دردسر تغییرات نظام بانکی جهان برای تجار ایرانی

روزنامه شرق: اصلاح قوانين بانكي مبتني بر قوانين پول‌شويي و مبارزه با تروريسم، چندي است به‌جد از سوي نظام بانكي چين پيگيري مي‌شود. به همين دليل، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامه‌ای تأکید کرده‌اند امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است.

بر همين اساس وزارت نفت و وزارت اقتصاد به فكر راه‌حلي براي مشكل افتاده‌اند. بر همين اساس، ديروز وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد. بیژن زنگنه به فارس گفته: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیرا به آنجا رفته‌اند و صحبت‌هایی داشتند که امیدواریم تأثیر داشته باشد».

فعالان اقتصادي حوزه پتروشيمي از سابقه اين اتفاق در امارات و شباهت آن با اين ماجرا مي‌گويند؛ همان اتفاقي كه منجر به مسدودشدن حساب چهار تا پنج هزار فعال اقتصادي ايراني، افغانستاني، عماني و عربستاني در امارات شده بود و ريشه در اجراي قوانين مبارزه با پول‌شويي داشت.

براساس اين گزارش، یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین‌ماه سال جاری خطاب به معاون‌اول ریاست‌جمهوری نوشته، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است.

در این نامه با اشاره به صادرات ٤٠ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تأکید شده است در ماه‌های اخیر بنا بر دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای ماه می سال ٢٠١٧ اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته شد که می‌تواند به این مشکلات اضافه کند. بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است. بر اساس این گزارش در زمان تحریم ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه‌داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.

‌قوانین پول‌شویی سدی برای فعالان پتروشیمی

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادر‌کنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با «شرق» علت این مشکل را تغییر نظام بانکی چین و تأکید بر مقید‌بودن آن با قوانین پول‌شویی مطرح و بیان می‌کند طیب‌نیا در این سفر به دنبال رایزنی برای حل مشکلات بانکی با ایران است. حمید حسینی در‌این‌باره می‌گوید: در سه، چهار سال گذشته، مرتب نظام بانکی جهان تغییر کرده است. دو سال پیش هم شاهد همین مشکل در امارات بودیم. چیزی حدود ٤ تا ٥ هزار حساب فعالان اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عربستانی و عمانی بسته شد. علت آن بود که نظام بانکی امارات به‌شدت به منشأ پول و اینکه صاحبان حساب، این منابع بانکی را از کجا آورده‌اند، حساس شده بود و آن را هم از اصل (Know your customer KYC) قوانین پول‌شویی استخراج کرده است.

به گفته او، در آن زمان شایعه شد که این اتفاق ماحصل تحریم است، اما بعدها مشخص شد این ماجرا ارتباطی به تحریم نداشته و صرفا به این موضوع ارتباط داشته که این فعالان، حساب‌ها و منابع مالی آن را شفاف نکرده بودند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاقی که اکنون در چین افتاده هم چنین اتفاقی است، می‌افزاید: نظام بانکی چین نسبت به منشأ حساب‌های بانکی حساس شده است. تا الان محصولات پتروشیمی به گمرک چین می‌رفت و با اسنادی ترخیص می‌شد و پس از فروش، پول آن حواله می‌شد. اکنون نظام بانکی چین، پیرو قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، مجبور به اجرای آنها شده و در این بین، بسیاری از فروشندگان ایرانی دیگر نمی‌توانند مطابق قوانین پول‌شویی، اسناد و مدارکی را ارائه دهند و به همین دلیل خریدار چینی نمی‌تواند به این افراد پول پرداخت کند. فعالان ایرانی در چین معمولا با اسناد غیرایرانی وجوه را دریافت می‌کردند و به‌این‌ترتیب، معامله سر می‌گرفته.

‌هویت فعالان ایرانی در اسناد، هنوز غیرایرانی است

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا فعالان ایران با وجود رفع تحریم‌ها، هنوز هم از هویت غیرایرانی بهره می‌گیرند، می‌گوید: هنوز هم بانک‌های چینی حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند و ال‌‌سی باز کنند؛ بنابراین فعالان ایرانی هنوز هم مجبور هستند به روش قدیمی خود عمل کنند و از شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و سنگاپور برای حواله پولی در معاملات با چین بهره بگیرند. اکنون که نظام بانکی چین، جلوی این اقدام را هم گرفته و اعتقاد دارد اگر جنسی وارد چین می‌شود، باید همه اسناد اطلاعاتی آن با هم همخوانی داشته باشد، این فعالان دچار مشکل شده‌اند و مجبور شده‌اند کالای خود را در کشور همسایه دپو کنند.

‌رایزنی برای حل مشکل

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادر‌کنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، از رایزنی برای حل این مشکل در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خبرمی‌دهد: قبل از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران، اتحادیه صادر‌کنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و اتاق مشترک ایران و چین و چینی‌های حاضر در نمایشگاه رایزنی کردیم تا به کمک بانک مرکزی راه‌حلی را برای این مشکل پیدا کنیم. این مذاکرات هم‎‌زمان شد با نمایشگاه گوانجو در چین و همه چینی‌ها برای شرکت در این نمایشگاه از ایران رفتند و شرکت‌های پتروشیمی ایرانی هم به این نمایشگاه پیوستند.

او ادامه می‌دهد: در فکر این هستیم که با همکاری همدیگر یک صرافی یا شرکت معتبر را به‌عنوان صندوقی در چین داشته باشیم و کسی را تعیین کنیم که فروشندگان محصولات پتروشیمی بتوانند پولشان را با همکاری اتحادیه صادر‌کنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران و اتاق ایران و چین و بانک مرکزی در حسابی در آن بگذارند تا نیازی به حواله پول به ایران یا چین نباشد. از آنجایی‌که بسیاری از کالاهای چینی کالای نهایی است، شامل ارز مبادله‌ای نمی‌شود و واردکنندگان باید با ارز آزاد از بازار چین خریداری کنند.

حسینی تصریح می‌کند: تلاش می‌کنیم صادرکننده پتروشیمی بتواند ریال خود را از واردکننده بگیرد و واردکننده هم بتواند یوان از صادرکننده تحویل بگیرد. این تنها راهی است که فعالان این حوزه به کمک بانک مرکزی به آن دست یافته‌اند؛ زیرا به نظر نمی‌رسد مشکل بانکی ایران با چین به سهولت و در فاصله اندک حل بشود و شرکت‌های ایرانی هم هنوز این توانمندی را ندارند که همه قوانین، اسناد و مدارک مورد نیاز بانک‌های چینی را برابر اسناد ایران به آنها بدهند. به‌هرحال هنوز چینی‌ها محافظه‌کارند و با وجود رفع تحریم‌ها، از معامله رسمی با ایران پرهیز می‌کنند. امیدواریم تا هفته آینده با توجه به بازگشت فعالان پتروشیمی از نمایشگاه گوانجو، این نشست را برگزار و به این توافق دست پیدا کنیم.