نقش بی بدیل فرهنگیان در انتخابات

امیر عباس میرزا خانی در آفتاب یزد نوشت: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش، نه تنها حق مسلم آنهاست بلکه تضمین کننده استقلال،ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در درازمدت است، بی تردید تحقق چنین هدفی و نیل به اهداف مذکور در گرو ایجادفضایی سالم و بانشاط است. به همین دلیل در بندبند قانون اساسی و نیز در بسیاری از قوانین کشوری ایجاد زمینه های مساعدسیاسی به منظور حضور هرچه گسترده تر و آگاهانه تر مردم در صحنه سیاست موردتاکید واقع شده است.

عرصه انتخابات یکی از مواردی است که قانونگذار با حساسیتی ویژه نسبت به آن برخورد کرده است؛ تاکید بر پرهیز از استفاده از امکانات دولتی و عمومی در جهت تبلیغات شخصی و گروهی، ممانعت از استفاده از عناوین رسمی در تبلیغات انتخاباتی، منع طرفداری ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی به نفع اشخاص و گروه‌ها و مهم‌تر از همه ضرورت عدم دخالت نیروهای نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی در امر انتخابات از آن جمله اند.

چنین محدودیت‌هایی عمدتا به منظور حفظ حقوق مردم و جلب اعتماد آنها و پیشگیری از آسیب رسیدن به اعتبار نظام جمهوری اسلامی وضع شده اند که...... علی رغم تاکیدات امام راحل«ره» و مقام معظم رهبری توسط برخی کاندیداها در توزیع برخی اقلام مصرفی در محلات فقیرنشین و استان‌های محروم مورد خدشه قرار گرفته است.در میان دستگاه‌های حاکمیتی کشور، حضور وزارت آموزش و پرورش با ظرفیت علمی و اجرایی حدود یک میلیون معلم در عرصه انتخابات از جهات مختلف حائز اهمیت است. فرهنگیان به عنوان «گروه مرجع» و پشتوانه واقعی نظام در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به انتخابات سهیم بوده و می‌تواند با نقش‌آفرینی خود در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها، باعث برهم زدن بسیاری از تحلیل‌های سیاسی داخل و خارج منطقه باشد.

حضور فرهنگیان به عنوان ناظران و مجریان انتخابات و همچنین کنشگران عرصه مشارکت سیاسی و صنفی در احزاب و مجامع مردم نهاد، نقش آنان در تعیین انتخاب اصلح برای مردم عادی در مرتبه گروه‌های مرجع ارتقا دهد و چنانچه معلمان دارای نگاه عمیق به جامعه بوده و با استراتژی احزاب و جریان‌های فکری و سیاسی آشنا باشند، قطعا می توانند در هیاهوی شعارهای غیرواقعی برخی کاندیداها، بهترین تصمیم را گرفته و به مردم معرفی کنند.

فرهنگیان در حالی به پای صندوق‌های رای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می روند که تجربه فعالیت چهارساله دولت یازدهم در مواجهه با میراث به جا مانده از دولت سلفش را از یاد نبرده‌اند و با تجزیه و تحلیل رفتار دولتی و همچنین بررسی سوابق اجرایی کاندیداها پس از احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان، می‌توانند بسیاری را متقاعد کنند که تداوم این دولت می تواند راه پیشرفت کشور به سمت توسعه پایدار و ریل گذاری برنامه‌ی براساس خردجمعی و منافع ملی را هموار سازد.

قطعا نقش بسیاری از فرهنگیان برای جلوگیری از بازگشت کشور به دوران قبل از دولت یازدهم بی بدیل است و دکتر روحانی را در انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه حمایت خواهند کرد تا این روند رو به توسعه ادامه پیدا کند.