کمک ویژه نخبگان به حل مسائل اجتماعی

روزنامه آرمان - آرزو ضیایی: آسیب‌های اجتماعی به عنوان عواملی که نظم عمومی جامعه را به هم می‌زنند و هنجارهای آن را مورد تعرض قرار می‌دهند بسیار حائز اهمیت هستند.

افزایش ناهنجاری‌ها نشانه‌ای از وجود بحران در یک جامعه محسوب شده و نظم اجتماعی را تهدید می‌کند. با توجه به اهمیت آسیب‌های‌اجتماعی و روند رو به رشد آنها، بی‌شک مداخله در کاهش و کنترل آنها نیاز به تفکری جامع دارد؛ تفکری که برگرفته از تخصص و ایده‌های سیاستگذارانی باشد که دانش اجتماعی داشته باشند و آسیب‌های اجتماعی و علل پیدایش آنها را به درستی بشناسند. وقتی مهندسان، پزشکان، اقتصاددانان و... مسئول سیاستگذاری‌هایی درباره مسائل اجتماعی شوند، در امر سیاستگذاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی چندان موفق نیستند، تلاش آنها برای کاهش آسیب‌ها نتیجه عکس دارد و جامعه هدف را متحمل خسارت‌های فراون مالی و معنوی می‌کنند.

حتی اگر بپذیریم دولتمردان می‌توانند برنامه‌ها در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را اجرا کنند و نیازی به حضور یک جامعه‌شناس در بین آنها نیست، اما قطعا در تدوین برنامه‌های اجتماعی، باید از نظر کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی بهره‌مند شد و نقطه نظرات علمی و کارشناسی آنها را در تدوین این برنامه‌ها در نظر گرفت. انتظار می‌رود دولت دوازدهم، به عنوان دولتی که پیشینه‌ قابل دفاعی در زمینه استفاده از ایده صاحبنظران حوزه‌های مختلف در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... دارد حل مشکلات و معضلات اجتماعی کشور را تنها با کمک و همفکری صاحبنظران برجسته اجتماعی ممکن دانسته و در همه مراحل تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های اجتماعی از کمک آنها بهره‌مند شود.

آسیب‌شناسی‌اجتماعی

آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه‌یابی بی نظمی‌ها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، طلاق و... همراه با علل و شیوه‌های پیشگیری و درمان آنها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامان اجتماعی است. بعد از وقوع آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های ناشی از آن آسیب مورد بررسی قرار می‌گیرند. در واقع آسیب‌شناسی‌‌اجتماعی مبتنی بر «مشکل‌محوری» است تا «نیاز محوری». تاکنون در اغلب موارد سیاستگذاران اجتماعی بعد از ایجاد مشکلات به فکر حل آن افتاده‌اند. بر اساس اصطلاح معروف «پیشگیری بهتر از درمان است» حل آسیب‌های اجتماعی بعد از ایجاد آنها راحت، بی‌دردسر و اثربخش نیست و معمولا نتیجه دلخواه را برای برنامه‌ریزان و جامعه به همراه ندارد. بهتر است جای آنکه منتظر وقوع یک بحران باشیم در نطفه از ایجاد آن جلوگیری کرده و علل ایجاد آن را بخشکانیم. برای مثال طلاق یکی از عوامل گرایش به اعتیاد است.

اگر سیاستگذاران میلیون‌ها تومان را صرف کاهش اعتیاد در جامعه کنند باز هم ممکن نیست بتوانند تمام علل ایجاد آن را از بین ببرند، اما با نگاه جز به کل به این آسیب می‌توانند برای مثال از رشد آمار طلاق به عنوان یکی از علل اعتیاد در جامعه جلوگیری کنند و سپس میزان آن را در جامعه کاهش دهند. در نگاه نخست این اقدام تاثیر مثبتی در کاهش میزان آمار اعتیاد در جامعه ندارد، اما در بلندمدت قطعا تاثیرگذاری آن آشکار خواهد شد. علاوه بر ایراد «مشکل محوری» می‌توان به «مرکز محوری» نیز به عنوان یکی دیگر از ایرادات در مواجهه با معضلات اجتماعی اشاره کرد.

سال‌هاست که در ایران مراکزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌شوند. برای مثال مراکز بهاران برای نگهداری از معتادان کارتن‌خواب و مراکزی برای نگهداری زنان معتاد وکودکان کار وجود دارند و افراد آسیب‌دیده را گردآوری و به آنها کمک می‌کنند و همواره مراکزی راه‌اندازی می‌شوند تا افراد آسیب‌پذیر جامعه به آنها مراجعه کنند، اما در اغلب موارد این افراد به سبب شرایط خاص زندگی یا به دلیل ترس از سلب آزادی‌های شخصی از حضور در این مراکز سرباز می‌زنند. با ایجاد و گسترش سامانه‌های خطوط تلفنی اورژانس‌ اجتماعی که تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد آسیب‌دیده است می‌توان به حل این مشکل کمک کرد. این اورژانس، پایگاه خدمات اجتماعی سیاری است که بر پایه «اجتماع محوری» بنا گذاشته شده است. اساس کار این اورژانس‌ها بسیار روشن است.

کارشناسان حوزه اجتماعی از طریق این سامانه با افراد آسیب‌پذیر جامعه ارتباط می‌گیرند و به سمت رفع معضل اجتماعی گام برمی‌دارند. مددکاران بهزیستی با اورژانس اجتماعی منتظر مراجعه حضوری افراد به مراکز رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی نمی‌مانند.

نگاه دولت به مسائل اجتماعی

تغییرات و تحولات عظیمی در نحوه تفکر و زندگی ایرانیان ایجاد شده که سبک زندگی آنها را تبدیل به زندگی «مدرن - سنتی» کرده است. جامعه از این دوگانگی ایجاد شده آشفته شده و یکی از علل افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز همین موضوع است. آسیب‌های‌اجتماعی ناشی از تحولات و پیچیدگی‌های زندگی کنونی جامعه معلول چند عامل مشخص نیستند و چندین عامل نوظهور به علل ایجاد آنها اضافه شده است. برای حل مشکلات اجتماعی کنونی، دیگر نمی‌توان نسخه‌های قبلی را پیچید و دولتمردان باید نگاه روشن، کارشناسانه و به روزی به این آسیب‌ها داشته باشند.

زمانی تنها عامل اعتیاد، بیکاری، طلاق و... بود، اما اکنون با ظهور چندین نوع مواد مخدر صنعتی و تغییرات بزرگ در سبک زندگی افراد جامعه چندین عامل پیدا و پنهان دیگر را می‌توان برای بروز و گسترش این آسیب اجتماعی برشمرد. مهم‌ترین علل تجرد افراد زمانی مشکلات مالی و بیکاری بود، اما اکنون جامعه با خیل عظیمی از دختران و پسران مواجه است که به‌رغم فراهم بودن امکانات مالی تن به ازدواج نمی‌دهند و از تجرد خود رضایت کامل دارند. حل معضلات نوظهور اجتماعی کار هر سیاستگذاری نیست. افرادی باید در مناصب اجرایی و سیاستگذاری بنشینند که نگاه روشن و به روزی نسبت به مسائل اجتماعی کشور داشته باشند و تنها به رفع مسائل‌اجتماعی از طریق راه‌های نخ‌نما و از تاریخ مصرف گذشته قبلی نیندیشند. امروز عدم توانایی در کاهش و پیشگیری از بروز معضلات اجتماعی همگان را به این باور رسانده که ایده‌پردازی، برنامه‌ریزی، رفع و حل آسیب‌های اجتماعی را باید به کاردان آنها سپرد و دولت باید ارتباط پایدار و موثری با نخبگان مسائل اجتماعی برای حل آسیب‌های اجتماعی متعدد و نوظهور اجتماعی داشته باشد.

نگاه فرایندی به مسائل اجتماعی

یک پژوهشگر اجتماعی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: در حال حاضر دولت از افکار صاحبان تفکر بهره می‌برد و ارتباط بین دولت و متفکران دانشگاهی وجود دارد، اما چیزی که ارتباط را معنادار می‌کند برنامه‌ریزی مشترک در یک فرایند است، زیرا مسائل اجتماعی نقاط از هم گسسته نیستند که بتوان به صورت مقطعی و موردی برای حل آنها از کمک نخبگان دانشگاهی کشور بهره برد. دولت به شکل فرایندی باید به مسائل اجتماعی نگاه کند. ثریا عزیزپناه می‌افزاید: دولت دوازدهم برای مثال حل آسیب‌های زنان را باید فرایندی چهارساله ببیند تا این مساله رفع شود. او می‌گوید: تقریبا دولت و دانشگاه جدا از هم مشغول فعالیت‌ در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی‌اند و بحث نقطه پیوند این دو است که باید قدرتمند و شکل ‌گرفته باشد. علت ضعف اتحاد دولت و دانشگاه، دولت است و دولت‌ها لزوم این ارتباط را جدی نمی‌گیرند. پل بین دولت و دانشگاهیان باید قابل‌عبور و مستحکم برای هر دو طرف باشد، اما اکنون یک طرف این پل مسدود یا بسیار باریک است و فقط دولت از آن عبور می‌کند.

پل بین دولت و نخبگان مسائل اجتماعی باید مبتنی بر واقعیت جامعه باشد. ارتباط دو طرف با واقعیات جامعه قطع نشده و راه‌حل‌ها برای حل مسائل اجتماعی باید مبتنی بر این واقعیات باشد. اکنون بخش دانشگاهی با واقعیات جامعه و مشکلات کار اجرایی در سطح کشوری بیگانه است و بخش دولتی نیز مشکلات اصلی را به عمد نمی‌بیند. برای مثال حل مشکلات حوزه زنان و کودکان به برنامه‌ اجرایی و تئوری بسیار دقیق نیازمند است. آیا اصولا اراده موثری به منظور دخالت در بخش‌های حساسیت‌زا مانند حوزه زنان وجود دارد؟ جامعه دانشگاهی تمایل زیادی برای مداخله موثر در امور اجتماعی دارد که اگر با اراده جدی دولت برای کاهش آسیب‌ها و اجرای توصیه‌های متخصصان حوزه‌اجتماعی توسط دولتمردان همراه شود کلید حل مشکلات است. عزیزپناه تاکید‌ می‌کند: آمار اساس پژوهش در حوزه اجتماعی است و اگر آمار و اطلاعات جامع وجود نداشته باشد از برنامه‌ریزی دقیق بی‌بهره‌ایم.

در حال حاضر نبود آمار مستند و قابل اتکا در حوزه آسیب‌های اجتماعی معضل بزرگی است. سازوکار، نیروی انسانی و سرمایه ریالی آمارگیری دقیق نزد دولت وجود دارد و می‌توان آمارگیری درباره کودکان کار و خیابان، زنان و مردان معتاد و کارتن خواب، آسیب‌های اجتماعی نوظهور و... را در آمارگیری جامع ده‌ساله کشور بگنجانیم، اما بخش دولتی از بسیاری مسائل به راحتی می‌گذرد و این نگاه، نگاهی آسیب‌زاست. جریان دسترسی آزاد به اطلاعات و آمارهای واقعی در جامعه بسیار کمرنگ است. او می‌گوید: با وجود گستردگی شبکه‌های اجتماعی بحث آماردهی کاملا از کنترل دولت‌ها خارج شده و در کنترل جریان ناسالم جامعه قرار گرفته است.

متاسفانه به دلیل فقدان اطلاعات صحیح، اطلاعات نادرست و غیرقابل اتکا به راحتی در این شبکه‌ها در گردش هستند، اثرات بدی در جامعه دارند و گاهی سبب قضاوت‌های نادرست و ناعادلانه مردم نسبت به شرایط اجتماعی جامعه می‌شوند. افزایش حساسیت و جذب مشارکت جامعه درباره مسائل‌ اجتماعی در کاهش آسیب‌های‌اجتماعی یک اصل بسیار مهم است. هیچ دولتی با هر میزان قدرت اجرایی تنها قادر به حل معضلات اجتماعی نیست و باید از مشارکت موثر جامعه بهره ببرد. دولت‌ها به‌جای مردم‌هراسی و بی‌خبری آنها از اطلاعات درست باید به حل معضلات‌اجتماعی با کمک آنها بیندیشند. بی‌خبری مردم با وجود شبکه‌های اجتماعی وهن است. باید از فرهنگ نوعدوستی جامعه سازوکار مشارکت آنها را با ساختاری نوین و در غالب نهادهای مدنی ایجاد کرد.