گرته برداری از شعار وال استریت توسط قالیباف

امید پور عزیز در قانون نوشت: اين شعار فريبنده و عاريتي كه اين روزها با هياهوي زياد از سوي يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري سرداده مي‌شود، نمونه ای از ناآگاهی یا شاید ناکارآمدی است كه در اينجا به برخي از مستندات آن اشاره مي شود.

اين شعار در واقع از جنبش چند سال پيش وال‌استريت در آمريكا كه مدعي تسلط یک‌درصدسرمايه‌دار بر ٩٩درصدافراد معمولي جامعه آمريكابود، گرته برداري شده است كه نه تنها يك ابداع ابتكاري نيست بلكه يك كپي برداري از آن جنبش مسكوت مانده است. حتي در جريان انتخابات اخير آمريكا بخشي از آن جنبش ٩٩درصدو ١درصدكه از برني سندرز حمايت مي كرد تا حدودي متأثر از مدل هاي نوين سوسياليستي همچون مدل اسكانديناوي بود كه البته تكيه زيادي هم به انديشه هاي ليبراليستي دارد. البته در اين شعار ٩٦درصد‏-٤درصدتا حدودي نیز شيوه‌هاي پوپوليستي و شعارهاي مردم مدارانه دونالد ترامپي ديده مي شود، به‌گونه‌اي كه نوعي ژست مستقل بودن از حاكميت يكپارچه موجود و اپوزيسون گونگي به مردم القا مي شود.

چرا ترفند قالیباف ناکارآمد است

ولي چرا بحث ٩٩درصدو ١درصدآمريكا با فضاي ايران سازگار نيست؟ علت اصلي اين موضوع به‌دليل نوع سيستم حكومتي و اجتماعي حاكم بر آمريكاست كه بر اساس مدل سرمايه داري برنامه‌ريزي شده است و در چارچوب يك نظام دموكراتيك، يك نيروي محرك قوي سرمايه داري نقش كليدي در آن ايفا مي كند، كه مي توان نقش اين اهرم سرمايه داري را در جريان انتخابات‌ها و نفوذشان بر احزاب و لابي هاي سياسي و اجتماعي مشاهده كرد.

بنابراین اگر اقليت پرنفوذ يك درصدي نیز وجود داشته باشد معطوف به همان سرمايه داران و همان نظام است. از طرفي حتي در آمريكا نيز ٩٩درصدبقيه مردم كه سرمايه داران دانه درشتي نيستند، به‌صورت يكپارچه منتقد جدي سيستم جاري حاكم بر آمريكا نبوده و بخش اعظمي از مردم، در نهايت اين سيستم حكومتي و اجتماعي را ترجيح مي دهند.

چراكه به‌واسطه همين سيستم بوده است كه امروزه آمريكا ثروتمند ترين و قدرتمند ترين كشور جهان است. ازاين‌رو باوجود ايرادات بسيار، همچنان سيستم موجود آمريكا مورد قبول بخش زيادي از همان ٩٩درصدنيز است و چون معترضان جدي تغيير سيستم موجود، درصد كمتري از آن ٩٩درصدرا شامل مي شوند، رفته‌رفته صداي‌شان و جنبش‌شان خاموش و كم فروغ شد. از طرفي نيز حد آزادي‌هاي مدني در آمريكا در يكي بالاترين رتبه‌هاي جهاني بوده و جنبش‌هاي اجتماعي، توجيهات لازم براي اقدامات احساسي و انفجاري را ندارند. اما در مورد ايران قضيه حتي از آمريكا نيز توجيه ناپذيرتر و خنده‌دارتر است. چرا كه اساس حكومت ايران بر پايه همان نظام سرمايه داري حساسيت برانگيز آمريكا نیز نيست واقليت سرمايه دار غيرحكومتي، نقش محوري در سيستم اداره كشور ندارند.

بلكه از آنجا كه مدل حكومتي حال حاضر ايران از يك ايدئولوژي منحصربه‌فرد پيروي مي‌كند، ابتكار عمل بيشتر در دستان خودي‌هاي اين نظام ايدئولوژيك است. اگر در نظام هاي سرمايه داري، سرمايه حرف آخر را بزند در نظام‌هاي ايدئولوژيك، چهره‌ها و بلوك هاي قدرت نشأت گرفته از آن ايدئولوژي و استنباط شخصيت‌ها و چهره هاي آن ايدئولوژي تعيين كننده است. در چنين اين نظام‌هايي قشر اندك و محدودي كه در موقعيت هاي حساس، امتحان خود را پس داده و به‌اصطلاح، مَحرم قلمداد مي شوند اجازه ورود به مناصب بالا را پيدا مي كنند و شايد فقط برخي اختلاف سلايق جزيي بين مقامات ارشد وجود داشته باشد، ولي اسلوب فكري و خواستگاه‌ها چندان متكثر نيستند. بنابراین استدلالي كه در آن، بر پس گرفتن قدرت از اقليت چهار درصدي به‌اصطلاح غيرمردمي تكيه مي شود، بر پس گرفتن قدرت از خودي‌هاي محدود همين نظام معطوف مي شود.

سرهنگ عزیزکرده!

در اصل فردي اين ادعا را مي كند كه خودش نه تنها جزو ٤درصدعزيزكرده‌هاي سيستم موجود كه حتي شايد جزو يك هزارم درصدهاي اين نظام باشد كه باوجود پرونده‌ها و اتهامات بسيار و نقدهاي جدي، همچنان در حاشيه امنيتي بحث برانگيز به‌سر مي برد. كسي كه طي چند سال اخير حتي حاضر نيست به‌گونه آشكار و علني جواب خبرنگارهاي مستقل را نيز بدهد. همچنين از منظر سرمايه داري و افرادي كه به‌واسطه برخي ارتباطات به ثروت هايي نيز دست يافته‌اند، باز نیز مستقل از ساختارهاي اساسي نظام نيستند. كسي كه خودش جزو شاكله هاي اصلي اين نظام سياسي ايدئولوژيك مي باشد نمي تواند ادعاي نفي حاكميت اقليت چهار درصدي را بكند. در سيستم حكومتي‌اي كه براي حق انتخاب مردم شرايط سختگيرانه اي را متصور مي شود، به‌طورحتم ادعاي عبور از مديريت چهار درصد زالوصفت متوجه خود اين فرد و خودي ترين هاي احراز صلاحيت شده نيز مي‌شود كه يا از اساس، اين ادعا باطل است يا در صورت استناد به چنين ادعاهايي، پاي بسياري از افراد ديگر نيز به ميان كشيده مي‌شود.

شعار و تقلب مضحک

بنابراین شعار ٩٦درصد‏-٤درصددر عين حال كه مضحك است، يك تقلب آشكار و فريب قطعي افكار عمومي و چه بسا تشويش اذهان عمومي نيز به‌شمار مي رود و بيشتر از اينكه افرادي خارج از دايره نظام را در بر بگيرد، متوجه خودي ترين‌هاي نظام وشرايط خاص حكومتي ايران مي‌شود.

حال استدلال بر نفي و باطل بودن تسلط اين چهار درصد، بحث ها و انتقادات بسياري را به ميان مي كشد كه شايد گذر از آن به‌هيچ‌وجه براي نظام كم هزينه نباشد.در واقع اين كانديداي خاص با دورخيزي كه انجام داده مي‌رود كه هزينه سنگين ديگري را بعد از احمدي نژاد بر دوش نظام گذاشته و آينده مخاطره‌آميزي را براي كشور رقم بزند، و چنانچه ملاطفت‌هاي قانوني و حقوقي براي او مستدام بماند به‌طورحتم بايد انتظار پيامدهاي سنگين‌تري را براي كشور از سوي او و دارو دسته اش داشته باشند