چرا دولت، نرخ سود بانکی را نباید کاهش بدهد؟

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، افزود: بانک‌ها در فعالیت‌های خود از بیرون نباید کمک بگیرند، بلکه به واسطه مدیریت صحیح و جلب سپرده‌های متقاضیان می‌توانند به سود منطقی برسند و امور خود را اداره کنند. از طرف دیگر بانک لازم است به واسطه منابعی که جذب کرده در راستای حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران خود، درآمدهایی را کسب کند. البته باید به شرایط بانک‌ها نیز توجه داشت؛ از یکسو آنها باید سپرده‌گذاران را راضی نگه‌دارند و از سوی دیگر به تولید و اشتغال کمک کنند که این امر پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ذکر این نکته ضروری است که فعالیت اقتصادی یک زنجیره است و بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های تامین مالی این زنجیره هستند که توقعات بیش از حد از آنها، ادامه حیات و فعالیت این نهاد مهم پولی را با دشواری و تنگنای بیشتر مواجه می‌کند. رئیس‌ شورای پول و اعتبار ضمن ابراز امیدواری به دستیابی به نرخ سود متعادل در نظام بانکی گفت: در برخی کشورهای پیشرفته دولت مصر است که از برخی پروژه‌های خاص از طریق تقبل بخشی از نرخ سود تسهیلات حمایت کند و این در زمانی است که نظام بانکی به نرخ متعادل دست یابد.

برای مثال در شرایط کنونی که تورم حدود ۹ درصد است، نرخ سود تسهیلات می‌تواند به ۱۱ یا ۱۲ درصد برسد، در این فضا دولت می‌تواند از بخش‌های خاصی حمایت کند. وی افزود: البته با کاهش دستوری نرخ سود به‌طور ناگهانی شاهد خروج سپرده‌ها خواهیم بود که علاوه بر عدم تعادل در بازار پولی، موجب عدم تعادل در سایر بازارها مانند بازار سرمایه نیز می‌شود. رئیس شورای پول و اعتبار اصلاح ساختار بانک‌ها را ضروری عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار بانک‌ها ضروری است چراکه این موضوع به افزایش بهره‌وری در نظام بانکی منجر می‌شود. امروز شاهد تحول در نظام بانکی هستیم و در این‌باره در میان تیم اقتصادی دولت و نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بر ضرورت اصلاحات در نظام بانکی اجماع وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی اعمال روش‌های غیرکارشناسی را موجب اثرگذاری منفی بر اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: درگذشته از روش‌های غیر کارشناسی آسیب‌دیده‌ایم و امروز باید تلاش کرد با نگاه علمی و کارشناسی و نیز با در نظر داشتن محدودیت‌ها، منابع به‌صورت بهینه و باتوجه به نیاز تخصیص داده شود. این منابع محدود نظام بانکی باید به فعالیت واحدهای تولیدی با توجیه اقتصادی مناسب تخصیص شود. خرسندم که در استان قزوین این نگاه علمی و کارشناسی وجود دارد.