معیشت مطلوب کارگران

پروانه مافی در خبرآنلاین نوشت: قشر کارگر از جمله اقشار پرتلاش و زحمت کش جامعه است که بدون وجود آنها، تولیدات کارخانه ها متوقف، صنایع خاموش و چرخ های اقتصادی از حرکت باز می ایستد. نقش استراتژیک و پر اهمیت این قشر را زمانی بهتر درک می‌کنیم که تلاش های بی وقفه آنها در جهت فعال نگاه داشتن چرخ های اقتصاد کشور را مشاهده می‌نماییم.

از این رو، دور از انتظار نیست که نیازهای معیشتی و دغدغه های رفاهیِ این قشر کلیدی از جامعه را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم. در شرایط تحریم و فشارهای بین المللی که بر کشور ما تحمیل می‌گردد، تأمین رفاه و امنیت شغلیِ کارگران را شاید بتوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین اقدامات دولت ها دانست، چرا که تأمین نیازهای اولیه این قشر از جامعه به معنای افزایش رضایت و انگیزه آنها برای ادامه فعالیت و تلاش است و باید اذعان کرد، همین حرکت عظیم کارگران زحمت کش ایران زمین است که کشور را از وابستگی به سایر کشورها رها ساخته و با تقویت جایگاه اجتماعی و اقتصادیِ نیروی انسانیِ بدنه‌ی تولیدِ کشور، در آینده نیز خواهد ساخت.

با همت قوای مجریه و مقننه‌ی کشور و به منظور ارتقای سطح رفاه و معیشت کارگران، اقدامات مثبت و قابل توجهی در چند سال اخیر صورت گرفته که مهمترینِ آن ها را می توان در نسبتِ معیشت کارگران با ۳ عاملِ نرخ تورم، حقوق و دستمزد و ایمنی در برابر حوادث ناشی از کار بیان نمود.

الف) نسبتِ معیشت کارگران با نرخ تورم:

ازجمله شاخص‌های مهم در سنجش وضع معیشت عموم جامعه و به‌ ویژه اقشار با سطح درآمدی پایین تر از متوسط، نرخ تورم است که با قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ (سال آغازین دولت نهم) معادل با ۴/۱۰ درصد بوده و این رقم در سال ۱۳۹۲(سال پایانی دولت دهم) به رقمی معادل ۷/۳۴ درصد رسیده است. اعداد و ارقام ارائه شده برای نرخ تورم در دولت های نهم و دهم حاکی از آن است که فاصله قدرت خرید قشر کارگر در طول این سال ها به چه میزان کاهش یافته، به طوری که کارگران حتی با کار بیشتر قادر به تأمین نیازهای معیشتی خود نبوده اند.

افزایش نرخ تورم در دوره‌ی مذکور نه تنها نیازهای اولیه کارگران را تحت تأثیر قرار داد، بلکه منجر شد تا هزینه های سهم هزینه های تفریحی و فراغتی کارگران از کل هزینه های ماهانه‌ی ایشان در انتهای سال ۹۲ به صفر میل کند. این در حالی است که نرخ تورم در پایان سال ۹۳ (دولت یازدهم) به رقم ۶/۱۵ درصد کاهش یافت و این روند کاهشی در سالهای بعدیِ این دولت نیز ادامه داشت، تا جایی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ و پس از ۲۵ سال (از سال ۶۹ تا ۹۵) مطابق با آمار بانک مرکزی به رقم ۹ درصد رسید. تک رقمی شدن نرخ تورم پس از گذشت بیش از دو دهه و استمرار آن تا کنون، جدای از آثار روانی مثبتی که بر کارگران و کارمندان و به طور کلی مُزدبگیرانِ جامعه داشت، قدرت خرید آنها را به شکل محسوسی افزایش داد.

ب) نسبت معیشت کارگران با حقوق و دستمزد:

علاوه بر تورم، عامل دیگری که در قدرت خرید قشر کارگر تأثیر به سزایی دارد، موضوع «حقوق و دستمزد» است. با توجه به حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، هر کارگر در سال ۱۳۸۴ توانایی خریدی معادل یک سکه بهار آزادی در هر ماه را داشت چرا که حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲۲ هزار تومان در ماه بود. در عین حال هر قطعه سکه بهار آزادی نیز در این دوره زمانی حدود ۱۲۲ هزار تومان در بازار خرید و فروش می شد و به این ترتیب دستمزد کارگر ایرانی در یک سال با ۱۲ قطعه سکه بهار آزادی برابری می کرد.

در سالهای بعد نرخ سکه در حالی همپای دیگر کالاها (به دلیل تورم بالا) افزایش یافت که میزان افزایش حقوق کارگران در توازن با افزایش قیمت کالاهای اساسی خانوار قرار نداشت. معادل سازیِ قیمت سکه با دستمزدها نشان می‌دهد که پس از استقرار دولت یازدهم و در ۳ سال و نیمِ اخیر، سیاست های اتخاذ شده برای تنظیم دستمزد کارگران ترمیم شده است، به طوری که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ امکان خرید ۴۶/۰ سکه را فراهم می‌نمود، اما این دستمزد در سال ۹۴ امکان خرید ۷۴/۰ سکه برای کارگران را فراهم نموده است.

«افزایش حقوق کارگران نسبت به کارمندان» یکی از دیگر دستاورد های این دولت در جهت ارتقاء سطح معیشت کارگران بوده است، به طوریکه در سال جاری حقوق کارگران ۱۴ درصد افزایش داشته و این میزان بیش از نرخ تورم امسال بوده، درحالیکه افزایش دستمزد کارمندان دولت برای سال جاری به میزان ۱۰ درصد محاسبه شده است. این تفاوت ۴ درصدی هرچند از نظر رقمی عدد بالایی را نشان نمی‌دهد اما آنچه اهمیت این تفاوت را نشان می‌دهد، درک شرایط دشوارتر زندگی کارگران است.

ج) نسبت معیشت کارگران با وضعیت حوادث ناشی از کار:

از دیگر دستاوردهای دولت در حوزه رفاه کارگران می‌توان به کاهش آمار حوادث ناشی از کار اشاره کرد. در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ حوادث منجر به فوت ناشی از کار در کشور رقمی بالغ بر ١٢ هزار و ٤٣٦ نفر بوده که به تفکیک سال‌ روندی کاملاً افزایش را نشان می‌دهد. در سال ١٣٩٢ مجموعاً ۱۹۹۴ نفر از حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند که این رقم در سال ١٣٩٣ با کاهش ٢/٥ درصدی به عدد ۱۸۹۱ نفر رسیده است. نکته مهم آن است که با اتخاذ راهبردهای ایمنی در حین کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم در سال ٩٤ با حدود ١٢ درصد کاهش به حدود ۱۵۷۸ نفر رسیده است. این شاخص در تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی، ازجمله نِمودهای بهبود وضعیت کارگران تلقی می‌شود.

بر اساس تغییرات ایجاد شده در حوزه ی تورم و قدرت خرید، حقوق و دستمزد و ایمنی محیط کار که بدان ها اشاره شد، میتوان استنتاج کرد که معیشت کاری و روانی کارگران در دولت یازدهم با حرکت به جلو، وضعیت شایسته‌تری نسبت به سال های قبل پیدا کرده است. اُمید است ادامه‌ی روند کنونی و ارتقاء این مهم در دولت آینده با اولویت دادن به پاسداری از اموال کارگران در صندوق تأمین اجتماعی، تدوین راهبردهای مؤثر در صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی زودهنگام آنها و تکمیل فرایند بیمه سلامت ادامه یافته و سامانی همه جانبه را در خصوص معیشت کارگران محقق سازد.