دولت چگونه از فقرا حمایت کرد؟

دستيابي به سطح قابل قبولي از رشد قيمت‌ها به گونه‌اي كه هم به رشد اقتصادي كمك كند و هم ثبات اقتصادي را به همراه داشته باشد يكي از هدف‌هاي مهم سياستگذاران اقتصادي است. امروزه با توجه به تورم و جلوگيري از افزايش بي‌رويه آن نه‌تنها به دليل ايجاد ثبات اقتصادي و امنيت اقتصادي داراي اهميت است بلكه برخي معتقدند آسيب‌پذيري قشر فقير جامعه از اين پديده نسبت به ساير عوامل ديگر نسبتا بيشتر است تا جايي كه برخي مسوولان اقتصادي تورم را تنها دشمن فشر آسيب‌پذير معرفي كرده‌اند؛ لذا جهت مبارزه با فقر يكي از راهكارها جلوگيري از رشد بالاي قيمت‌ها و تورم است.

تاكنون تحقيقات گسترده‌اي در زمينه شناسايي عوامل موثر بر تورم انجام شده است كه در هر يك از آنها فهرستي از متغيرهاي اقتصادي به عنوان عوامل موثر بر تورم معرفي شده كه مهم‌ترين آنها رشد نقدينگي است. نگاهي به وضعيت تورمي كشور در سال‌هاي ١٣٦٨ تا ١٣٩٤ نشان‌ مي‌دهد رشد نقدينگي هرچند مي‌تواند باعث تورم شود ولي اين رابطه يك به يك و متناسب نيست. يعني ممكن است نرخ رشد دو متغير متفاوت باشد كه اين به دليل اجزاي رشد نقدينگي يعني پايه پولي و ضريب فزاينده بوده است به طوري كه هرگاه عامل رشد نقدينگي پايه پولي بوده رشد نقدينگي تاثير بسزايي بر تورم داشته و هرگاه رشد نقدينگي در اثر رشد ضريب فزاينده بوده تاثير چنداني بر تورم نداشته است. بررسي وضعيت تورم به صورت ماهانه در سال‌هاي ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ نشان مي‌دهد با وجود رشد فزاينده نقدينگي، نرخ تورم از روند نزولي برخوردار بوده است.

كاهش نرخ تورم در سال‌هاي اخير با وجود رشد قابل توجه نقدينگي به معني تغيير رابطه تورم و نقدينگي نبوده بلكه فاصله ميان رشد نقدينگي و تورم در اثر تغيير در اجزاي رشد نقدينگي است كه در اثر تغيير در نرخ سود واقعي سپرده‌ها صورت گرفته است. در واقع بالا بودن نرخ سود بانكي و كاهش انتظارت تورمي جامعه، باعث به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي شد كه اين كاهش در تقاضاي كل موثر، سبب كاهش تورم شد. البته پس از كاهش دستوري نرخ سود توسط دولت تورم نقطه به نقطه به روند صعودي خود بازگشت و بالاتر از سطح تورم ميانگين قرار گرفت كه مي‌تواند نشانه‌اي بر افزايش تورم در ماه‌هاي آتي باشد.

اتفاقي كه براي قيمت‌ها افتاد

دولت از سال ١٣٩٢ با اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي نظير انضباط مالي، تثبيت نرخ ارز، كنترل رشد پايه پولي و... در مسير مهار تورم گام برداشته است به طوري كه بر اساس گزارش بانك مركزي متوسط ١٢ ماهه نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از آبان ١٣٩٢ تا اسفند ١٣٩٣ آهنگي كاهشي به خود گرفته و از ٤٠ درصد به ٦/١٥ درصد در اسفند ١٣٩٣ رسيد. با ادامه اين آهنگ كاهشي نرخ تورم در فروردين ١٣٩٤ به ٥/١٥ درصد رسيد و از ارديبهشت به مدت سه ماه آهنگ كاهشي نرخ تورم متوقف شد و متوسط نرخ تورم در ماه‌هاي خرداد و تير با ١/٠ واحد درصد افزايش به ٦/١٥ درصد رسيد. مجددا از مرداد با روند كاهشي مواجه شد به طوري ‌كه نرخ تورم از ٤/١٥ درصد در مرداد ١٣٩٤ به ٨/٨درصد در شهريور ١٣٩٥ رسيده است.

اگرچه رشد نقدينگي همواره به عنوان عامل اصلي ايجاد تورم در ايران مطرح بوده است ولي كاهش نرخ تورم به واسطه عوامل ديگري همچون تثبيت نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمي و منطقي ساختن نرخ سود بانكي حاصل شده است.

نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و تورم

رابطه علت و معلولي بين نرخ سود و تورم در اقتصاد را مي‌توان در چارچوب سياست‌هاي طرف تقاضا شامل سياست‌هاي انقباضي پولي و انبساطي مالي و سياست‌هاي طرف عرضه شامل افزايش بهاي هر يك از نهاده‌هاي توليد همچون كار، سرمايه و زمين بررسي كرد. در طرف تقاضاي اقتصاد چنانچه سياست پولي انقباضي باشد منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي خواهد شد كه با ثبات نرخ اسپريد منجر به افزايش نرخ سود سپرده به طور متناسب مي‌شود. افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي از يك سو با افزايش هزينه تمام‌شده كالاها و خدمات نهايي توليد شده در اقتصاد به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌انجامد. تورم ناشي از هزينه و با كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش تقاضاي كل در اقتصاد به كاهش سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد منجر مي‌شود؛ بنابراين هنگام اجراي سياست پولي در بررسي رابطه علت و معلولي بين نرخ سود و نرخ تورم، تغيير در نرخ سود علت و تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها معلول خواهد بود.

هنگام اجراي سياست مالي انبساطي با افزايش مخارج دولتي يا كاهش ماليات، تقاضاي كل در طرف تقاضاي اقتصاد افزايش يافته كه سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نيز در گام بعد به افزايش نرخ سود خواهد انجاميد؛ بنابراين در صورت اجراي سياست‌هاي مالي، تغيير سطح عمومي قيمت‌ها دليل تغيير در نرخ سود خواهد بود. در طرف عرضه اقتصاد نيز اجراي سياست‌ افزايش بهاي نهاده‌هاي توليد يا افزايش هزينه‌هاي توليد به افزايش بهاي تمام شده كالاها و خدمات توليد و در نهايت تورم در اقتصاد منجر خواهد شد.

با توجه به مباحث مذكور انتظار مي‌رود رابطه علي دو طرفه بين نرخ تورم و نرخ سود برقرار باشد. زماني كه نرخ سود سپرده‌ها افزايش بيابد مردم ترجيح مي‌دهند نقدينگي را در بانك‌ها نگهداري كنند و منابع مردم به سمت بانك‌ها هدايت مي‌شود و در نهايت به سمت بخش‌هاي مختلف اقتصادي صنايع و كشاورزي هدايت خواهد شد و با رشد تورمي مواجه نخواهيم بود زيرا از افزايش تقاضا بدون افزايش عرضه جلوگيري مي‌كند.

بنابراين اثر نرخ بهره بانكي بر سطوح عمومي قيمت‌ها از دامنه وسيعي برخوردار است. بديهي است كه تحليل‌هاي صورت گرفته بر پايه فروض مشخص و متفاوتي بيان شده است و بر حسب شرايط نتايج مختلفي را نشان مي‌دهد. سهم بانك‌ها در فرآيند تامين مالي كشور، كارايي بازارهاي مالي، شرايط بخش واقعي اقتصاد، نحوه توزيع درآمد و... از جمله عواملي است كه در اين فرآيند نقش كليدي ايفا مي‌كند.

با اين اوصاف نظر به نقش ويژه نرخ سود بانكي در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف و رابطه معكوس نرخ سود با سرمايه‌گذاري، در شرايط جاري كشور مي‌توان نتيجه گرفت كاهش نرخ سود به افزايش سرمايه‌گذاري و در پي آن رشد تقاضاي كل انجاميده و از اين منظر با رشد اقتصادي بيشتر ناشي از تحرك تقاضا در صورت وجود ظرفيت‌هاي خالي طرف عرضه و هدايت صحيح منابع مي‌توان انتظار داشت كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني اقتصاد ايران به شرط وجود ثبات در بازارهاي موازي و پايداري نسبي در روند متغيرهاي كلان اقتصادي به پايين آمدن بهاي تمام شده كالا خدمات بنگاه‌ها و كاهش هزينه تامين مالي منجر شود و افزايش عرضه و كاهش قيمت ستانده‌ها زمينه كاهش تورم از كانال افزايش عرضه را فراهم كند. از سوي ديگر با كاهش تدريجي سود بانكي كه در ماه‌هاي گذشته عملياتي شده است در عمل شكاف ميان نرخ سود و نرخ تورم كاهش يافته است و انتظار آن است كه با مهيا شدن بسترهاي لازم، حصول نرخ سود سپرده بانكي به نزديكي سطوح نرخ تورم عملياتي شود.