بررسی روی ناپیدای افزایش یارانه‌ نقدی

سناریوی نخست

نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده افزایش یارانه نقدی افراد، این امر را ابزاری برای افزایش رفاه اقتصادی مردم عنوان می‌کنند. از این منظر، دو سناریو قابل طرح است؛ سناریوی نخست آنکه برای اجرایی شدن این وعده پولی مبنی بر سه برابر شدن یارانه نقدی افراد، دولت باید در گام نخست بتواند درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را دست کم به ۵/ ۳ برابر افزایش دهد تا بتواند از منابع به دست آمده، وعده سه برابری یارانه افراد را پرداخت کند؛ زیرا در اقتصاد، برای ایجاد اصلاحات و تغییر باید داده و ستانده همخوانی داشته باشند؛ موضوعی که به‌نظر در وعده‌های انتخاباتی نادیده انگاشته شده است. هم‌اکنون دولت مستقر، در شرایطی ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه‌نقدی پرداخت می‌کند که درآمدش از منابع هدفمندی یارانه‌ها، ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. این خود از شکاف ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی میان هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی و درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها حکایت دارد که به دولت تحمیل شده است.

حال آنکه وعده انتخاباتی نامزدهای کنونی ریاست‌جمهوری مبلغ کنونی یارانه نقدی افراد که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است را سه‌برابر و به مبلغ ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان وعده می‌دهد. این به معنای آن است که دولت مجری باید برای پرداخت این مبلغ درآمد ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی خود از محل هدفمندی یارانه‌ها را دست‌کم سه‌ونیم برابر کرده و به ۱۲۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد تا بتواند تنها پاسخگوی پرداخت یارانه نقدی باشد و همچنان از اختصاص منابع هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید و سلامت بازمی‌‌ماند. دولت مجری برای این افزایش درآمد، بیش از همه باید به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شود و کسری خود را از این راه جبران کند؛ بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که برای مثال قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین با افزایشی سه‌ونیم‌برابری روبه‌رو شود. کارشناسان بر این باورند که لزوم افزایش سه‌ونیم‌برابری منابع هدفمندی یارانه‌ها برای محقق شدن وعده ۳برابر شدن یارانه نقدی، ممکن است تا ۶ برابر نیز افزایش یابد زیرا برخی نامزدها از یارانه ۲۵۰هزار تومانی نیز سخن می‌گویند حال آنکه افزایش درآمدها با هدف پرداخت یارانه موردنظر، برای دولت تنها هزینه تامین اعتبار ندارد و بار مالی دولت را افزایش داده و هزینه‌های غیر‌مستقیم دیگری را نیز به دولت تحمیل می‌کند. با این همه توجه به این نکته ضروری است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران امری لازم و ساختاری است. دلایل این موضوع را می‌توان در مسائل اعتباری و بودجه‌ای کشور و نیز در مسائل زیست‌‌محیطی جست‌و‌‌جو کرد.

آنجا که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مصرف کم انرژی می‌انجامد و این امر نیز صادرات بیشتر انرژی، ارزآوری و در نهایت به بهره‌وری همه نسل‌ها منجر خواهد شد. با این حال اگر بر اساس وعده‌های انتخاباتی، دولت مجبور به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای پرداخت یارانه نقدی افراد شود، بهره‌ای عاید کشور نخواهد شد. از سوی دیگر، یادآوری این نکته ضروری است که تجربه پیشین در اجرای طرح اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها که به افزایش آنی قیمت حامل‌های انرژی منجر شد، اقتصاد را به رکود کشاند. بر اساس تجارب جهانی تغییر و اصلاح در حوزه بازار انرژی باید تدریجی صورت گیرد تا گروه‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فرصت تطبیق با آن را بیابند، بنابراین اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی باهدف افزایش یارانه نقدی افزایش یابد، حرکتی در جهت معکوس خواهد بود. همچنین تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که قیمت‌ها با هدف اصلاح ساختار اقتصادی تعدیل می‌شود و برای همراهی اجتماعی و جبران هزینه گروه‌های کم‌درآمد سیاست‌های حمایتی طراحی می‌شود، حال آنکه این اصلاح قیمت‌ها با هدف پرداخت یارانه بیشتر افزایش یابد، نقض‌غرض است. بر این اساس است که کارشناسان بر این باورند، اصلاحات در حوزه بازار انرژی باید با هدف اصلاح ساختار تولید، صرفه‌جویی در انرژی، بهبود تکنولوژی و ارتقای فناوری باشد و نه توزیع پول نقد میان مردم؛ زیرا افزایش یارانه نقدی حتی به روش کنونی (پرداخت یکسان یارانه میان همه دهک‌ها) خلاف هدف توزیع عادلانه درآمد است که به‌عنوان یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده است.

سناریوی دوم

با این همه در دومین سناریو، دولت مجری می‌تواند وعده یارانه‌ای خود را در صورتی محقق سازد که پرداخت یارانه نقدی معادل سه برابر آنچه هم‌اکنون پرداخت می‌شود را به ۳۰ درصد یارانه‌بگیران که از سه دهک کم برخوردار هستند محدود کند. بر این اساس دولت چاره‌ای جز حذف ۷۰ درصدی سایر یارانه‌بگیران نخواهد داشت.

اهداف هدفمندی چیست؟