مردم چگونه به یارانه سه برابری «نه» گفتند؟

خبرآنلاین: حذف یارانه نقدی بیشتر از آنکه تبعات اقتصادی داشته باشد،تبعات سیاسی دارد؛ به همین دلیل حرکت سیاستمداران در مسیر هدفمندسازی یارانه ها، بسیار سخت شده است.

يك روز قبل از برگزاري انتخابات دور دوازدهم رياست جمهوري، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام كرد كه اگر دولت بخواهد کسری هدفمندی یارانه‌ها را جبران کند باید ۱۴ میلیون نفر از یارانه بگیران حذف کند. اين گزارش در شرايطي منتشر شد كه در جريان رقابت هاي انتخاباتي برخي رقباي سياسي حسن روحاني بارها مطرح كرده بودند كه درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها ۸۰ هزارميليارد تومان است.عددي كه اگرچه هيچ آماري درباره اينكه اين عدد چگونه بدست آمده ارايه نشد،اما به سرعت موضوع بحث محافل كارشناسي شد.

به دنبال طرح اين موضوع بيش از ۲۰۰ اقتصاددان در نامه هاي جداگانه اي نسبت به وعده هايي كه بار مالي براي اقتصاد داشت،هشدار دادند.به عنوان مثال در نامه ای که به امضای ۱۷۵ اقتصاددان رسید، تصريح شده بود:« «اجرای این وعده‌ها» همراه با «آثار تورمی شدید» است که «افزایش ناگهانی نرخ ارز» و «کاهش شدید ارزش پول ملی» را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین این وعده‌ها موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.» در این نامه همچنین تاکید شده بود که «تجارب جهانی نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد کند، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود.»

يكي از مدافعان افزايش يارانه نقدي در پايگاه رقيب حسن روحاني،حجت الله عبدالملكي استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) بود.او بارها در مناظره هايي كه در ماه گذشته ترتيب داده شد،گفته بود:« قابلیت سه برابر شدن یارانه ها برای سه دهک اول وجود دارد.» او می گفت:« در حال حاضر ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود که اگر بخواهیم به سه دهک اول سه برابر رقم فعلی یارانه پرداخت کنیم رقم کل آن به ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی است که درآمد هدفمندی یارانه ها ۸۰ هزار میلیارد تومان است و با این رقم می توان تا ۶۵ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه را افزایش داد.از سويي افزایش سه برابری یارانه برای سه دهک اول جامعه می تواند جمعیت ۲۴ میلیون نفری را در کشور احیا کند، لذا افزایش یارانه سه دهک اول در کشور امکان پذیر است.» عبدالملكي طرحي كه به واسطه آن يارانه ها قابليت سه برابر شدن دارد را هرگز بازگو نكرد.شايد به اين دليل كه رقيب طرح او را به نام خود ثبت نكند،با اين حال اقتصاددانان بي شماري نسبت به اين اظهارنظرها هشدار دادند و آن را براي اقتصاد ايران خطرناك توصيف كردند.

نظر بازوي كارشناسي مجلس

يارانه نقدي و هدفمندسازي يارانه ها يكي از چالش هاي اقتصاد ايران طي يك دهه گذشته بوده است.از همين روست كه وقتي سخن از يارانه به ميان مي آيد،به همان ميزان كه خواهان بسياري دارد،به همان نسبت هم مخالفان سرسختي دارد و تصميم گيري را براي دولتمردان سخت تر مي كند. نهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوي كارشناسي مجلس در تصميم گيري هاست،اما نظرش بسيار نزديك به نظر مخالفان پرداخت يارانه نقدي است.

در گزارشی كه چند روز پيش با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها» منتشر كرد،در تاييد نظر اقتصادداناني كه نسبت به وعده هاي افزايش يارانه ها هشدار داده بودند،نوشت:« موضوع پرداخت یارانه نقدی ماهیانه به تقریباً ۹۹ درصد جمعیت کشور، آن هم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت‌ها در عمل کل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد، از آسیب‌های جدی مرحله نخست بود که نه‌تنها منابع لازم برای شرکت‌های تولیدکننده انرژی را محدود کرد، بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد.کسری‌ که دولت را به‌سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم سوق داد. این رویه زیانبار نه تنها مغایر هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلکه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی‌گیرد.»

طبق تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است فقط ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به‌عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهیانه ۴۵.۵ هزار تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به ۶۱ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد. درحالی که در اسفندماه ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است. به‌عبارت دیگر،‌ اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بدون هیچ‌گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف ۱۴ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ است.»

موسي غني ن‍ژاد در رابطه را شیوه اعطای یارانه مي گويد:« باید گروههای هدف را مشخص کرد و تنها به آنها یارانه داد و نه به همگان. دولت دهم برای سادگی کار خود، به تمام مردم یارانه داد. شناسایی گروههای هدف به کار کارشناسی نیاز داشت که البته بسیار سخت است و عملی هم نیست. تنها شناسایی افراد نیازمند در چارچوب بهزیستی و کمیته امداد ممکن است. بقیه ۸۰ میلیون نفر ایرانی از نظر درآمد قابل شناسایی نیستند. آن تفکر از ابتدا اشتباه بود. اما چون نمی توانستند گروه هدف خود را شناسایی کنند به همه مردم یارانه نقدی تعلق گرفت.»

غني نژاد معقتد است:«سیاستی که در آن دیدگاه کارشناسی حاکم نباشد، پوپولیستی است. عوام مردم از به دست آوردن پول بدون زحمت خوشحال می شوند و می گویند این افراد چقدر سیاستمداران خوبی هستند و به آنها رأی می دهند. در چند انتخابات گذشته نیز برخی از این روش استفاده می کردند.به‌نظر می‌‌رسد قانون فعلی هدفمندی یارانه‌‌ها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور،این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.»

«نه» بزرگ به يارانه بيشتر

آثاري كه يارانه هاي نقدي براي اقتصاد ايران به يادگار گذاشته،هنوز هم وجود دارد.هرچند كه دولتمردان برخي از اين آثار مخرب مثل تورم را كنترل كردند،امابار مالي كه اين قانون بر دوش دولت گذاشته هنوز هم سنگيني مي كند.از سوي مجلس در جريان تصويب قانون بودجه سال ۹۶ افزايش يارانه دهك هاي پايين درآمدي را هم مصوب كرده و از اين ماه اين افزايش اعمال خواهد شد.

بر اساس این مصوبه مجلس از ماه جاري، خانوارهای یک نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج‌نفره و بیشتر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دریافتی خواهند كرد.

قانوني كه نه منابع كافي دارد و نه بدنه اجرایی دولت كشش ادامه آن را دارد،كژدار و مريض جلو مي رود. بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه افزایش مبلغ یارانه نقدی تا ۲۵۰ هزار تومان امکان پذیر نیست. پرداخت همین ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در حالی اجرا شد که قیمت حامل های انرژی اصلاح شده بود، با این حال دولت تا مدت ها دچار کسری بودجه شدید بود و هنوز هم این شرایط ادامه دارد. در واقع افزایش قیمت حامل های انرژی منابعی را تامین کرد که قرار بود ۶۰ درصد آن به خانوار برسد، ۳۰ درصد به بنگاه های اقتصادی اختصاص یابد و ۱۰ درصد به مراکز دولتی و عمومی تعلق بگیرد، اما منابعی که از این راه تامین شد، حتی ۶۰ درصدی را هم که باید در سبد خانوار ریخته شود تامین نشده است.

اين قانون ناقص بايد به سرعت اصلاح شود.اصلاحي كه كارشناسان انجام آن را به شدت به دولت توصيه مي كنند.به گفته اقتصاددانان دولت دوازدهم بايد به سرعت قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح كند.موارد اصلاح هم بايد افزايش يارانه دهك های پايين و حذف يارانه دهك هاي بالا باشد.به نظر مي رسد كه مردم با اين پيشنهاد موافق هستند،چه آنكه اگرموافق نبودند، اقبالشان به وعده نامزدي كه يارانه سه برابري داده بود،بيشتر بود.