حق شناس: روند واردات در دولت يازدهم كاهشي بوده

در دو سال گذشته براي اولين‌بار ميزان صادرات بيش از واردات شد. ميزان واردات حدود ٤٣ ميليارد دلار در سال ٩٥ و صادرات تقريبا نزديك به ٥٠٠ ميليون دلار بيش از واردات انجام گرفت. در سال ٩٤ هم چنين بود.

هادی حق شناس در شرق نوشت: در دو سال گذشته براي اولين‌بار ميزان صادرات بيش از واردات شد. ميزان واردات حدود ٤٣ ميليارد دلار در سال ٩٥ و صادرات تقريبا نزديك به ٥٠٠ ميليون دلار بيش از واردات انجام گرفت. در سال ٩٤ هم چنين بود. نكته مهم‌تر از پيشي‌گرفتن صادرات بر واردات در دولت يازدهم بوده، اين نكته این است كه در دولت قبلي در سال ٨٩ و ٩٠، ميزان واردات بيش از ٦٠ ميليارد دلار بوده و در اين دولت ميزان واردات تقريبا نسبت به آن سال‌ها ٢٠ ميليارد دلار كاهش داشته است.

در نتيجه روند واردات در دولت يازهم كاهشي بوده است. نكته جالب آن است كه وقتي به تركيب واردات نگاه مي‌كنيم، بيش از ٦٠ درصد واردات، كالاهاي واسطه‌اي، حدود ٢٠ درصد كالاهاي سرمايه‌اي و مابقي كالاهاي مصرفي بوده است؛ بنابراين نوع واردات، حجم و تركيب آن در اين دولت تغييرات اساسي در راستاي اتكاي اقتصاد ايران به توليد ملي بوده است. ذكر اين نكته ضروري است كه در دنيا هيچ كشوري از واردات و صادرات معاف نيست؛ اما نكته آن است كه بتوانيم واردات را به ارزش افزوده بيشتر تبديل كنيم.

در مناظره ديروز شاهد بوديم كه يكي از كانديداها به درصد نفت خام در رشد اقتصادي كشور انتقاد كرد. در‌اين‌باره بايد گفت درست است كه از رشد اقتصادي هشت‌درصدي، شش درصد مربوط به بخش نفت بوده؛ اما بالاخره به خاطر تحريم‌ها، صادرات نفت به يك ميليون بشكه در روز رسيده بود و امروز مجددا به بالاي دو ميليون بشكه در روز رسيده‌ايم. اين نكته منفي در اقتصاد ايران نيست.

نكته منفي آن است كه وقتي در دولت قبل، نفت با قيمت بالای صد دلار صادر مي‌شد، آن منابع تبديل به كالاهاي سرمايه‌اي نشده بود؛ اما امروز با همين ميزان نفت صادراتي، حجم ريالي آن در بودجه كشور در سال ٩٥ حدودا ٦٠ تا ٧٠ هزار ميليارد تومان بوده است و در سال جاري ميزان نفت در بودجه عمومي كمتر از يك‌سوم شده است. در‌واقع وابستگي بودجه به نفت نسبت به دولت‌هاي گذشته سير كاهشي داشته است. علاوه بر آنكه از اين منابع نفتي بخشي براي روز مبادا در حساب ذخيره ارزي ذخيره شده و مابقي براي پروژه‌هاي عمراني صرف شده است.