نظر جمهوری‌ خواهان درباره مبادله زندانیان با ایران

دیپلماسی ایرانی: تحقیقات پولتیکو حکایت از آن دارد که رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان روز جمعه گفته اند تحقیقات فراگیری در خصوص اینکه دولت اوباما، سال گذشته در تلاش برای حمایت از توافق هسته ای و تبادل زندانیان با تهران، یک سیاست کلی مقابله با تکثیر تسلیحات را در خنثی کردن شبکه تسلیحاتی ایران زیر پا گذاشته، آغاز کرده اند.

همچنین در واکنش به تحقیقات پولتیکو، ۱۳ سناتور جمهوری خواه خواستار پاسخگویی به این موضوع شده اند که آیا دولت اوباما در جریان مذاکرات فوق سری و بلند مدت با تهران، امنیت ملی ایالات متحده را به مخاطره انداخته و بعد هم به هنگام افشای شرایط دو معادله در ژانویه ۲۰۱۶ افکار عمومی را گمراه کرده است؟

قانونگذاران در مجلس نمایندگان و سنا بخش های مختلفی از گزارش ۲۴ آوریل پولتیکو را تایید کرده اند که نشان می داد دولت اوباما با اقدامات و در برخی موارد با بی عملی خود، زمانی که به طور بی سابقه ای راه را برای قاچاق تسلیحات ایران باز می کرد، به طور قابل ملاحظه ای قوانین مشهور فدرال تحت عنوان " ابتکار ملی منع تکثیر (تسلیحات) " را نقض کرده است.

تحقیقات پولتیکو همچنان نشان از آن دارد که در جریان افشای علنی این دو توافق، اوباما و دیگر مقامات دولت، تهدید ناشی از قاچاقچیان ایرانی که به عنوان بخشی از مبادله، شامل آزادی پنج زندانی آمریکایی، آزاد می شدند را ناچیز جلوه داده اند.

دولت اوباما مواضع علنی خود را صرفا به هفت مرد ایرانی تبار ساکن در ایالات متحده اختصاص داد که احکام یا پیگرد آن ها به عنوان بخشی از مبادله لغو می شد، و این طور نشان داد که اتهامات آن ها صرفا مرتبط با نقض تحریم ها بوده و به تروریسم یا اتهامات خشن دیگر ربطی نداشته است.

به گزارش پولتیکو، در حقیقت، بسیاری از آن ها - و همچنین ۱۴ پناهنده ایرانی دیگر که اسمشان از سوی مقامات ارشد دولت اوباما اعلام نشده است - به دلیل حضور در شبکه مخفی تهیه فن آوری و قطعات تسلیحات، موشک بالستیک و برنامه هسته ای، محکوم شده بودند. تحقیقات نشان از آن دارد که حتی خود وزارت دادگستری، این افراد را تهدید علیه امنیت ملی معرفی کرده بود.

نمایندگان جمهوری خواه جیسون چافتز و ران دی سانتیز در نامه ۵ مه خود از جف سیشنز، دادستان کل خواسته اند تا اسناد و مدارکی را که به گفته آن ها به "کمیته پیگیری کمک می کند تا درک بهتری از مسائل پیدا کند" به طور کامل در اختیارشان قرار دهد. نامه ای تقریبا مشابه به رکس تیلرسون، وزیر خارجه ارسال کرده اند و از او خواسته اند تمام مدارک وزارت خارجه در این خصوص را تهیه کند. به این دو مقام تا تاریخ ۱۹ مه فرصت داده اند یک کپی از این مدارک را به کمیته جمهوری خواهان تحویل دهد و یک کپی هم به کمیته دموکرات ها. یکی از اعضای کمیته دموکرات ها گفته است که از آن ها خواسته نشده تا این نامه را امضا کنند و پیش از ارسال نامه، کپی نامه به آن ها تحویل داده نشده است.

چافتز و دی سانتیز که برای اظهارنظر در این خصوص در دسترس نیستند، همچنین برای سشنز و تیلرسون روشن کرده اند که " لطفا کارکنان خود را برای ارائه توضیحات در این خصوص تا تاریخ ۲۵ مه در دسترس قرار دهید."

رهبران این دو کمیته تمام اسناد مرتبط با ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، توافق تبادل زندانی ها با ایران، شامل مذاکرات پیش از آن را نیز خواسته اند. آن ها همچنین خواستار تمام اطلاعات مرتبط با این ۲۱ مرد متولد ایران شده اند که محکومیت یا پیگرد قضایی شان یا حکم بازداشت بین المللی شان را لغو کرده اند و همچنین اطلاعات در خصوص اینکه آیا مقامات وزارت خارجه و دادگستری به منظور ممانعت از بازداشت ایرانی ها، تلاش ها برای معرفی مظنونین به کشورهای دوست ایالات متحده را به تاخیر انداخته اند یا متوقف کرده اند یا خیر.

چافتز (جمهوری خواه از یوتا) رئیس کمیته است، کمیته ای که به طور رسمی به اسم " کمیته اصلاح و پیگیری دولت" شناخته می شود. دی سانتیز (جمهوری خواه از فلوریدا) رئیس کمیته امنیت ملی، از زیر مجموعه های همین کمیته است. سخنگوی این کمیته از اظهارنظر در خصوص ابعاد تحقیقات سر باز زده، جز اینکه تایید کرده چنین تحقیقاتی در جریان است.