دست اخلالگران از بازار ارز کوتاه شد

خبرگزاری ایرنا: رئیس شورای کانون صرافان با تاکید بر اینکه قیمت ارز بر پایه عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود، گفت: امروز شاهدیم که دست اخلالگران از بازار ارز کوتاه شده است.

«سعید مجتهدی» درباره وضعیت بازار ارز درآستانه انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: با تجربه سنوات گذشته، دولت و بانک مرکزی سیاست های خوبی در مورد کنترل قیمت ارز به کار بسته اند که ثمره آن آرامشی است که امروز در بازار ارز حاکم است.

وی گفت: با شناسایی مشتریان واقعی بازار و ثبت فاکتور رسمی در سامانه نظارت ارز(سنا) توسط صرافان، دست سودجویان و اخلالگران در بازار ارز کوتاه شده است.

مجتهدی ادامه داد: امروز متقاضیان غیر واقعی که مصداق قاچاقچیان ارز را در قانون دارند فرصت و فضایی برای تخلف ندارند و از صحنه بازار حذف شده اند.

مجتهدی با بیان اینکه قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود، اظهار داشت: امروز صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی توان پوشش نیاز هموطنان در تامین ارز نقدی و حواله ای را دارند.

به گزارش ایرنا، چندی است که برخی رسانه ها به گمانه زنی درباره احتمال افزایش نرخ ارز پس از انتخابات ریاست جمهوری می پردازند؛ موضوعی که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری هفته گذشته خود آن را رد کرد.

وی کنترل نوسان های ارزی در بازار را وظیفه بانک مرکزی دانست و گفت: اکنون وضعیت متعادلی در بازار ارز وجود دارد و دلیلی نمی بینم که اتفاق خاصی بعد از انتخابات رخ دهد و از این رو پیش بینی افزایش نرخ نمی تواند مبنایی داشته باشد.

دولت یازدهم در شرایط پر تلاطم و بحرانی بازار ارز را در سال ۹۲ از دولت قبل به ارث برد به شکلی که در سال ۹۱ و در اوج بحران های ارزی که به دلیل تشدید تحریم های هسته ای و ناتوانی در کنترل بازارهای داخلی روی داد، شکاف نسبی میان نرخ ارز رسمی و آزاد به ۱۱۲.۶ درصد رسید.

در سال ۹۲ دولت توانست این شاخص را به ۴۹.۸ درصد کاهش دهد و در سال های ۹۳ و ۹۴ با وجود افت شدید قیمت نفت و در حالی که هنوز تحریم ها رفع نشده بود، این شاخص روند کاهش خود را ادامه داد و به ۲۳.۷ درصد در سال ۹۳ و ۱۶.۶ درصد در سال ۹۴ افت کرد.

با این اوصاف دولت با وجود مضیقه در منابع نفتی که یکی از عمده ترین منابع تامین ارز مورد نیاز کشور به شمار می رود، توانست بازار ارز را مدیریت کند زیرا در آن سال ها قیمت نفت از محدود ۱۱۰ دلار به ۲۵ دلار سقوط کرد.

در سال ۹۵ که با گشایش های برجامی همراه بود، شکاف نسبی میان ارز آزاد و رسمی به ۱۶.۱ درصد کاهش یافت که نشانگر توفیق دولت در جلوگیری از برون نوسان های شدید ارزی است که ریسک اقتصادی کشور را بالا می برد.

اکنون در بانک مرکزی نرخ رسمی دلار آمریکا در محدوده ۳۲ هزار ریال است در حالی که در بازار آزاد در محدوده ۳۷۵۰۰ ریال معامله می شود که این شکاف می تواند منبع برای رانت خواهی و دلالی باشد.

از این رو بانک مرکزی و دولت قصد داشتند ۶ ماه پس از اجرای برجام (دی ۹۴) برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در کشور اجرا کنند اما به گفته سیف، از آنجا که گشایش ها به سرعت مورد نظر پیش نرفت، اجرای آن به زمانی موکول شده است که پیش نیازهای آن نظیر دسترسی آسان و سریع به منابع ارزی فراهم باشد.