مقصر اصلی تعطیلی زنجیره‌ای کارخانه‌ ها

خبرآنلاین: رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: ما تازه در پایان سال ۹۵ از نظر رشداقتصادی به ابتدای سال ۹۰ رسیدیم، یعنی توانستیم آوارها را برداریم و چاله‌هایی که ناشی از عملکرد دولت سابق بوده را پر کنیم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اقدام، بسته رونق صنایع کوچک در سال ۹۶ را رونمایی کرده است. این اقدام در شرایطی است که تعطیلی واحد‌های تولیدی، دست‌آویز تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیداها شده؛ به طوری که بعضا اخباری از توقف تولید کارخانه‌هایی منتشر می‌شود که سال‌ها قبل و در دولت‌های گذشته تعطیل شده یا تعطیلی آنها استارت زده شده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۲ به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، تامین نشدن به‌موقع مواد اولیه و اختلاف با شرکا ورشکسته یا تعطیل شدند؛ روندی که از سال گذشته متوقف و مطابق گزارش جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر رونق قرار گرفته‌اند.

البته آمارها نشان می‌دهد که در ابتدای دولت یازدهم بیش از ۱۲ هزار واحد تعطیل و متوقف گزارش شده بوده که هم‌اکنون تعداد تعطیلی‌ها به حدود ۷ هزار واحد کاهش یافته است؛ البته بنا به آمارها، ۴۸ درصد تعطیلی واحدهای صنعتی در دولت قبل اتفاق افتاده بوده است.

بر این اساس، در سال گذشته یک‌هزار و ۸۱ واحد صنعتی تعطیل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی احیا شد و در دولت تدبیر و امید ۳ هزار و ۴۶۸ واحد صنعتی باز فعال شده است.

چرا واحدهای تولیدی تعطیل شد؟

در این خصوص، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در تشریح وضعیت واحدهای صنعتی کشور می‌گوید: آماری که ارائه شده، تنها مربوط به واحدهای کوچک و متوسطی است که در شهرک‌های صنعتی و در پوشش سازمان صنایع کوچک هستند. در واقع کل صنعت کشور و واحدهای صنعتی‌ای را که خارج از شهرک‌های صنعتی هستند و به صورت پراکنده در کشور فعالیت می‌کنند، شامل نمی‌شود.

وی می‌افزاید: این عدد و درصد و نسبت‌هایی که به آن اشاره می‌شود، بعضا مورد سوءاستفاده مخالفان دولت قرار می‌گیرد که از هر مرکزی یک آماری منتشر می‌شود. این در شرایطی است که مردم دقت لازم را ندارند که این صحبت را مدیرعامل شهرک‌های صنعتی می‌گوید یا یک مسوول صنعتی و یا فرقی بین واحدهای صنعتی که داخل و خارج شهرک‌ها هستند، قایل نمی‌شوند. این توضیحات را حتما باید در گزارش خود لحاظ کنیم.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که تقریبا ۵۰ درصد واحدهای صنعتی درون شهرک‌های صنعتی کشور در دولت سابق کلا تعطیل شدند، عنوان می‌کند: علت هم این بوده که در دولت سابق به دلیل منابع ارزی فراوانی که از طریق فروش نفت ۱۴۰ دلاری به دست آورده بود، تلاش زیادی کردند که از طریق واردات کالاهای مصرفی نرخ تورم را کنترل کنند؛ غافل از این‌که این اقدام باعث می‌شود توان رقابت، پایداری و مقاومت واحدهای تولیدی داخلی روز به روز در اثر تورم بالا از دست رود و آنها حاشیه رقابتی خود را کمتر ببینند؛ تا جایی که دیگر امکان ادامه فعالیت نداشتند.

بهرامی‌ارض‌اقدس تصریح می‌کند: از سوی دیگر، تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط دولت قبل که منجر به قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل شد، عملا ما شاهد بودیم که ورود مواد اولیه و تجهیزات فنی برای نوسازی، بازسازی و ارتقای کیفیت و تیراژ تولید واحدهای تولیدی متوقف شود و کشورهای صنعتی از فروش خطوط تولید و قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز این واحدها خودداری کردند. به این ترتیب، عملا واحدهای تولیدی تحت‌تاثیر عدم نوسازی و بازسازی، نتوانستند ارتقای کیفیت دهند و آمار تولید خود را بالا ببرند و هزینه‌های سربار را کاهش دهند. این هم یکی از دلایلی بود که توان رقابت تولیدات داخلی را با نوع محصولات مشابه کم کرد.

وی متذکر می‌شود: افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال‌های پایانی دولت قبل نیز یکی از دلایلی بود که صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی را تحت‌تاثیر قرار داد و هزینه‌هایشان به‌شدت افزایش یافت.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به مشکلات بانکی، می‌گوید: دلیل دیگری که تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت سابق به واحدهای صنعتی تحمیل شد، مشکلات بانک‌ها بود.

بهرامی‌ارض‌اقدس می‌افزاید: بانک‌ها تسهیلاتی را که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دادند، یک‌دفعه قطع کردند؛ چراکه بسیاری از منابع بانک‌ها به افرادی داده شده بود که آنها پول‌های بانک‌ها را برنمی‌گرداندند.

وی با بیان این‌که معوقات بانکی در حال حاضر یکی از مشکلات اقتصادی کشور است، تصریح می‌کند: افراد سرشناسی در دولت سابق -اعم از اختلاس‌ها و غیراختلاس‌ها- پول‌های کلانی را گرفتند که یک نمونه بارز آن، اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بود که پول‌ها از بانک ملی بیرون رفت و برنگشت. پول‌های دیگری نیز شبیه به این حیف و میل شد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند: در این شرایط، بانک‌ها نیز امکان تسهیلات‌دهی به واحدهای کوچک و متوسط را از دست دادند. بر این اساس، به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد و صنعت کشور، این موضوع ضربه‌ای به ضربه‌های دیگری شد که بر پیکر کوچک صنایع ما وارد شد.

تلاش برای احیای واحدهای تولیدی

بهرامی‌ارض‌اقدس می‌گوید: همه این عواملی که توضیح دادم، دست به دست هم دادند تا بسیاری از واحدها و حدود ۴۸ درصد از واحدها تعطیل شدند و بخش عمده‌ای از واحدها نیز به صورت نیمه‌تعطیل درآمدند. یعنی با چنگ و دندان سعی کردند که به تولید خود ادامه دهند و کارگران خود را به حداقل ممکن کاهش دهند.

وی می‌افزاید: به طور طبیعی این وضعیت در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد و دولت در یک‌سال اول درگیر بود. تا آمدند قانون رفع موانع تولید را به مجلس ارائه کردند، بسیاری از واحدهای تولیدی که مشکل چک برگشتی و وام‌های معوق داشتند و با بانک‌ها درگیر بودند و سرمایه و نقدینگی مورد نیاز را نداشتند، شناسایی شدند.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند: دولت سعی کرد این واحدها را راه‌اندازی کند؛ به طوری که در سال ۹۵ بیش از ۱۶ هزار واحد تولیدی توانستند از قانون رفع موانع تولید استفاده کنند و تسهیلات بگیرند و دوباره احیا شوند. البته شرایط بسیار سختی بود.

بهرامی‌ارض‌اقدس تصریح می‌کند: ما در سال‌های دولت‌های نهم و دهم از صنعت و تجهیزات مدرن و روز دنیا فاصله گرفتیم. بسیاری از واحدها الان حتی اگر همه مشکلات‌شان حل شود، به لحاظ کیفیت و کمیت دیگر قابل رقابت با کارخانه‌های جدید نیستند. به طور طبیعی این‌ها نیز مثل بقیه واحدها باید حتما تجدید ساختار داشته باشند.

وی تاکید می‌کند: واحدهایی که در شرایط فعلی قابل رقابت نیستند و محصولشان کیفی نیست، به طور طبیعی یا باید نوسازی شوند و محصول دیگری تولید کنند و یا این‌که تعطیل شوند.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران متذکر می‌شوند: لازمه رقابت‌پذیری این است که واحدهای تولیدی به خطوط تولیدی جدید مجهز شوند و تکنولوژی و دانش فنی جدید را بیاورد. شرایط این کار، انتقال سرمایه خارجی و شریک شدن واحدهای قدیمی با واحدها و برندهای معروف دنیا است که در بازار داخلی ما محصولاتشان به فروش می‌رسد.

بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان این‌که متاسفانه دولت یازدهم با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که برای جذب سرمایه خارجی انجام داده، اما در این زمینه توفیق چندانی به دست نیاورده است، متذکر می‌شود: دلیل عمده آن نیز به فعالیت دلواپسان برمی‌گردد که هر روز یک شایعه‌ای را ایجاد می‌کنند و برجام را زیر سوال می‌برند.

وی ادامه می‌دهد: هیات‌های پرتعدادی که در این مدت به کشور برای سرمایه‌گذاری آمدند، همه به تردید افتادند که آیا با وجود ترامپ و یا شرایط داخلی ایران، آیا تحریم‌ها دومرتبه برمی‌گردد؟ این تردید و دودلی باعث شده که سرمایه‌گذاران دست نگه دارند. الان هم نگران هستند که در آینده چه دولتی روی کار می‌آید؟ آیا دولتی می‌آید که برجام را قبول دارد و ادامه می‌دهد و یا دولتی که برجام را پاره می‌کند.

تازه توانستیم آوارها را برداریم

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که ما تازه در پایان سال ۹۵ از نظر رشد اقتصادی به ابتدای سال ۹۰ رسیدیم، می‌گوید: یعنی توانستیم آوارها را برداریم و چاله‌هایی که ناشی از عملکرد دولت سابق بوده را پر کنیم و به کف و سال ۹۰ برسیم. از حالا به بعد است که پایه‌ها گذاشته شده است.

بهرامی‌ارض‌اقدس یادآور می‌شود: پارسال در بخش صنعت رشد خوبی داشتیم و رشد اقتصادی دو رقمی را برای اولین بار تجربه کردیم. البته بخش عمده‌ای به نفت مربوط بوده است. امسال هم امید می‌رود در صورت تداوم این دولت، رشد اقتصادی ادامه پیدا کند و دومرتبه عقبگرد نکنیم.

وی خاطرنشان می‌کند: به نظر من بخش عمده‌ای از ترس سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کرده است. در سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف با وجود مشکلات افزایش یافته است. توافق‌نامه‌های زیادی امضا شده است. کسانی که این توافقات را امضا کردند، منتظر هستند که دولت روحانی خواهد بود یا خیر. اما اگر تغییری اتفاق بیفتد، ممکن است آنها در تصمیم خود تجدیدنظر کنند.