دولت اقدامی برای فیلتر «کارانه» انجام نداده

خبرگزاری ایلنا: وقتی ۱۲ سال پیش سنت شکسته شدن حرمت اشخاص و شخصیت‌های مهم ما در تریبون عمومی مناظره و مجلس پیش گرفته شد؛ قوه قضائیه با این پدیده و حق‌کشی آشکار برخورد نکرد بلکه تنها متهمین جزء مجازات شدند و فرد اصلی در حاشیه امن باقی ماند. آرام آرام این شیوه به یک سنت تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام انصاری (معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری) در جریان مراسم افتتاح کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات که عصر امروز (سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) در شهر آفتاب برگزار شد، در پاسخ به این سوال که در دو مناظره برگزار شده شاهد بی‌اخلاقی‌هایی ازسوی برخی کاندیداها بودیم و تهمت‌هایی علیه دولت زده شد، موضع معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری چیست؟، گفت: اقدامات تخربیی که در دو مناظره اخیر شاهد بودیم از این منظر قابل توجه است که کاندیدایی که خود را در معرض انتخاب گذاشته باید توجه کند در صورت کسب آرا باید حافظ و پاسدار اخلاق، قانون، حقوق انسانی و قانون اساسی باشد اگر در همین گام اول این سوگندها زیر پا گذاشته شود و تعهد اخلاقی رعایت نشود، نمی‌توان اعتماد کرد که در آینده این موضوع زیر پا گذاشته نشود.

وی ادامه داد: نظام ما یک نظام اسلامی است و پیامبر، قرآن، حضرت علی(ع) و تمامی شخصیت‌های مورد احترام ما به لزوم رعایت اخلاق، عدالت و انصاف حتی در قبال مخالف و دشمن هم تاکید داشته‌اند. درثانی در دین اسلام حرمت ما از حرمت خانه کعبه بالاتر است و اگر تهمت و تخریبی به شخص مومنی زده شود هم‌تراز با تخریب کعبه است.

انصاری گفت: به رغم اینکه مناظره باید تمرین یک دموکراسی اخلاق‌مدار باشد ولی شاهد شکستن مرزهای اخلاقی در این مناظره‌ها بودیم البته این مساله مطلوب به سابق است و حدود ۱۲ سال پیش بنیان نهاده شد. وقتی ۱۲ سال پیش سنت شکسته شدن حرمت اشخاص و شخصیت‌های مهم ما در تریبون عمومی مناظره و مجلس پیش گرفته شد؛ قوه قضائیه با این پدیده و حق‌کشی آشکار برخورد نکرد بلکه تنها متهمین جزء مجازات شدند و فرد اصلی در حاشیه امن باقی ماند. آرام آرام این شیوه به یک سنت تبدیل شده است.

معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: بعد از این سال‌ها دیگر این تصور به وجود آمده که در انتخابات آزادی مطلق داریم و می‌توان عدالت، انصاف و اخلاق را کنار گذاشت. جامعه به این رویکردها پاسخ منفی می‌دهد و امیدوارم یکبار هم که شده قوانین توسط دستگاه‌های مذکور اجرا شود تا بی‌اخلاقی مسری نگردد.

انصاری سپس بیان عملکرد هر کاندیدا در مسئولیت‌های قبلی را بسیار پراهمیت دانست و گفت: بهتر است هر کاندیدا سابقه عملکرد خودش را بیان کند و اگر هم نقدی به عملکرد کاندیدای دیگر دارد منصفانه آن را بگوید. آنهم مشروط بر اینکه عملکرد خود را بدون دروغ و آمار ساختگی مطرح کرده باشد. فرار از پاسخگویی نسبت به مسئولیت ۳۵ ساله و ۱۲ ساله صحیح نیست.

او یادآور شد: تابلویی که برخی از کاندیداها از فضای کشور ترسیم می‌کنند تصویری سراسر سیاه از کشوری فقیر، توسعه‌نیافته و پر از فساد است. آنها ما را به جامعه جهانی یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورها نشان می‌دهند. این ظلم به ملت ایران و اسلام است که امروز یک قدرت پیشرو در علم و اقتصاد محسوب می‌شود.

انصاری افزود: مدعیان ولایتمداری باید بیش از اینها نسبت به این مساله حساسیت نشان دهند. این نظام ۱۰ سال زیرنظر امام خمینی و ۲۸ زیر نظر مقام معظم رهبری هدایت شده است. بیان ناکارآمدی‌ها به این شیوه این تداعی را می‌کند که نظام و ولایت فقیه ناکارآمد هستند. درحالیکه این مساله درست نیست امیدواریم آنها که اینگونه اخلاق را زیر پا گذاشتند و تخریب کردند؛ در ادامه راه به خود بیایند.

معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری سپس در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا،‌ مبنی بر اینکه فیلتر سایت کارانه محمدباقر قالیباف به دولت نسبت داده می‌شود. صراحتا اعلام کنید آیا این تصمیم براساس تصمیم دولت انجام شده یا نهادهای قضایی، اظهار داشت:‌ حقوق شهروندی یعنی ملت به‌صورت شفاف و درست حق دانستن و شنیدن حقیقت را دارند. از دیگر حقوق شهروندی این است که کاندیداها رعایت حقوق مردم دیگر کاندیداها و طرفداران آنها را بکنند. مخصوصا در شهرستان‌ها اجازه آزادی بیان فراهم باشد. قانون انتخابات صراحت دارد و مشخصا می‌گوید تطمیع یا خرید رای جرم است یا اگر تخریبی صورت بگیرد که کل روند انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد، جرم است. پیشتر هم بوده که اقداماتی با توزیع انواع کالا اتفاق افتاده و بعدا شورای نگهبان آن را به خرید رای تعبیر کرده و آرای حوزه رای باطل گردانده است.

انصاری تاکید کرد: سال ۸۸ نسبت به هر دوی این موضوعات یعنی خرید رای و تبلیغات منفی تاثیرگذار شکایت کرده بودند. امروز به وضوح می‌گویم دولت هیچ اقدامی برای فیلتر کردن سایت کارانه محمدباقر قالیباف نکرده است اما ما هر روز رصد می‌کنیم تا اگر حقوق عمومی در تبلیغات تضییع شود یا به کلیت دولت نه شخص آقای روحانی اتهام بی‌موردی صورت بگیرد؛ آن را پیگیری کنند و به کمیته نظارت بر تبلیغات و شورای نگهبان انتقال دهیم. حتی اگر مساله کیفری باشد شکایت به قوه قضائیه می‌بریم. مورد سایت کارانه آقای قالیباف تصمیم خود هیات نظارت بر تبلیغات بوده که آن را خرید رای ارزیابی کرده‌اند و براساس ملاحظاتی فیلتر شده است. یعنی کمیته نظارت بر تبلیغات خودش این تصمیم را گرفته و ربطی به دولت ندارد.