آزادی ۹۷ هزار میلیارد تومان از چنگ زمین‌ خواران

روزنامه شرق: ماجراهاي زمين‌خواري در كشور كماكان ادامه دارد. در چند سال اخير، زمين‌خواري‌ها علني‌تر شده و همين امر هم سبب مقابله بيشتر با آن و صدور حكم براي رفع تصرف آنها شده، اما با اين حال، هنوز هم شمار زيادي پرونده قضائي در اين زمينه وجود دارد كه به نتيجه‌اي نرسيده است.

اين وراي زمين‌هايي است كه به تصرف درآمده اما هنوز از سوي دولت شناسايي نشده‌اند. البته در اين راه‌، دولتي‌ها، شبه‌دولتي‌ها و نهادهاي غيردولتي هم كم‌كاري نكرده‌اند! نمونه آن هم، يكي از ساختمان‌هاي سازمان بنادر در سواحل خزر كه چندي‌پيش با دستور قضائي تخريب شد. بر همين اساس ديروز، قائم‌مقام وزیر راه‌و‌شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم خبر از آخرين عمليات درخصوص رفع تصرف زمين‌خواري‌هاي گسترده در كشور داد. به گفته او، در یک سال اخیر ۳۲۸ هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش ۹۷ هزار میلیارد تومان که به تصرف زمین‌خواران درآمده بود، رفع تصرف شد.

حسین معصوم در نشست خبری خود اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵، ۲۲هزارو ۹۶۳ پرونده در سال ۹۵ منجر به صدور حکم شده است كه بالغ بر ۳۲۸هزارو ۷۷۵ هکتار بوده و رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی انجام شده و موارد قلع و قمع نیز ۷۸۴ هکتار بوده است.

‌سهم تقريبي ١٠درصدي تهران در زمين‌خواري‌ها

وی افزود: ارزش اراضی اعاده‌شده در کل کشور حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان و در استان تهران ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بيت‌المال همچنین آمار تصرف در فروردین ۱۳۹۶ را بالغ بر ۱۳۱ مورد عنوان کرد که از این رقم ۱۱۸ مورد رفع تصرف شده و وارد مراحل قضائی نشده است.

‌تخريب ساختمان متعلق به سازمان بنادر در سواحل خزر

معصوم افزود:‌ یکی از مواردی که دغدغه وزارت راه است، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل کشور است. در این زمینه سال گذشته مجتمع آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی در کلارآباد مازندران در راستای رفع تصرف، تخریب شد.

وی درخصوص آمار مربوط به رفع تصرف در یک‌ماهه گذشته نیز گفت: مجموع تصرفاتی که در این ‌یک ماه در کشور انجام شده، ۱۳۱ مورد بوده است که سریعا بدون طی مراحل قضائي و قبل از اینکه کار به تخریب بنا برسد، ۱۱۸ مورد به مساحت ۱۳۸ هکتار رفع تصرف ‌شده است. درعین‌حال در هشت استان سمنان، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، ایلام، اصفهان، هرمزگان و همدان و همچنین کرمانشاه هیچ‌گونه تصرفی نداشتیم. بیشترین تصرف‌ها نیز در استان‌های یزد، تهران، خوزستان و کهگیلویه‌وبویراحمد رقم خورده است.

‌نقش شهرداری‌ها در زمین‌خواری‌ها

وی درخصوص نقش شهرداری‌ها در زمین‌خواری‌ها گفت: شکایات متعددی از شهرداری‌ها به‌خصوص در کلان‌شهرها وجود دارد. رویکردهایی که برای تأمین منابع شهرداری‌ها وجود دارد، نمی‌تواند مورد قبول مراجع قانونی باشد و باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در برخی شهرستان‌ها همکاری وجود دارد.

‌برخي اعضاي شوراهاي شهر زمين‌خواري‌ها را تشديد كردند

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: علاقه‌مندیم که شوراهای شهر از حقوق مردم که به آنها رأی داده‌اند، دفاع کنند. قرار نبود وقتی نمایندگان مردم به شورای شهر می‌آیند شاهد تخلفات عجیب و غریب در بحث زمین‌خواری باشیم ولی متأسفانه تخلفات تشدید شده است.

‌برخی ذی‌نفعان نمی‌خواهند قانون پیش‌فروش اجرا شود

معصوم درباره قانون پیش‌فروش ساختمان و اشکالاتی که به این قانون وارد می‌شود، گفت: قانون پیش‌فروش می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم در حوزه مسکن بسیار مؤثر عمل کند. از زمانی ‌که قانون در سال ۸۸ تصویب شد، آیین‌نامه اجرائی آن چند سال طول کشید و در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. اما گروه‌های ذی‌نفع و اراده‌هایی فارغ از دستگاه‌های داخلی نمی‌خواهند این قانون اجرا شود.

وی افزود: برای بحث شناسنامه فنی زحمات زیادی کشیده شد که قوه قضائيه نیز بسیار در این زمینه تلاش کرد. شناسنامه فنی هم در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و در روزنامه رسمی منتشر شد و اصولا در کل کشور دارد اجرا می‌شود. از زمانی که قانون اجرا می‌شود، موارد تخلف بسیار کمتر شده است. خیلی از سازندگان از قانون فعلی می‌ترسند؛ چون در قرارداد دستشان آن‌قدر باز نیست که هر کاری انجام دهند.

معصوم با بیان اینکه عدم صدور شناسنامه فنی به هر دلیلی که باشد غیرقانونی است، اظهار کرد: در برخی شهرستان‌ها همکاری وجود دارد و شناسنامه فنی صادر می‌شود، اما در تهران به خاطر عدم صدور شناسنامه فنی مقداری با ابهام مواجهیم. تخلفات بسیاری در این زمینه وجود دارد که چون نمی‌توانیم به توفیق قضائي برسیم، مسکوت گذاشته‌ایم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه‌های تجاری منطقه ۲۲ گفت: در منطقه ۲۲ تهران حدود سه میلیون مترمربع براي پروژه‌های تجاری اختصاص داده شده که اکثرا پیش‌فروش شده است. سونامی ساخت پروژه‌های تجاری در منطقه ۲۲ با اقتصاد مقاومتی در تعارض است که همین موضوع باعث شده برخی از پیش‌فروشندگان در این منطقه متواری و تحت تعقیب باشند.

‌آماری از زمین‌خواری در مناطق آزاد نداریم

معصوم در پاسخ به این سؤال که آیا آماری از زمین‌خواری در مناطق آزاد دارید، اظهار کرد: خیر آماری نداریم؛ زیرا مناطق آزاد معتقدند ما با قانون خاص و مدیریت خاص اداره می‌شویم. به همین دلیل آنجا دستگاه‌های ما زیاد حضور ندارند. مناطق آزاد معتقدند ما اینجا را خودمان مدیریت می‌کنیم و اگر تصرف اتفاق بیفتد، حتما شکایت می‌کنیم و در دادگستری به آن رسیدگی می‌شود.

وی درباره ابهامات ایجادشده در بعضی گزارش‌ها درخصوص بیابان‌خواری گفت: گزارشاتی از طرف برخی رسانه‌ها درباره بیابان‌خواری ارسال شده که اولا باید بگویم از دغدغه رسانه‌ها در این زمینه تشکر می‌کنیم اما منجر به شکایت طرف مقابل شده است. البته یقینا رسانه از باب دلسوزی وارد این موارد می‌شود و ما نیز برای رفع ابهام کنار شما خواهیم بود. اما بعضی جاها خلأهایی وجود دارد که باید کمک کنیم رفع شود.

‌رفع تصرف ٥٠٠ میلیارد تومان از اراضی ملی در خراسان رضوی

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال در پاسخ به پرسشي مبنی بر ابهامات ایجادشده درباره زمین‌خواری‌ها در خراسان رضوی و اینکه آیا افرادی منتسب به نهادهایی پشت این جریان هستند، گفت: در موارد مربوط به زمین‌خواری بعضا همه هستند ولی ما بدون توجه به اینکه چه کسی مرتکب جرائم می‌شود، برخورد می‌کنیم. مثلا کلارآباد که برخی کنار دریا را تصرف کرده بودند، خودمان تخریب کردیم. پرونده‌های زمین‌خواری خیلی ساده و راحت نیست اما برای ما مهم نیست چه کسی پشت جریان است. شاید کسانی کمک کنند ولی پرونده‌ای در حوزه ما نبوده که کسی با توصیه بخواهد جلوی اقدامات ما را بگیرد.

معصوم خبر داد: در یک ماه اخیر ٣٨٠ هکتار اراضی در خراسان رضوی تصرف شده و ارزش آن ٥٠٠ میلیارد تومان بوده که رفع تصرف شده است.

‌مردم برای حفظ سرمایه‌های ملی کمک کنند

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم همکاری نهادهای مردمی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی گفت: طبق ماده ٦٦ قانون حفاظت از اراضی ملی، سازمان‌های مردم‌نهاد، محیط‌ زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های تصرف اعلام جرم کنند. بنابراين سمن‌ها امروز در جایگاه قانونی می‌توانند از این تخلفات شکایت کنند. در این زمینه باید نظارت‌ها را به خود مردم واگذار کنیم و در حال برنامه‌ریزی هستیم.