفتند و بیش از اینکه مثل قدیم عمل به معاهدات و توافقات بین‌المللی را دنبال کنند، به دنبال رشد بیشتر اقتصاد کشورشان هستند. از این منظر عرصه به اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود. کشورهای پیشرفته باقدرت یافتن ملی‌گراهای اقتصادی سیاست‌های تدافعی را در پیش خواهند گرفت. در این دوره با دنیایی مواجه هستیم که مرزبندی‌های شدید اقتصادی و مالیات بالا برای تجارت را دنبال می‌کند. این مسئله باعث می‌شود به اقتصادی برگردیم که در آن تنها در نفت قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را خواهیم داشت.

تحولات جهان نشان می‌دهد که با شرایط سختی مواجه هستیم، بااین‌وجود،به نظر من، ساختن اقتصادی پویا و رقابت‌پذیر با حل مسائل داخلی در کشور کلید می‌خورد. با باز کردن بازار داخلی فضا برای رقابت و رشد بخش خصوصی فراهم می‌شود. من ۷۰ درصد از مشکلات فعلی اقتصاد ایران را داخلی می‌بینیم و اگر بتوانیم قوانینی را اجرا کنیم که از بخش خصوصی، نوآوری، ایجاد شغل و محصول رقابتی و باکیفیت حمایت کند، اقتصاد رونق می‌یابد. بازار ۸۰ میلیونی داخلی ما جا برای بزرگ شدن دارد. ما تا تبدیل‌شدن به اقتصادی صادرات محور راه طولانی در پیش داریم اما اگر دولت آینده قوانین را اصلاح کند و دست بخش خصوصی را باز بگذارد، شرایط متفاوت خواهد بود. می‌توان با رشد دورقمی و تورم تک‌رقمی مسیر را ادامه داد اما این بیش از هر چیز این پویایی و رونق بستگی به عزم ملی و ثبات سیاسی دارد و البته قوانین و مقررات درست در اقتصاد.