پرونده رئیس دولت قبل به‌ مرحله نهایی نرسیده

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری مطرح کرده که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مسئولان تعجیل کند که در این زمینه می‌توان به پرونده رییس جمهور سابق اشاره کرد، پاسخ شما چیست؟ گفت: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود چه مسائل مالی باشد یا غیرمالی، زودتر به اتمام برسد. بعضی‌ پرونده‌ها در انجام تحقیقات و تحصیل دلیل برای اثبات اتهام یکسان نیست. مکرر گفته‌ام ممکن است پرونده‌ای نیاز به کارشناسی داشته باشد یا نداشته باشد.

وی افزود: در مورد پرونده‌ای که شما اشاره کردید هنوز به مرحله نهایی نرسیده و همچنان در دادگاه مطرح رسیدگی است؛ زیرا مستقیماً به دادگاه رفته و هنوز پرونده به اتمام نرسیده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به بازداشت همدست بابک زنجانی، رئیس دادگستری تهران گفته‌اند که وی اعترافاتی داشته که بسیار موثر بوده، آیا اعترافات وی در سرنوشت پرونده بابک زنجانی تأثیر دارد و آیا کیفرخواست پرونده صادر شده یا خیر، گفت: پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده‌هایی بود که بسیار سنگین بود و قوه قضاییه فوق‌العاده بر روی آن وقت گذاشت و کارهای مفید و موثری هم انجام شد، اما به دلیل حجم کار و عدم همکاری برخی متهمان و به دلیل مسائلی که خارج از کشور است و نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی و وزارت امور خارجه که باید برای ردیابی پول‌ها تلاش و کمک کنند و در آنجا خود قوه قضاییه مستقلاً نمی‌تواند کاری کند البته از طریق اینترپل کارهایی را انجام می‌دهد، این روند ادامه دارد.

وی افزود: یکی از مسائلی که مورد توجه قوه قضاییه و غیر قوه قضاییه بوده، این است که این فرد پولی در خارج از کشور دارد یا خیر زیرا وی بارها ادعا داشت که در خارج از کشور پول دارد. مکرراً نماینده وزارت نفت، ‌بانک مرکزی و قوه قضاییه به آدرس‌های گفته شده رفتند، ولی پولی نبود. آیا این فرد می‌تواند مانده بدهی‌اش به شرکت نفت را برگرداند؟ در مقطعی دولت اعلام کرد که اگر این فرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد این امکان میسر است. در اواخر سال گذشته یعنی دی‌ ماه ‌بابک زنجانی و دو متهم دیگر که حکم شان نقض شده بود و متهمی که دستگیر شده تماماً‌ در اختیار وزارت اطلاعات گذاشته شدند و برخی هم دسترسی داده شدند تا موضوع را بررسی کنند و ببینند آیا پولی وجود دارد یا خیر؟ یا کسی هست که بدهی وی را برگرداند و تا امروز این امر حاصل نشده است.

وی افزود: این افراد در اختیار وزارت اطلاعات هستند و در حال بررسی هستند که آیا پولی است یا خیر و امکان برگشت مابقی بدهی بابک زنجانی به نفت وجود دارد یا خیر که در حال بررسی موضوع هستند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مطالبی که گفته شد گرچه در پرونده موثر است ولی به نظرم تأثیر آن چنانی در محکومیت قبلی ندارد و بر تخفیف حکم هم تأثیری ندارد. همانطور که در رأی دیوان آمده اگر متهم هم همکاری را داشته باشد از ارفاغات قانونی می‌تواند استفاده کند که این ارفاغات موثر است، اما اظهارات فرد دستگیر شده در حکم تاثیر چندانی ندارد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه آیا سرمایه‌ای که قرار بوده در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد برگشت خورده و اینکه آیا رئیس وقت بانک سرمایه ممنوع‌الخروج شده است، گفت: در مقطعی افرادی رئیس بودند که بعضی از آنها ممنوع‌الخروج شدند و قبلی‌ها هم احضار شدند و پرونده آن تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با هم ارتباط مستقیمی دارند،‌ پرونده هنوز به دادگاه نرفته و نهایت تلاش دادسرا این بوده که کسانی که بدهکار عمده این بانک‌ها هستند و بدهکاری‌شان خلاف قانون بوده برگرداند. قول داده بودند تا آخر اردیبهشت حساب‌ها را بیاورند ولی اختلافی در نحوه محاسبه تأخیرها با بانک سرمایه داشتند. آنها قبول کرده بودند که هر چیزی که بانک مرکزی گفت را قبول کنند، اکنون آنها به تعهدشان پایبند هستند و در محاسبه آن را انجام می‌دهند و برخی از اموال را در اختیار گذاشته‌اند که بابت بدهی‌شان است و یا به فروش برود، البته میزان اختلافی که در سود و تأخیر وجود دارد محاسبه می‌شود.

وی افزود: در اصل تسهیلاتی که گرفته شده تقریباً مشکلی وجود ندارد و به میزان اصل آن اموال وجود دارد. در مورد تأخیرها در سودها باید بگویم که در حال بررسی این موضوع هستند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در مورد صندوق ذخیره اطلاع آنچنانی ندارم؛ زیرا صندوق هر میزانی که خود اعضای صندوق در آن می‌گذاشتند، سالیانه دولت موظف بوده که به همان میزان به آن صندوق واریز کند. آنچه که مسلم است در بعضی سال‌ها واریز نشده که من از آن اطلاعی هم ندارم. ناگفته نمایند پول‌هایی را برده‌اند که برگشت داده نشده، اگر در مرحله دادسرایی پول‌ها را برگردانند به نفع متهمین است؛ زیرا تا زمانی که پرونده به دادگاه نرفته اگر هر کدام بتوانند بدهی‌شان را تسویه کنند به نفع‌شان است و در دادگاه ملاحظاتی برایشان می‌شود ولی اگر پرونده به دادگاه رفت و حکم صادر شد کارشان سخت‌تر می‌شود.