معاون وزیر کار: اشتغال با لوطی گری ایجاد نمی شود

حجت‌اله میرزایی . معاون وزيركار در روزنامه ایران نوشت: وعده و وعیدهای غيرمستند برخی کاندیداها برای ایجاد میلیونی اشتغال در بازار، چوب حراج به عقلانیت زده و به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.

من و برخی کارشناسان دیگر در روزهای اخیر امکان‌پذیری این وعده‌ها را از جمله حل مشکل بی‌کاری با توسعه صنعت پتروشیمی به‌شدت سرمایه‌بر و کم‌اشتغال ارزیابی كرده و بی‌اطلاعی گویندگان از ویژگی‌های بدیهی این صنعت و ناآشنایی با فرایند و الزامات پویایی اشتغال را نشان داده‌ایم.

همه ما به روشنی دیده‌ایم چگونه در سال ٨٨ تا ٩٢ که شمار تولید انبوه ١,٥ تا ٢.٥ میلیون شغل سر داده می‌شد، خالص ایجاد اشتغال جدید سالانه به‌طور بی‌سابقه‌ای به ١٤ هزار شغل (نزدیک به صفر) کاهش یافت.برای توضیح اینکه سازوکار واقعی و مبنای معرفتی کارگزاران وقت کشور چقدر است و اساس و رابطه میان شعار و گفتار و وعده زبانی با روش‌ها و سازوکارهای اجرائی چگونه بوده، دو مورد از تجارب (خاطرات) خود را از کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها بازگو می‌كنم.

در سال‌های ٨٩ تا ٩٢ که طرح ملی مطالعات «توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال در دو برش ملی و استانی» در جریان بود، من مدیریت این مطالعات را در دو استان برعهده داشتم.در یکی از استان‌ها در کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال و با حضور ده‌ها مدیر و کارشناس، استاندار وقت، مطالعه برای شناسایی زمینه و بخش و موضوع و موضع ایجاد شغل را کاری انحرافی و غیرضروری خواند و وعده داد با تداوم آثار مبارک هدفمندسازی یارانه‌ها و شکوفایی حاصل از سیاست‌های دولت دهم، در آینده نزدیک نه‌تنها بی‌کاری صفر می‌شود بلکه با کمبود شدید نیروی کار مواجه می‌شویم و سفارش داد با تغییر موضوع و مسیر مطالعه، به این پرسش پاسخ داده شود که کمبود نیروی کار کشور در پایان برنامه پنجم از کدام کشور تأمین شود و باز با تأکید یادآوری کرد با مناسبات و حساسیت‌های موجود، نیروی کار موردنیاز از کشورهایی به جز آمریکا و اسرائیل تأمین شود.در همین استان در سال پایانی دولت دهم، تعداد بی‌کاران به‌طور روزافزونی افزایش یافت و کار به جست‌وجو و اخراج کارگران افغان کشیده شد.

در یک استان دیگر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به تقسیم و تسهیم وعده‌های فرصت‌های شغلی جدید بین شهرستان‌ها تبدیل شد. در استانی که مطالعات کارشناسی از ضرورت و امکان ایجاد سالانه هشت تا ١٠ هزار شغل (جمعا ٥٠ هزار شغل در پنج سال) حكايت مي‌كرد، استاندار وقت اعلام کرد به معاون اول رئیس‌جمهور وقت قول ایجاد ٦٠ هزار شغل در آن سال را داده و به هر شکل ممکن باید محقق شود. وی تأکید کرد با رفاقتی که با معاون اول دارد و از روی لوطی‌گری و مرامی، از او انتظاری بیشتر از سایر استانداران می‌رود. این ٦٠ هزار وعده بین شهرستان‌ها تقسیم و سهم هر فرمانداری اعلام و برای هر کدام صلوات بلندی فرستاده شد. در پایان، یکی از فرمانداران که هم خودش جوان و تازه‌کار و هم شهرستانش تازه‌تأسیس بود، با بغض و برافروختگی همراه با ابراز مظلومیت اعلام کرد در حق او ظلم شده و توانایی ایجاد شش هزار شغل به جای چهار هزار شغل سهمیه را دارد.

با صلوات بلند و بانگ مضاعفی، دو هزار شغل بیشتر از وعده استاندار و تکلیف معاون اول به تصویب رسید تا هم معرفت و لوطی‌گری استاندار به اثبات برسد و هم توجه به جوانان نشان داده شود. در این استان هم، تلاش‌های عجیب‌وغریب برای تحقق ٦٠ هزار شغل انجام شد، از جمله با مراجعه به یکایک واحدهای صنعتی و صنفی، واحدهای بدون جواز شناسایی و ملزم به گرفتن جواز و افزودن تعداد شاغلان موجود شدند‌...

با محاسبات بی‌اساس و جمع و تقسیم‌های غیرواقعی اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی تعداد مشاغل جدید به ازاي هر ٢٠٠ میلیون تومان منبع، محاسبه و به عنوان عملکرد قطعی اشتغال‌زایی اعلام شد اما و هزاران اما که با همه تلاش‌های انجام‌شده تعداد فرصت‌های شغلی جدید با همان مبنا تا پایان سال به زحمت به شش هزار نفر (یک‌دهم قول و وعده استاندار) رسيد.

البته پیش از پایان سال در همان دولت با جابه‌جایی استانداران، استاندار جدید رقم‌سازی و گزارش‌های دروغین و خیال‌بافی در ایجاد شغل را به انتقاد گرفت و بر مبنای مشاهدات و مراجعات خود آن را یک خیانت و اغواگری بزرگ در حق مردم دانست.تجارب تلخ وعده‌های سیاسی و بی‌مبنای اشتغال نه براساس سازوکارهای واقعی و پویای اقتصاد ملی بلکه به قدر و اندازه توهم و خیال‌بافی نزد همه ما موجود است؛ مبادا مسیر کارشناسی و عالمانه موجود به همان مدار غلط بازگردد.