منشور «حقوق شهروندی» به مجلس رسید

روزنامه ایران: رئیس‌ جمهوری در نامه‌ای به رئیس ‌مجلس، منشور حقوق شهروندی را برای اطلاع نمایندگان به مجلس فرستاد.

«رئیس جمهوری باید منشور حقوق شهروندی را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.» منشور حقوق شهروندی پیش‌تر در روز ۲۹ آذرماه به امضای رئیس جمهوری رسیده بود. نسخه اولیه این سند در ۵ آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود.

اکنون در حالی متن این منشور رسماً به مجلس ارسال شده که نمایندگان منتقد و مخالف دولت عمدتاً تهیه آن را اقدامی تبلیغاتی توسط رئیس جمهوری می‌دانند و در مقابل هواداران دولت از تهیه و تنظیم آن استقبال کرده‌اند. حسن روحانی ۶ روز بعد از امضای این منشور با اشاره به اینکه حقوق شهروندی در بخش اجرایی کشور تضمین دارد و پس از ابلاغ، همه دستگاه‌ها موظف به اجرا هستند، گفته بود: «مواردی هم در ادامه به صورت لایحه برای تصویب قانونی به مجلس فرستاده خواهد شد.» این در حالی بود که روز سی‌ام آذرماه نیز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری خبر داد که با دستور حسن روحانی، بخش‌های مختلف قوه مجریه مکلف شده‌اند «در حوزه مسئولیت خود برای جامعه هدف لایحه مرتبط با حقوق شهروندی را تهیه و تدوین کنند که این فعالیت نیز از امروز شروع شده است.» در همان روزها در مجلس هم محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید اعلام کرد: «آماده تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون هستیم.»

اکنون با ارسال این منشور به مجلس، خیلی‌ها منتظر این هستند که آیا نهایتاً قانونی در این زمینه به تصویب خواهد رسید یا خیر. اصولگرایان کم و بیش موضع قبلی خود را در این زمینه دارد. چه اینکه علی رستمیان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی نیز در گفت‌وگو با «ایران»، درباره ارسال این منشور به مجلس می‌گوید: «این اقدام دولت در واقع یک اقدام تشریفاتی برای احترام به مجلس است که در جای خودش مثبت می‌باشد. اما اگر هدف دولت تحول جدی در این زمینه است، قطعاً باید به صورت لایحه حقوق شهروندی به مجلس تقدیم گردد.» وی معتقد است که منشور یاد شده به جز قسمت‌هایی که با قوانین کشور «فصل مشترک» دارد، دارای ضمانت اجرایی نیست.

در مقابل جلیل رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب کمیسیون حقوقی مجلس به «ایران» می‌گوید: «بهترین حالت این است که منشور حقوق شهروندی تبدیل به لایحه و سپس قانون شود اما در همین وضعیت فعلی هم این منشور یک پدیده تبلیغاتی نیست.» وی توضیح می‌دهد: «عمده سرفصل‌ها و محتوای این منشور در قوانین موجود کشور مورد تأکید قرار گرفته و در واقع می‌توان به آن به چشم جمع‌آوری این مجموعه و یادآوری مجدد آن برای تحکیم و تقویت در فاز اجرایی نگاه شود. به عبارتی بدون این منشور هم ما قوانین کافی برای اجرای محتوای آن را داریم و مشکل ما تا اینجا عدم اجرای این قوانین بوده که منشور فوق در راستای برجسته کردن آن برآمده است.» این نماینده مجلس هم بار دیگر از استقبال بهارستان از لایحه احتمالی حقوق شهروندی خبر می‌دهد.