برای تطهیر ماجرای کرسنت، دروغ می گویند

وحید حاجی پور در روزنامه جوان نوشت: مصوبه شوراي اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مكلف كرده بود تا با توسعه ميدان گازي سلمان، گاز اين ميدان را براي مصرف داخل به عسلويه برساند تا از عسلويه به خط لوله سراسري تزريق شود. همزمان با اين مصوبه صورت جلسه هفدهم كميسيون معاملات ويژه قراردادهاي بيع متقابل به امضاي آقايان علي كاردر، سيد مهدي حسيني، سيدمهدي مميرمعزي، ابوالقاسم حسني و مصطفي زين الدين مي‌رسد كه بر اساس آن، كار توسعه ميدان گازي سلمان به شركت تأسيسات دريايي ايران واگذار و مصوبه نهايي در تاريخ ۱۶ اسفند ۷۸ توسط هيئت مديره شركت ملي نفت ابلاغ مي‌شود.

چند هفته پس از اين مصوبه اما به دليل اختلاف بيژن نامدار زنگنه و مهدي هاشمي، رئيس وقت هيئت مديره شركت تأسيسات دريايي، اين شركت از پروژه خلع يد شده و به پترو ايران واگذار مي‌شود تا اين شركت كار توسعه را آغاز كند. اين پروژه در سال ۷۹ استارت خورد و در سال ۸۴ با پيشرفت ۵۰ درصد به دولت نهم رسيد. اين در حالي است كه قرارداد توسعه سلمان ۵۰ ماهه بود ولي وزارت نفت در آن سال‌ها نتوانست آن را سر وقت كامل كند. اين به آن معناست كه امكان فروش گاز به كرسنت وجود نداشت و دولت دهم با ادامه كار توسعه اين ميدان در سال ۸۸ سلمان را در رقم ۹۸ درصد به شركت نفت فلات قاره به‌صورت ناقص تحويل داد، يعني از سال ۷۹ تا ۸۸ هيچ گازي روي فلرها نمي‌سوخت.

با تحويل گرفتن ميدان سلمان از سوي شركت نفت فلات قاره، اين شركت بهره برداري را به صورت آزمايشي آغاز مي‌كند اما متوجه مي‌شود خط لوله سلمان به سيري از ۷۰ نقطه سوراخ است و امكان برداشت گاز با اين خط لوله وجود ندارد. در هيئت مديره شركت ماي مفن مصوب مي‌شود ۱۷۰ ميليون يورو در اختيار فلات قاره قرار بگيرد تا اين پروژه را به اتمام برساند كه از اين مبلغ، ۷۰ ميليون يورو براي تعمير اين خط لوله در نظر گرفته مي‌شود. با تعمير اين خط لوله تيم بازرسي فني اعلام مي‌كند كه ظرفيت اين خط لوله بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون فوت مكعب است و نمي‌توان روزانه ۵۴۰ ميليون فوت مكعب از آن منتقل کرد، لذا اين شركت از شركت ملي نفت درخواست مي‌كند تا موافقت خود را براي ساخت يك خط لوله ديگر اعلام كند كه در سال ۹۵ با اين درخواست موافقت مي‌شود.

كار توليد از سلمان تقريباً تا سال ۹۵ متوقف بود تا اينكه از سال گذشته روزانه ۲۰۰ ميليون فوت مكعب گاز سلمان به سيري منتقل شد و تا اسفند ماه ادامه داشت ولي به دليل برخي مشكلات فرآيندي از اسفند سال گذشته تا دو هفته پيش كه اين مشكل برطرف شده است، به دليل عدم آمادگي شركت ملي گاز براي دريافت گاز سلمان، عمليات توليد از ميدان و انتقال گاز آن متوقف شده است.

هم اكنون چاه‌هاي اين ميدان بسته است تا به محض آمادگي شركت ملي گاز كار توليد آغاز شود و بر همين اساس نمي‌توان بر سوزاندن گاز سلمان در مشعل‌ها مهر تأييد زد. رسانه‌هاي همسو با دولت براي فرار از واقعيت سعي در القاي اين «دروغ» دارند كه گاز سلمان طي سال‌هاي اخير فلر مي‌شود در حالي كه چيزي كه فلر مي‌شود گازي است كه براي فرآوري نفت در ميدان نفتي سلمان استفاده مي‌شود و پس از افزايش توليد نفت در اين ميدان روي فلر مي‌سوزد و اساساً ارتباطي با موضوع مورد ادعاي رسانه‌هاي دولتي ندارد.

نكته بعد اينجاست كه اگر مدعيان امروزي كرسنت و سلمان، از اين نا بساماني انتقاد مي‌كنند بهتر است به اين پرسش پاسخ دهند علت واگذاري توسعه يك ميدان مشترك به شركت يك شبه پترو ايران چه بود؟ با توجه به اينكه در سال ۷۹ مشكلي براي واگذاري توسعه اين ميدان به شركت‌هاي خارجي وجود نداشت از يك شركت بي‌تجربه براي توسعه استفاده شد تا يك پروژه ۵۰ ماهه را با دو برابر زمان به پايان برساند؟

سؤال اساسي اين است كه چرا و بر چه اساسي در ابتدا شركت تأسيسات دريايي براي توسعه سلمان در سال ۷۸ انتخاب و در سال ۷۹ به پترو ايران واگذار شد و پس از آن رئيس هيئت مديره شركت تأسيسات دريايي به شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت رفت؟

وزير فعلي نفت كه در آن روزها هم وزير نفت بود بر اساس چه استدلالي با چنين موضوعاتي كنار آمد و پروژه را در نيمه راه به دولت بعد تحويل داد در حالي كه بايد تا سال ۸۴ آن را به بهره برداري مي‌رساند. چه نظارتي روي كار توسعه سلمان وجود داشت تا چاه‌ها دچار تعميرات اساسي نشوند. قطعاً آقاي زنگنه مي‌دانند چاه‌هاي ميدان گازي سلمان با چه كيفيتي در زمان وزارتشان حفاري شده است، لذا به اين دو پرسش بايد پاسخ داده شود كه دليل انتخاب پتروايران به عنوان توسعه‌دهنده اين ميدان چه بوده و در مرحله بعد چرا نظارت دقيقي روي آن صورت نپذيرفته است.

ميدان گازي سلمان همان ميداني است كه وزارت نفت با دور زدن مصوبه شوراي اقتصاد، گازش را براي فروش به شركت كرسنت به قيمت كم بهايي اختصاص داد اما نتوانست كار توسعه آن را تا سال ۸۴ به پايان برساند تا دولت نهم در سال ۸۸ آن را به صورت ناقص به پايان برساند. از آن سال تا به امروز به دليل مشكلات فني و البته تحريم‌ها امكان توليد از سلمان مهيا نبود ولي هيچ گازي نيز روي فلرها نمي‌سوخت، لذا ادعاي اينكه روزانه ۵۰۰ ميليون فوت معكب گاز هدر مي‌رود ادعايي بي‌منطق و دروغي بزرگ است.