ادعای «فساد در دولت یازدهم» تکذیب می شود

خبرگزاری ایسنا: دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد ضمن تکذیب افزایش فساد در دولت یازدهم، از کاهش رتبه فساد اداری و مالی جمهوری اسلامی ایران در آخرین رتبه بندی‌های سالانه مراجع بین المللی خبر داد.

به نقل از وزارت دادگستری، محسن مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: بر اساس آخرین رتبه بندی های سالانه مراجع سنجش کننده بین المللی در زمینه فساد اداری و مالی، میزان فساد در کشور جمهوری اسلامی ایران نه تنها افزایش نیافته بلکه در سالهای اخیر با کاهش نیز مواجه بوده است که گزارش‌های زیر موید آن است:

۱- ارتقاء جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ از رتبه ۱۴۴ به ۱۳۱ و نمره کشور از ۲۵ به ۲۹ در بین سایر کشورها *

۲- بهبود جایگاه ایران در بین سایر کشورها در شاخص توانمندسازی تجاری از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ **

۳- ارتقای نمره ایران در شاخص پروژه عدالت جهانی، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ از ۰/۳۳ به ۰/۴۳ ***


این دستاوردهای بین المللی حاصل اقدامات موثر دولت یازدهم در حوزه های ضدفساد زیر می باشد:

- اصلاح نظام مالیاتی
- اصلاح نظام گمرک
- اصلاح نظام بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک
- اصلاح فرایند صدور مجوزها و پروانه ها و کاهش امضاهای طلایی
- تدوین اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری
- پیگیری اجرای موثر قانون دسترسی آزاد اطلاعات، تدوین آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی مربوطه به همراه سامانه ارزیابی نحوه اجرای آن
- تکمیل حلقه سامانه پاسخگویی به شکایات دستگاه های اجرایی؛

- انتصاب بیش از ۱۵۰۰ نفر در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به عنوان بازرسان ضد رشوه و سوء استفاده از مقام اداری
- انتصاب بیش از ۶۰ نفر ناظران حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی
- تکمیل و استقرار سامانه مناقصات و مزایدات

- تکمیل و استقرار پایگاه اطلاع رسانی مناقصات؛

- ایجاد فرصت برابر استخدام در دستگاه های اجرایی در فضای رقابتی از طریق برگزاری آزمون متمرکز سازمان سنجش

وی اضافه کرد: انجام اصلاحات در نظام اداری و اقتصادی کشور که بدان اشاره گردید در زمینه کاهش پرونده های کلان با عناوین مجرمانه قاچاق کالا و ارز از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲/۵ میلیارد دلار، اختلاس توام با جعل به میزان ۳۱/۵ درصد، اتلاف عمدی اموال ناشی از ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به میزان ۱۵ درصد، اختلاس در نظام تولیدی کشور به میزان ۵۲ درصد، استفاده از حوالجات خزانه جهت اخلال در نظام اقتصادی به میزان ۷۲ درصد، تشکیل شرکت های هرمی به میزان ۲۴ درصد، گران فروشی کلان مایحتاج عمومی به میزان ۵۵ درصد و اخذ پاداش از معاملات و مزایده ها و مناقصات به میزان ۲۵ درصد در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ بوده است.