افزایش ریسک جهانی نوسانات ارزی

روزنامه جهان اقتصاد: مدیرعامل موسسه پژوهشی اقتصاد ایرانیان، تورم آرام ناشی از افزایش تقاضا را برای اقتصاد کشور موثر دانست و در برابر، تورم ناشی از رکود یا افزایش هزینه ها را مشکل آفرین توصیف کرد.

امیررضا حسنی، مدیرعامل موسسه پژوهشی اقتصاد ایرانیان در همایش «بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۶» که به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد، افزود: تورم ۱۰ درصدی همراه با رشد اقتصادی و رونق بازار کار که از تقاضای موثر ناشی می شود به توسعه آتی کشور کمک می کند. اما حتی تورم هفت درصد که از جنس افزایش هزینه باشد، آثار منفی می گذارد.

وی اضافه کرد: با کنترل تورم از طریق ارائه بسته های انبساطی، می توان تقاضا را جذب کرد که البته این بسته ها نباید مانند کمک برای خرید خودرو باشد.

مدیرعامل موسسه پژوهشی اقتصاد ایرانیان اضافه کرد: در دولت کنونی تورم مدیریت شده است اما از امروز به بعد به دلیل تمرکز بر رشد اقتصادی فرایند مدیریت سخت تر می شود.

حسنی بیان داشت: امسال رشد بخش مسکن بسیار کم خواهد بود و حتی می توان به یقین گفت این شاخص منفی می ماند با این همه ادامه روال کنونی سبب می شود شاخص رشد بخش مسکن از منفی ۱۳ درصد به ۶- بهبود یابد.

وی گفت: رشد سرمایه گذاری دربخش مسکن نیزکاهش یافته و افزایش شمار معاملات در این بخش به سبب بسته های پولی تزریق شده هنوز اثرمطلوبی به جا نگذاشته است، با این همه بازارمسکن همچنان رونق خود را دارد.

این پژوهشگر هشت عامل موثر بر اقتصاد ایران در درازمدت را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد و ادامه داد: قیمت نفت و توافق های بین المللی از بعد خارجی موثر خواهد بود.

به گفته وی، سیاست های مالی و بودجه، سیاست پولی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و تراز تجاری، انتخابات و تنگناهای مالی از عوامل داخلی موثر بر اقتصاد ایران در سال ۹۶ است.

مدیرعامل موسسه پژوهشی اقتصاد ایرانیان با بررسی شرایط اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اعلام کرد امسال ریسک نوسان ارزی جهان بیش ازگذشته است. همچنین به سبب افزایش سه تا چهار درصدی نرخ بهره در آمریکا شاخص های مرتبط با نرخ دلار افزایش می یابد.

به گفته وی، سرعت نزولی قیمت طلا از پارسال کند شده است اما روی کار آمدن افراط گرایان و نامزدهای احزاب راست در کشورهای مختلف اروپایی قیمت طلا را افزایش می دهد.

این پژوهشگر اقتصادی با مقایسه اقتصاد کشورهای مختلف گفت: در سال ۲۰۱۷ به دلیل تغییر سیاست های اقتصادی چین در برنامه توسعه آن کشور خطر بروز چالش هایی برای ایران وجود دارد. همچنین با توجه به فریز نفتی (تثبیت قیمت نفت) تمرکز اقتصادی به سوی درآمدهای غیرنفتی می رود.

حسنی نقص بهره وری نیروی انسانی، سرمایه و تولید را سبب افزایش بیکاری دانست و درباره پیامدهای پیوستن به سازمان جهانی تجارت به سبب شفاف تر شدن اقتصاد و سخت تر شدن درآمدزایی در عرصه بین المللی هشدار داد.