وزیر تدبیر و اعتدال؛ موفق در آزمون انتخابات

محمد سلیمی در روزنامه آرمان نوشت: یکی از بارزترین جلوه‌های تدبیر و رویش جوانه‌های امید در دل زنان و مردان ایرانی در دولت یازدهم برگزاری باشکوه و مقتدارانه دو انتخابات سنگین و سرنوشت‌ساز بوده است.

دولت دکتر روحانی در حالی خود را برای آغاز دومین دوره خود آماده می‌کند که در دوره اول خود با وجود فضای سنگین تهمت و بد‌اخلاقی و کارشکنی‌های گسترده و سازمان‌یافته توانست در دو آزمون برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ سربلند بیرون بیاید که در این افتخار وزارت کشور دولت تدبیر و امید سهم عمده‌ای را بر عهده داشت.

وزارت کشور با مدیریت آقای رحمانی فضلی توسعه را مبنا و محور فعالیت‌های خود قرار داد و از این منظر توانست در حوزه‌های سیاست داخلی‌، آسیب‌های اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر و نهایتا الگوی اجرای اقتصاد مقاومتی گام‌های موثری در توفیقات دولت بردارد. تدابیر اندیشیده‌شده برای ایجاد نشاط سیاسی و شادابی فضای اجتماعی با رونق دادن به خانه احزاب و بررسی دقیق و موشکافانه مشکلات و معضلات اجتماعی که منجر به تشکیل شورای اجتماعی کشور شد و مبارزه علمی و کارشناسی و تخصصی با پدیده شوم مبارزه با مواد مخدر با محوریت مبنا قراردادن شناسایی معلول‌ها به‌جای برخورد قهری با علت‌ها و نهایتا اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌صورت پایلوت در سه استان کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی که موفقیت آن موجب شد تا این اقدام در سراسر کشور اجرا شود، بخش‌هایی از نگاه توسعه‌محور رحمانی فضلی، وزیر کشور، در دوره اول دولت تدبیر و امید بود.

اما مهم‌ترین بخش از توفیقات وزارت کشور در برگزاری امن و قانونی و سالم چهار انتخابات بزرگ و سرنوشت‌ساز خلاصه می‌شود که با مشارکت بالای مردم در پای صندوق‌های رأی زیباترین تصاویر حماسی را خلق کردند. نگاهی به شرایط متلاطم و ناامن منطقه و کشورهایی که با وجود داعیه دموکراسی و مردمسالاری توان برگزاری یک انتخابات سراسری آزاد و آرام و امن را ندارند، گواهی بر رسالت خطیر وزارت کشور دولت یازدهم بود که نتایج آن با وجود برتری جریان اعتدالی و مورد توجه دولت به‌دلیل صداقت و سلامت در فرایند برگزاری انتخابات نتوانست کوچک‌ترین بهانه و اعتراض قانونی و قابل توجهی را در اختیار جریان رقیب قرار دهد.

شفافیت در تمامی مراحل انتخابات و تسلط و تبحر مجریان انتخاباتی در تمامی سطوح از وزارت کشور تا بخشداری‌ها نقطه قوت تدبیر در سیاست داخلی دولت یازدهم و گواهی بر اطمینان چندین‌باره حداکثری مردم به مسیر اعتدال و عقلانیت شد. تصمیمات مصلحت‌اندیشانه و منطبق بر ظریف‌ترین زوایای قانون از سوی وزارت کشور هرچند مورد نقد حتی برخی هواداران دولت واقع گردید، اما نشان از پاکدستی و قانونمندی دولت تدبیر و امید بود که ثابت کرد در تحقق قانون هیچ‌گاه از اصول اعتدالی خود عدول نخواهد کرد. نتیجه این انتخابات را در کنار آمارها و ارقام و مطالبات و واقعیات باید در موفقیت وزارت کشور در آزمون صداقت و تدبیر و باور وزیر کشور به بلوغ و نشاط سیاسی جامعه یافت.