دولت تخلف نکرده؛ امکان افزایش یارانه وجود ندارد

روزنامه اعتماد نوشت: هرچه به روز ٢٩ اردیبهشت نزدیک‌تر می‌شویم، جدال وعده‌های اقتصادی ٦ کاندیدای ریاست‌جمهوری داغ‌تر می‌شود.

اين جدال به ويژه در مورد پرداخت يارانه نقدي به اوج خود مي‌رسد، زيرا دو رقيب اصلي حسن روحاني؛ قاليباف و رييسي، بيش از هر چيز بر افزايش رقم يارانه نقدي تاكيد دارند.

آنها معتقدند در همين شرايط فعلي و با وضعيت اقتصادي كنوني هم مي‌توان يارانه پرداختي به اقشار پاييني را تا ٢٥٠ هزار تومان در ماه افزايش داد و از اين طريق مشكلاتي از قبيل تورم گريبان كشور را نخواهد گرفت. از سوي ديگر دولت مي‌گويد افزايش يارانه نقدي تنها در صورت قطع يارانه دهك‌هاي غيرنيازمند يا افزايش درآمدهاي دولت ممكن است، در زمينه افزايش درآمدها فعلا كار چنداني نمي‌توان انجام داد و حذف يارانه افراد غيرنيازمند هم پروسه‌اي زمانبر است و يك‌شبه ممكن نمي‌شود.

دولت از روزهاي نخستي كه سكان امور را به دست گرفت نسبت به پرداخت يارانه نقدي، آن هم به بيش از ٩٥ درصد مردم خوش‌بين نبود و گاه و بيگاه عليه تصميم دولت دهم موضع گرفت؛ علاوه بر اين تورم ٣٥ درصدي و مشكلات اقتصادي گوناگون در سال‌هاي ٩٠ تا ٩٢ سبب شد بخش مهمي از مردم نيز نسبت به يارانه نقدي و عواقب آن نگران شوند. با اين وجود دولت تصور نمي‌كرد در مدتي كمتر از چهار سال باز هم بحث يارانه نقدي به‌عنوان مهم‌ترين چالش‌اش پيش كشيده شود و رقبا از همين راه در پي جلب عمومي باشند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در همين رابطه به بررسي وضعيت منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها پرداخت.

بر اين اساس، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال ١٣٨٨ با هدف افزايش كارايي در اقتصاد با واقعي كردن قيمت انرژي و كاهش شدت مصرف حامل‌هاي انرژي و هدفمند كردن توزيع يارانه پنهان انرژي در اقتصاد مصوب و در سال ١٣٨٩ اجرايي شد. در ماه‌هاي نخست اجراي قانون، تلاش خوبي براي تحقق اين اهداف صورت گرفت؛ براي مثال با افزايش قيمت بنزين، مصرف آن كاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادي كم‌صرفه شده و كاهش يافت و قرار بود تا بسته‌هاي اجرايي در بخش‌هاي اقتصادي مانند كشاورزي، صنعت و... آثار اين سياست را مديريت كنند.

موضوع پرداخت يارانه به تقريبا تمام كشور، آن هم با حجمي بيش از كل درآمدهاي حاصله از افزايش قيمت‌ها در عمل كل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد، از آسيب‌هاي جدي مرحله نخست بود كه نه تنها منابع لازم براي شركت‌هاي توليد‌كننده انرژي را محدود كرد، بلكه موجب افزايش كسري بودجه دولت شد. كسري‌اي كه دولت را به سوي استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي و درنتيجه افزايش تورم سوق داد، اين رويه زيانبار نه تنها مغاير هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلكه در هيچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادي در جهان، پرداخت نقدي به تمام جمعيت صورت نگرفته و نمي‌گيرد. يادآوري اين نكته ضروري است كه افزايش بهاي انرژي در هر اقتصاد، معادل يك شوك منفي به طرف عرضه است كه توليد را كاهش و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد.

با شدت يافتن تحريم اقتصادي، شوك ديگري به طرف عرضه اقتصاد ايران وارد شد كه موجب تشديد نتايج شوك افزايش قيمت انرژي و تشديد ركود تورمي در آن مقطع شد.
مهم‌ترين آثار اجراي هدفمندي يارانه‌ها در اين مرحله به ترتيب عبارت است از: اثر مستقيم بر افزايش هزينه بنگاه‌ها، اثر نامطلوب تورم بر توزيع درآمد، افزايش كسري بودجه عمومي، كاهش توليد و افزايش ركود و افزايش تقاضاي ارز.

در بخش ديگري از اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به چند سوال پايه‌اي پاسخ مي‌دهد. بنابراين افزايش يارانه نقدي در سال ١٣٩٦ به هيچ عنوان ممكن نيست چرا كه قانون بودجه امسال چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد و سازمان هدفمندي يارانه‌ها مجاز است تنها

٣٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدي به خانوارها كند؛ با اين وجود باز هم اگر دولت قصد پرداخت يارانه به ٧٥ ميليون نفر را داشته باشد، تا پايان سال كسري هفت هزار و ٥٠٠ ميليارد توماني خواهد داشت.

همچنين منبع آزاد ديگري هم براي افزايش يارانه نقدي وجود ندارد چون تمام منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به مصارف مشخصي اختصاص يافته و هرگونه ايجاد مصرف جديد، مستلزم كاهش سهم آن مصارف است. علاوه بر اين مركز پژوهش‌ها اقدامات دولت در تخصيص منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي را كاملا قانوني مي‌داند و با توجه به مصوبات گوناگون مجلس از طريق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به امور مختلف، سبب كاهش سهم سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها از كل منابع حاصله است.