قنبری: حمایت از طبقه کم‌ درآمد با دست‌ خالی

خبرآنلاین: علی قنبری می گوید:«یکی از موفق‌ترین عملیات دولت یازدهم و وزارت جهادکشاورزی،تخصیص مجوز واردات به تولیدکنندگان بود این موضوع موجب شد،طبقه وسیعی از واسطه‌گران حذف شوند که موضوع در راستای تقویت تولید و افزایش شفافیت اقتصادی بود.»

آخرین روزهای دولت یازدهم با استعفای مقاماتی همراه است که حضور همزمان در ستاد انتخاباتی حسن روحانی و دولت را بر تابیدند . علی قنبری از آن جمله است. وی که مديرعامل شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي و معاون وزیر جهاد کشاورزی بود، ترجیح داد آخرین روزهای دولت یازدهم در ستاد روحانی فعالیت داشته باشد.

قنبری که نمایندگی مجلس شورای اسلامی را پیش از این در کارنامه کاری خود ثبت کرده است، از عملکرد دولت یازدهم در حوزه تامین کالاهای اساسی دفاع کرده و معتقد است آنچه دولت انجام داد،هم حمایت از کشاورزان را در پی داشت و هم موجب تامین امنیت غذایی شد.

در سال هایی که گذشت گاه و بیگاه سخنانی درباره آزادسازی قیمت نان به گوش می رسید، اما قنبری صراحتا می گوید که این موضوع در دستور کار نبود و از منظر مقام اجرایی و موقعیت کارشناسی اش، آزادسازی قیمت نان، پیش از آزادسازی اقتصاد را به صلاح نمی داند.

گفتنی است،این گفت وگو پیش از استعفای علی قنبری از سمت خود صورت گرفته است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در اعلام وضعیت کشور در زمان ورود به پاستور کمی قصور کرده است، بفرمایید دولت یازدهم در چه شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد و میزان ذخایر غذایی و وضعیت کشور در این حوزه چگونه بود؟

دولت یازدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور در سال ۱۳۹۲ به لحاظ ذخایر استراتژیک وضعیت خوبی نداشت و به عنوان نمونه در بعضی استانها ذخیره گندم کمتر از یک ماه بود اما امروز برای ۲۰ ماه ذخیره گندم وجود دارد که ایجاد ثبات می کند. سال ۱۳۹۲ یکی از سالی هایی است که دولت بالاترین درآمدهای نفتی خود را تجربه کرده بود با این حال دولت نهم و دهم که خود را حامی طبقه کم درآمد و اقشار آسیب پذیر اعلام می کرد، به جای آنکه ایجاد سیاست هایی مانند اعطای یارانه غیر نقدی به کشاورزان و طبقه تولید کننده داخلی را در دستور کار قرار دهد ، مبادرت به تزریق مستقیم پول نمود. بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم در طول چهار سال عملکرد خود، بالاترین سطح خرید تضمینی از کشاورزان را انجام داد و به این ترتیب ، موفق شد رشد بالایی در بخش کشاورزی رقم بزند. دولت در حالی بالاترین پرداخت به کشاورزان در تاریخ سی سال اخیر را رکورد زد که در برخی سال ها نفت را با قیمت کمتر از ۴۰ دلار می فروخت و وضعیت درآمدی مناسبی نداشت. به هر روی عملکرد دولت را می توان به مثابه گذر از یک تنگنای مالی شدید با کمک بسته های سیاستی موفق دانست.

مساله رانت در واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی یکی از مسائلی است که هر از گاهی رسانه های جمعی را به خود مشغول می کند. اقدامات خود را برای شفافیت در این حوزه توضیح دهید؟

یکی از موفق ترین عملیات دولت یازدهم و وزارت جهاد کشاورزی ، تخصیص مجوز واردات به تولید کنندگان بود این موضوع موجب شد که طبقه وسیعی از واسطه گرن حذف شوند که موضوع در راستای تقویت تولید و افزایش شفافیت اقتصادی بود، اما در اجرای این سیاست موضع گیری صورت پذیرفت و این موضوع می توانست به بحران در عرضه شکر تبدیل شود ولی با واردات به موقع و واکنش سریع دولت در تامین نیاز داخلی کشور به شکر و بهره گیری از ظرفیت بورس کالای تهران برای عرضه داخلی ، این معضل مهار شد و دولت توانست در حین اجرای سیاست های مقاومتی خود ، همزمان موفق به کنترل بازار و سلامت سازی شبکه توزیع داخلی شود .

میزان واردات کالاهای اساسی نظیر برنج ، روغن ، گندم ، شکر و ... در دوره فعالیت دولت یازدهم چه تغییراتی را تجربه کرده است ؟

کاهش شدید میزان واردات ، به علت افزایش تولید داخلی و حمایت از تولید داخلی بوده است یعنی بیشترین تمرکز بازرگانی دولتی ایران بر خرید تضمینی از کشاورزان داخلی به منظور تشویق تولید داخلی و برخورد حمایتی بوده است .

افزایش تولید گندم در سال گذشته یکی از محرک های رشد اقتصادی اعلام شد، بفرمایید با تغییر این شرایط میزان خروج ارز چه تغییراتی را تجربه کرد؟

با نگاهی به وضعیت خرید تضمینی گندم و میزان واردات گندم مشاهده شد که افزایش تولید منجر به کاهش واردات در نتیجه خروج ارز از کشور است و این موضوع الفبای رشد اقتصادی درونگراست که از مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است . به دنبال آن گندم از میزان نزدیک به ۶ میلیون تن واردات در سال ۱۳۹۱ به خودکفایی و واردات صفر رسید و مازاد بر این مسیر وارداتی به صادرات تبدیل گشد.

در سال ۹۵ خرید تضمینی به ۱۱،۵ میلیون تن افزایش یافته که این به معنای خروج بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به نفع طبقه تولید کنندگان محصولات کشاورزی هزینه شده است این در حالی است که دولت در تامین مالی بسیاری از پروژه های خود با مشکلات جدی روبرو بوده است .

بحث بر سر بی تاثیری لغو تحریم ها بر سفره مردم این روزها ، بحث داغی است تحریم ها چه تاثیری بر تامین غذای مردم به جا گذاشته بود و لغو تحریم و اجرایی شدن برجام تا چه میزان توانست در خدمت سفره مردم باشد؟به عبارت کلی تر تاثیر برجام بر سفره خانوار چه بود؟

اتفاقا تحریم ها هزینه ریسک معاملات بین المللی با ایران را شدیدا افزایش داده بود و موجب شده بود که مکانیسم انتقال ارز و خریدهای خارجی با مشکلات بسیار زیاد و با واسطه گران بسیار زیادی انجام شود که موضوع به فساد گسترده در کشور دامن زده و در عین حال موجب کاهش امنیت غذایی کشور شود . لغو تحریم ها مسیر ورود کالا به یاران را عادی کرد و دست واسطه گران از سفره مردم کوتاه شد.

شما پیش از این درباره ضرورت آزادسازی قیمت نان صحبت کرده بودید ، با توجه به اینکه قیمت نان و بنزین و ... در ایران تقریبا مساله ای سیاسی است ، بفرمایید تاخیر در پیشبرد این هدف آیا ناشی از نزدیکی انتخابات بود ؟

خیر ، این تاخیر، نتیجه تصمیم دولت برای زمینه سازی و بسترسازی لازم برای آزادسازی است. دیدیم اجرای طرح هایی مانند هدفمندسازی یارانه ها که به میزان کافی مطالعه در مورد آن نشده بود، چه عوارضی را برای اقتصاد ایجاد کرد . تجربه ناموفق اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و پایبندی دولت به منطق در طرح ها و برنامه هایش ، سبب شد دولت تدبیر و امید هیچ برنامه ای را شتاب زده اجرایی نکند . ساختار سازی برای آزادسازی امر پیش نیاز و ضروری است که نمی توان انتظار داشت که بدون مطالعه کافی موفق شود . حساسیت محصولات غذایی چون با سلامت و معیشت مردم مواجه است از اهمیت به سزایی برخوردار است.

به نظر شما چه زمانی امکان آزادسازی قیمت نان وجود دارد؟

وقتی که اقتصاد کشور به طور یکپارچه آزادسازی شده باشد. در غیر این صورت چون نان قوت قالب مردم کشور است در صورت آزادسازی ریسک چالش برای تامین قوت قالب مردم وجود دارد لذا باید ابتدا زیر ساخت های لازم برای آزادسازی و نهادسازی لازم برای این مضوع صورت بگیرد . نمی توان بدون ایجاد بسترهای مناسب با قوت قالب مردم و سفره مردم بازی کرد. این موضوع نیازمند مطالعه تطبیقی و تشکیل سندیکاها و اتحادیه هاست در غیر این صورت وضعیت معیشتی مردم می تواند با چالش روبرو شود.

شما گذشته از مسئولیت دولتی خود یک استاد اقتصاد و کارشناس این حوزه هستید، بفرمایید وضعیت جامعه ایرانی از منظر تامین غذایی به چه صورتی است و در دولت یازدهم چه تغییراتی در این حوزه مشاهده می شود ؟

باید بر اساس روند قیمت های جهانی و با نگاهی به مزیت های اقتصادی برنامه های بازرگانی و تجاری در امر مواد غذایی مورد بازنگری قرار گیرد و ارتقا یابد . کالاهای کشاورزی از مدل تار عنکبوتی تبعیت می کنند و به طور فصلی سطح زیر کشت مزارع در کلیه نقاط دنیا عوض می شود لذا پایش عملکرد جهانی در حوزه غذا مهم است . نمی توان بدون مطالعه وضعیت جهانی و به طور درونگرایی صرف برنامه ریزی برای ذخیره سازی ، تولید و واردات داشت.

در این حوزه مهمترین اولویت دولت دوازدهم را چه می دانید ؟

مهمترین اولویت دولت یازده می بایست اشتغال و تولید باشد تولید در حوزه کشاورزی به وضعیت مطلوب رسیده در حوزه صنعت و معدن نیز نیاز به بازسازی و بازنگری جدی وجود دارد.

آیا از کارنامه دولت در حوزه تنظیم بازار دفاع می کنید؟

دولت در تنظیم بازار بسیار موفق عمل کرده است و اگر اشکالاتی در مسیر بوده ، ناشی از تحولات قیمت جهانی کالاهای وارداتی و در نتیجه درخواست وارد کنندگان به منظور افزایش قیمت داخلی برای پوشش هزینه های تمام شده آنها بوده است . در این میان سازمان حمایت از مصرف کننده موضوع را با دقت فراوان پیگیری کرده تا با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید کننده و کاهش حاشیه سود ناشی از فرآیند واردات و به بیان دیگر کاهش رانت وارداتی با این موضوع تقابل شود . طبیعی است وارد کنندگان با موضوع دچار چالش شده و از این امر حمایت نکرده اند اما دولت در تلاش بوده است که با ایجاد هماهنگی درون دستگاهی آسیب های ناشی از تحقق خودکفایی ، کاهش واردات و کاهش حاشیه سود وارداتی کشور را در مسیر درست تولید محور و خوداتکایی قرار دهد.