قرارداد گاز ایران و ترکیه، ربطی به کرسنت ندارد

خبرگزاری ایسنا: مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران گفت: در موضوع پرونده گازی میان ایران و ترکیه هیچ محکومیتي علیه ایران در کار نبوده بلکه در دیوان داوری بر اساس مقاد قرارداد عمل شده است و این که این پرونده هیچ گونه ارتباطی با قرارداد کرسنت پیدا نمی‌کند؛ چرا که اساسا دو قرارداد کاملا مستقل از هم هستند.

بهزاد بابازاده درباره موضوع صادرات گاز ايران به تركيه كه اين روزها با هجمه‌هاي زيادي همراه شده است، به ایسنا گفت: در روابط بین‌الملل جناح‌بندی‌های داخلی هیچ محلی از اعراب ندارد و این چیزی است که کم‌کم باید به آن برسیم. قراردادهای بین‌المللی قراردادهای بسیار پیچیده و تخصصی بوده و به زبان بین‌المللی است.

وی با بيان اين كه کوچک‌ترین قراردادهای بین‌المللی حداقل در ۴۰۰ صفحه تنظيم شده‌اند، افزود: آن هم بندهای حقوقی که تعداد افرادی که بتوانند از آنها برداشت صحیح کنند، از تعداد انگشتان دست بیشتر نیست. در چنین شرایطی بردن این مسئله به صفحه اول روزنامه‌ها هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. شاید طرح چنین بحث‌هایی در یک مجله اقتصادی و تخصصی قابل بحث باشد ولی در صفحه روزنامه‌ها چنین انتظاری نیست. وقتی یک روزنامه‌ای مطلبی را منتشر می‌کند حتما باید برای اصلاح یک مسیر برای حفظ منافع ملی و منافع مردم باشد.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران با ارائه تاریخچه‌ای از قرارداد گازی بین ایران و ترکیه عنوان کرد: در سال ۱۳۷۴ با هدف صادرات گاز به ترکیه با آنها قراردادی بستیم؛ قراردادی که در زمان خود قرارداد متعارفی بوده است و بازی برنده - برنده میان دو طرف بود. این قرارداد بند بسیار مهمی دارد که در تمام قراردادهای فروش انرژی و به خصوص خرید و فروش گاز بسیار مرسوم است. آن هم بندی است به نام peresly vision به معني تعدیل قیمت.

وي توضيح داد: چون قیمت انرژی در جهان به شدت در حال نوسان بوده و هست، برای آن که هم منافع فروشنده و هم منافع خریدار حفظ شود شرایط متعادلی را در قرارداد لحاظ می‌کنند که از این بند گاهی خریدار و گاهی فروشنده استفاده می‌کند. جالب است که ما در کسوت خریدار هم از این بند استفاده کردیم و در حال پیگیری هستیم که عدد قابل توجهی هم هست.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۴ شرکت ترکیه‌ای بر اساس این بند و با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت در آن دوره درخواست تعدیل قیمت کرد و این پرونده در داوری بین‌المللی مطرح شد و در سال ۱۳۸۷ اولین رای با الزام ايران به كاهش ۱۲.۵ درصد قيمت فروش گازش صادر شد و این کاهش به دلیل این که كار داوری سه سال طول کشید، این میزان کاهش مازاد دریافت از این بابت در صورت حساب‌های آینده مستهلك مي‌شود ولي این به معنی مفت‌فروشی نیست، چون قبلا هم این کار انجام شده است و اين این پول اضافی دریافت شده در طول این سه سال در صورت حساب‌های آتی مستهلک می‌شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به سابقه‌دار بودن چنين موضوعاتي گفت: این موضوع اتفاقا در دولت قبل اتفاق افتاده است و چون بند قانونی بود، پذیرفته شد و در هیچ رسانه‌ای مطرح و جنجالی هم نشد اما برای بار دوم به دلیل نوسانات شدید قیمت انرژی در سال ۱۳۹۱ شرکت ترک دوباره ادعاي خود را تكرار کرد كه با توجه به پشتوانه تجربه داوری و برخورداري از وکلای قوي و همين‌طور تحریم های حاد ٩-٨ ساله در دولت قبل باعث شد که با قدرت عمل کند و دو ادعا را مطرح کند.

بابازاده ادامه داد: یکی از اين ادعاها «تعدیل قیمت» بود و دیگری این که ايران در طول زمان تحویل گاز مقداری در کیفیت و کمیت عدول کرده است. به عبارتی مطرح کردند كه ايران کم‌فروشی کرده یا فشار گازش نوسان داشته است. برای این دو موضوع نيز ۳۷ درصد تعدیل قیمت و ۲۵ درصد خسارت ناشی از کم‌فروشی را درخواست کرد که جمعا ۶۲.۵ درصد شد.

وي خاطرنشان كرد: اتفاقا در همان سال همکاران من در آن زمان و سازمان‌های حقوقی خیلی قاطع حمایت کردند و در دادگاه موفق شدند این درصد را به ۱۳.۳ درصد برسانند و حکم بگیرند وگرنه اگر خوب دفاع نمی‌کردیم بازنده همه چیز بودیم. در واقع در طول چهار سال داوری این حکم صادر شد.

بابازاده با بيان اين كه در طول چهار سال و در طول داوری هزینه‌ها به قیمت قبل از تخفیف صادر شده، رسيد كه باید مستهلک می‌کردیم، گفت: طرف ترک همه درصدها را یک جا مي‌خواست ولي ما قبول نکردیم. ما می‌خواستيم آن را ۵۰ - ۵۰ کنیم و در نهايت موفق شدیم در صورتحساب‌های متوالی آینده در بندهای حقوقی مستهلکش کنیم كه هیچ مشکلی هم نداشت و این کار در کسوت خریدار برای ما هم انجام میشود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران در ادامه تاكيد کرد که این قراردادها و درصدها نباید در رسانه‌ها مطرح می‌شد ولی اکنون که این مباحث مطرح شده، ما این اعداد و ارقام را می‌گویيم وگرنه این قراردادها بسیار تخصصی است که جای طرح آن در روزنامه‌ها نیست.

بابازاده درباره نحوه چگونگی داوری در پرونده شکایت ترکیه از ایران بابت نحوه صادرات نيز گفت: اولا باید توجه شود دادگاهی وجود نداشته و اسمش دیوان داوری است. دیوان داوری هم حکمیت است. این بند از قبل پیش‌بینی شده است که با توجه به نوسانات جهانی قيمت انرژي هر چند وقت یک بار می‌توان درباره آن تفاهم جدید کرد. به این ترتیب که یک یا دو طرف این تفاهم را انجام دهند یا دیوان داوری این کار را انجام دهد. مسئله پیچیده‌ای نیست و اصلا محکومیتی در کار نبوده است.

به گفته وي شواهد و مدارک به این دیوان برده می‌شود و باید با زبان تخصصی و فنی دیوان داوری را قانع کرد. در دیوان آینده هم که در پیش است اگر به نفع ما رای داده شود و موفق شویم، نمی‌گويیم طرف مقابل را محکوم کردیم بلکه می‌گوییم به بند قراردادی عمل شده است.

بابازاده در بخش دیگري از صحبت‌هایش درباره طرح این ادعا که موضوع قرارداد گازی ایران و ترکیه و شکایت ترکیه از ایران به موضوع قرارداد کرسنت مربوط است، گفت: به عنوان کسی که ۳۰ سال فقط در حوزه گاز کار کرده‌ام، واقعا متعجب می‌شوم که چگونه یک قرارداد کاملا مستقل که در سال ۱۳۷۴ امضا شده، به کرسنتی که سابقه دیگری دارد ارتباط داده می‌شود. واقعا خیلی هنر می‌خواهد که بتوان دو قرارداد کاملا مستقل را به هم ارتباط داد؛ در حالي كه هیچ گونه ارتباطی بین این دو قرارداد وجود ندارد.