چابکی دولت روحانی و تفکیک وزارتخانه‌ ها

علی صوفی در روزنامه آرمان نوشت: به طور کلی تصمیم‌گیری در ارتباط با ساختار دولت باید مبتنی بر برنامه‌ها باشد. از این رو دولت‌ها موظف به اجرای برنامه‌های ۵ساله به‌عنوان سند بالادستی هستند. این برنامه‌ها در راستای رسیدن به چشم‌انداز طراحی شده است.

در ایران مانند همه کشورهای جهان دولت مستقر باید با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد، ساختار خود را شکل دهد. ازگذشته با توجه به ساختار اقتصادی کشور بخش دولتی تسلط بیشتری بر بخش خصوصی و تعاونی داشته و از این رو ماموریت‌ها و وظایف سنگینی برعهده دولت است. در طول سه دهه گذشته به‌تدریج با اضافه شدن حجم دولت و پرسنل آن شاهد کاهش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی دولتی بودیم.

البته در برنامه‌های دوم و سوم پیش‌بینی‌هایی شد تا دولت کوچک شود و در این راستا برخی از خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در این راستا در وزارتخانه‌ها با پرسنلی به‌عنوان پرسنل شرکتی مواجه شدیم که با چسباندن خود به وزارتخانه‌ها درصدد برخورداری از حقوق پرسنل وزارتخانه بودند. در دولت آقای احمدی‌نژاد برخی امتیازات به این کارکنان شرکتی نیز اعطا شد. او با توجه به کاراکتری که داشت، با تصمیمات هیجانی، خلق‌الساعه و غیرمترقبه تمام پرسنل شرکتی را که پیش از آن با استخدام آنها مخالفت شده بود، استخدام کرد. متعاقب این عمل بدنه وزارتخانه‌ها بسیار حجیم شد و دولت از هدف کوچک‌سازی خود دور ماند و تحت‌الشعاع این قضیه قرار گرفت. از طرف دیگر دولت در نظر داشت برای کوچک‌سازی خود وزارتخانه‌ها را در هم ادغام کند و آقای احمدی‌نژاد بدون در نظر گرفتن هدف دفعتا چندین وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کرد.

پس از این ادغام‌ها برخی املاک این وزارتخانه‌ها فروخته شد یا حتی آنهایی که ادغام نشد، مانند وزارت کشاورزی، ساختمانش به فروش رفت. در اثر این اقدامات نه تنها دولت کوچک‌تر نشد، بلکه دولت بزرگ شد، چون احمدی‌نژاد مطابق برنامه عمل نکرد. اکنون با وزارتخانه‌هایی مواجهیم که حجیم و نامتجانس هستند. برای نمونه مسکن و شهرسازی تجانسی با راه و ترابری ندارد و هرکدام ماموریت‌های مختلف و سنگینی دارند و از نظر تخصصی نیز نمی‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. از این رو وزیری که می‌خواهد به اداره آن وزارتخانه بپردازد، سردرگم می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت درگذشته ۳ وزارتخانه بوده که در ابتدا صنعت و معدن در هم ادغام شد و سپس بازرگانی به آنها اضافه شد، اما عملا نشان داد که موفق نیست. مسکن و شهرسازی تحت‌الشعاع راه و ترابری قرارگرفت و کاملا به حاشیه رفت.

بازرگانی تحت‌الشعاع صنعت قرار گرفت. تعاون و رفاه تحت‌الشعاع کار قرار گرفت و در ورزش و جوانان، بخش جوانان تحت‌الشعاع ورزش قرار گرفت و عملا از کار افتاد. پس می‌توان اظهار کرد که ادغام وزارتخانه‌ها با نیت اجرای برنامه نبوده است. اکنون دولت باید به تناسب اهداف پیش رو ساختار خود را متناسب کند که بخشی از این تناسب تفکیک وزارتخانه‌های ادغام‌شده است. این تفکیک‌ها موجب چابک‌تر شدن دولت خواهد شد و چه‌بسا که در این راه برخی حذف و اضافه‌ها در دولت یا عناوین و برنامه‌های وزارتخانه‌ها در بدنه دولت لازم باشد.