بازار وعده های انتخاباتی همچنان داغ است

در طول یکی دو هفته اخیر ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف به عنوان دو کاندیدای اصلی جناح اصولگرا و دو رقیب جدی رئیس جمهور کشور در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، علیرغم انکار و هشدارهای صریح اقتصاددانان و قانونگذاران کشور، وعده هایی به مردم می دهند که حتی روی کاغذ هم امکان عملی شدن آنها صفر مطلق است.

رئیسی و قالیباف ظاهرا در رقابت داخلی برای پیشی گرفتن از هم و تصاحب اکثریت سبد آرای اصولگرایی و سپس پیروزی در رقابت نهایی با روحانی وارد مسابقه وعده و وعید شده اند و ظاهرا هیچکدام هم بنا ندارند کوتاه بیایند. یکی می گوید یارانه‌ها را تا سه برابر افزایش می دهم و آن دیگری به دوبرابر کردن مبلغ یارانه خانواده ها قانع است! یکی از ادامه ساخت مسکن مهر برای خانه دار شدن تمامی ایرانیان می گوید و آن یکی برای این که در این رقابت کم نیاورد، پرداخت کارانه چند صدهزارتومانی به بیکاران(!) را شعار اصلی خود قرار داده است.

این یکی می‌گوید درآمد اقتصادی کشور را ۲.۵ برابر افزایش می‌دهم و ۵ میلیون شغل ایجاد می کنم و آن دیگری لطفش شامل حال منابع کشور شده، در سرجمع یک میلیون به مردم تخفیف داده و به ایجاد مجموعا ۴ میلیون شغل دردوره چهارساله ریاست جمهوری‌اش بسنده کرده است.

تحت تاثیر این شعارها و وعده های عجیب و غریب و توخالی فضای تبلیغات انتخاباتی کشور در هفته های اخیر بیش از هر چیز آدمی را یاد بازارهای مکاره سرگذر و جارچی‌های بذله گو و طنازِ چندشنبه بازارهای شهرهای مختلف می اندازد؛ همان‌هایی که همه جا و در هر بازاری حضور دارند و حداقل اسباب شعف رهگذران و مشتریانند و قیمت هر جنس را از فروشنده بغل دستی یک ریال کمتر می گویند. همیشه خدا هم مدعی‌اند که دار و ندارشان را حراج کرده اند و آتش زده اند به مالشان به خاطر عیالشان. با این تفاوت که جارچی های چندشنبه بازار، راست یا دروغ، حداقل در مقام رقابت با رقیب برای فروش بیشتر، به مال و کالا و منابع شخصی خود آتش می زنند و حراج می کنند، اما کاندیداهای محترم و پوپولیست ما، انگار که در یک حراجی بزرگ، منابع کشور را در قبال اخذ رای شهروندان به مزایده گذاشته اند و عوام فریبانه از قِبَل بودجه و مداخل و عایدی محدود کشور، وعده های عجیب و غریب خود را جار می زنند.

نکته هم طنز و هم تلخ ماجرا این است که این دو چهره اصلی جریان اصولگرا در شرایطی فارغ البال و بی توجه به علم اقتصاد و حتی چهارعمل اصلی حساب، برای حل پیچیده‌ترین مسایل جامعه و معادلات چند مجهولی اقتصاد، وعده هایی دم دستی، عامه پسند و ناشدنی سر می دهند که پوپولیست اعظم این جریان، یعنی محمود احمدی نژاد، طی سالهای ۸۴ و ۸۸ برایند همه این وعده ها را به مردم داده بود و نتیجه آن حراج و نابودی تمامی منابع و به احتضار رفتن چندین ساله اقتصاد کشور بود.

مطابق قوانین و مقررات کشور، اصلاح فرایندهای اقتصادی که اجازه چنین بذل و بخش هایی را به رئیس جمهوری بعدی کشور بدهد، قطعا نیازمند اصلاح قانون از سوی مجلس شورای اسلامی است و رئیس دولت به شخصه اختیار چندانی برای تحقق بخش اعظم شعارهای روزهای اخیر این دو چهره اصولگرا را ندارد. از این رو وعده های ناشدنی و شور شدن آش شعارهای انتخاباتی رقبای رئیس جمهور حتی صدای رئیس مجلس شورای اسلامی را هم درآورد. علی لاریجانی به ناچار صراحتا هشدار داد که سهم یارانه در بودجه سالانه کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است و با توجه به درآمدها و هزینه‌های دولت افزایش این میزان امکان پذیر نیست و مجلس با چنین خواسته ای مخالفت خواهد کرد چون دولت علیرغم افزایش نسبی درآمد کشور پس از برجام پولی برای پرداخت آن ندارد. لاریجانی علاوه بر شعارهای یارانه ای به اشاره بقیه شعارهای این دو کاندیدا را هم زیر سوال برد و تاکید کرد که تا زمانی که اقتصاد کشور شکوفا نشود و ثروت ایجاد نشود، امکان افزایش وام های ازدواج، یارانه، وام مسکن و سایر خدمات وجود ندارد.

اما واقعیت این است که کاندیداهایی که چنین شعارهای عامه پسندی را علم کرده اند، قطعا خواب نیستند و جمع و ضرب را هم تاحدودی بلدند اما خود را به خواب زده اند و روی تکرار تجربه سال های ۸۴ و ۸۸ از سوی طیفی از توده‌ی وعده پسند جامعه حساب ویژه باز کرده اند. هر دو هم برای دل خود و منافع تشکیلاتشان از ظن خود دلیل قانع کننده دارند. یکی از آنها در آستانه رانده شدن از «بهشت» قرار دارد و انتخابات ۲۹ اردیبهشت آخرین تیر در ترکش او برای تحقق رویای رسیدن به پاستور است؛ حتی اگر در این راه درامدهای آتی کشور را پیش‌فروش کند و به جای ایجاد ثروت و گسترش تولید و اشتغال پایدار، به بیکاران باج دهد. آن دیگری را تشکیلاتی احاطه کرده که بارها ثابت کرده اند از نظر آنها در صورت لزوم هدف می تواند وسیله را توجیه کند. اکنون که هدف رسیدن به پاستور است، قیمت آن مهم نیست، .

شاید هم آنها بازار داغ رقابت های انتخاباتی را مصداق ضرب المثل «سنگ مفت و گنجشک مفت» تلقی کرده اند. اکنون اما به تجربه آنچه در دوران دولت های نهم و دهم براقتصاد و معاش مردم کشورمان گذشت و وضعیت سالهای اخیر اقتصاد کشور دوست و برادر ونزوئلا(!) همگان خوب می دانند که دیگر گنجشکی درکار نیست و این سنگ ها هم مفت نیست...