پس‌ لرزه‌های خبر وام ۵۰ میلیونی مسکن

روزنامه دنیای اقتصاد: با گذشت یک هفته از ابلاغ مصوبه افزایش وام ساخت مسکن، اظهارنظر برخی اعضای شورای پول و اعتبار مبنی بر تکذیب تصویب وام ۵۰ میلیونی، ماموریت رییس کل بانک مرکزی را علاوه بر بخشنامه به بانک‌های عامل، به همراه کردن مخالفان احتمالی نیز معطوف کرده است.

تصویر متن مصوبه ۳۰ اردیبهشت کارگروه مسکن درباره این وام در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته و صرف اینکه این وام در شورای پول و اعتبار بررسی نشده، نمی‌توان مهر غیرقانونی روی آن زد. بانک‌ها طبق این مصوبه «مجاز» به پرداخت وام ۵۰ میلیونی هستند.

«دنياي‌اقتصاد» در واكنش به تكذيب افزايش وام ساخت مسكن، تصویر مصوبه هیات دولت را منتشر مي‌كند

پس‌لرزه‌های وام ۵۰ميليوني

آيا شوراي‌ پول‌واعتبار مي‌تواند به مصوبه بانكي هيات‌دولت ايراد بگيرد؟

رییس انبوه‌سازان: نرخ سود مشاركتي براي وام جديد، بانك‌ها را به پرداخت اين وام ترغيب مي‌كند

موضع‌گيري برخي اعضاي شوراي پول‌واعتبار نسبت به مصوبه‌ چند روز پيش هيات‌دولت در خصوص افزايش وام ساخت مسكن، ماموريت بانك‌مركزي را براي هموارسازي مسير پرداخت اين تسهيلات پر‌رمق كرد.

انتشار خبر افزايش وام ساخت در شماره شنبه گذشته «دنياي‌اقتصاد» باعث شد يك روز بعد، اين خبر در برخي رسانه‌ها از سوي يكي دو عضو شوراي پول‌واعتبار تكذيب شود طوري كه اين افراد مطرح‌نشدن موضوع وام ۵۰ ميليوني ساخت مسكن در شوراي پول‌‌واعتبار را به معني تصويب‌نشدن قطعي اين وام عنوان كردند و با تاكيد براينكه هر نوع تصميم‌‌گيري درباره تسهيلات بانكي بايد از كانال اين شورا پيگيري شود، متن خبر را نادرست اعلام كردند.

اين در حالي است كه پيگيري‌هاي دوباره «دنياي‌اقتصاد» درباره اين موضوع نشان مي‌دهد: تصميم «افزايش وام ساخت مسكن به ۵۰ ميليون تومان» توسط نمايندگان ويژه ریيس‌جمهور در كارگروه مسكن اتخاذ شده و در تاريخ ۳۰ ارديبهشت از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول ریيس‌جمهور به بانك مركزي ابلاغ شده است.

كارگروه مسكن به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسي مي‌تواند به نيابت از دولت درباره مباحث بخش مسكن تصميم‌گيري كند و هرآنچه در اين كارگروه تصويب مي‌شود حكم مصوبات هيات‌‌دولت را دارد طوري كه بعد از ابلاغ مصوبات كارگروه مسكن توسط معاون اول ریيس‌جمهور، مفاد آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

متن مصوبه ۳۰ ارديبهشت‌ماه هيات دولت به اين شرح است: «كليه بانك‌‌هاي عامل مجازند نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت مسكن تا سقف ۵۰ ميليون تومان از محل منابع داخلي خود براي هر واحدمسكوني اقدام كنند. ۴۰ ميليون تومان از اين تسهيلات به علاوه سود دوران مشاركت مدني براي هر واحد مسكوني تبديل به فروش اقساطي مي‌شود. در هر صورت مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي حداكثر ۱۵ سال است.»

به اين ترتيب، با ابلاغ اين مصوبه به بانك‌مركزي و اظهارنظرهاي چندروز اخير برخي اعضاي شوراي‌ پول‌واعتبار نسبت به آن، ریيس كل بانك‌مركزي ماموريت دارد هرطور شده مخالفان يا منتقدان احتمالي وام ۵۰ ميليوني را با مصوبه هيات‌دولت همراه كند و در كمترين زمان ممكن آيين‌نامه نحوه پرداخت اين تسهيلات را تدوين و به بانك‌هاي عامل بخشنامه كند.

شوراي‌ پول‌واعتبار اجازه وتو دارد؟

شوراي‌ پول‌‌واعتبار جزو اركان بانك‌مركزي به حساب مي‌آيد كه طبق قانون، حوزه اختيارات اعضاي اين شورا درباره مباحث مربوط به تسهيلات بانكي در حد «تصويب آيين‌نامه» يا «اظهارنظر» است.

در سايت رسمي بانك‌مركزي درباره آن قسمت از وظايف شوراي پول‌واعتبار كه به وام‌هاي بانكي مربوط مي‌شود، آمده است: «اين شورا مي‌تواند نسبت به لوايح مربوط به وام يا هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، اظهارنظر كند».

بنابراين از آنجا كه هيات‌دولت وام ساخت ۵۰ ميليوني را پيش از تصويب به شورا ارسال نكرده و عملا نظر شورا را در اين رابطه نخواسته است، مانعي براي پرداخت اين وام از طرف شوراي پول‌‌واعتبار نمي‌تواند وجود داشته باشد. با اين حال در صورت آنكه اعضاي شوراي پول‌‌واعتبار نسبت به وام ۵۰ميليوني حرف داشته باشند، ریيس‌كل بانك‌مركزي بايد در روزهاي آينده پاسخگوي اعضا باشد. ضمن اينكه در صورت نياز به آيين‌نامه نحوه پرداخت وام ۵۰ ميليوني، تدوين آن در حوزه اختيار بانك‌مركزي و شوراي پول‌واعتبار خواهد بود. از سوي ديگر غالب اعضاي اين شورا را مقامات دولتي تشكيل مي‌دهند بنابراين بسیار بعید است با مصوبه هيات‌دولت مخالفت كنند!

دليل موضع‌گيري چه بود؟

در روز اعلام خبر افزايش وام ساخت‌مسكن به ۵۰ ميليون تومان، اين تصور به وجود آمده بود كه سيستم بانكي «مكلف» به پرداخت اين تسهيلات شده است و با توجه به كمبود منابع داخلي در بانك‌ها، ظاهرا سيستم بانكي ماموريت «تكليفي» را بر نتابيده بود!

اما در سند مكتوب مصوبه هيات‌دولت، از واژه «مجاز» استفاده شده و هيچ تكليفي به بانك‌ها در اين باره نشده است. ايرج رهبر ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره برخي واكنش‌ها به اين مصوبه به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: بانك‌ها در بحث پرداخت وام جديد ساخت مسكن، تكليفي برعهده ندارند بلكه فقط مجاز به ارائه اين تسهيلات هستند، اما سابقه‌اي كه در يكي دو سال اخير از نوع مذاكره بين مديران بانكي و انبوه‌سازان، وجود دارد حكايت از ميل قابل‌توجه بانك‌ها به پرداخت وام ساخت به صورت مشاركتي و بيشتر از سقف ۳۰ ميليون تومان را دارد كه خوشبختانه هيات‌دولت چنين اجازه‌اي را صادر كرده است.

رهبر افزود: بانك‌ها پرداخت تسهيلات به ساخت‌وساز را به دليل ضمانت غيرقابل ‌سوخت اين بخش - زمين محل ساخت در رهن بانك مي‌رود- در مقايسه با ساير بخش‌ها كه معمولا ضمانت بازپرداخت از طريق دريافت سفته تامين مي‌شود، فوق‌العاده كم‌ريسك مي‌دانند و با توجه به ارزش‌افزوده تدريجي ساختمان‌ها و افزايش قيمت مسكن، تمايل دارند به پروژه‌هاي ساختماني تسهيلات مشاركتي پرداخت كنند.

رهبر با بيان اينكه پيش‌تر حداكثر وام قابل پرداخت به ساخت‌وساز ۳۰ ميليون تومان بود، تصريح كرد: با مصوبه هيات‌دولت، بانك‌ها مي‌توانند متناسب با توان انبوه‌سازان و نتيجه مذاكره دوطرفه، نرخ سود تسهيلات را تعيين كنند و تا ۵۰ ميليون تومان وام بپردازند. ضمن اينكه سيستم بانكي در پرداخت وام ساخت معمولا حداكثر تا ۷۰ درصد ارزش پروژه، تسهيلات مي‌دهد كه اين نيز، ريسك پرداخت را مجددا از حد ناچيز خود كاهش مي‌دهد.

ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان اظهار اميدواري كرد، مصوبه ۳۰ ارديبهشت‌ماه هيات‌دولت ظرف روزهاي آينده توسط بانك‌مركزي به بانك‌‌هاي عامل ابلاغ شود تا اظهارنظرهاي اين چند روز، شايعه منع پرداخت را تقويت نكند. اين مصوبه يك‌روز بعد از ابلاغ معاون اول، به دست ریيس‌كل رسيده و در دبيرخانه بانك‌مركزي به ثبت رسيده است.