فرار مالیاتی ۴۰ درصد اقتصاد ایران

روزنامه آرمان: یک اقتصاددان می‌گوید: وزیر اقتصاد در چهار سال گذشته برای پیشبرد امور اقتصادی کشور برنامه‌هایی با پایه علمی غنی ارائه کرده است و اگر در مواردی به سرانجام مطلوب نرسیده، باید نقش عوامل خارج از وزارت اقتصاد را هم در آن لحاظ کرد. نمی‌توان بیرون گود ایستاد و گفت لنگش کن.

علی اکبر نیکواقبال درباره عملکرد وزارت اقتصاد اظهار کرد: وزارت اقتصاد مهم‌ترین وزارتخانه هر کشوری است و اهمیت آن را بعضا برابر با دو وزارتخانه می‌دانند و این موضوع به دلیل وظایف سنگینی است که این وزارتخانه در بخش‌های مختلف برعهده دارد. او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد اخذ درآمد برای دولت و مخارج بودجه‌ای است. این موضوع به‌ویژه در اقتصاد دولتی ما اهمیت دارد که سازمان‌های بسیاری در بخش‌های دولتی اداره می‌شوند. این اقتصاددان افزود: باید به این نکته اشاره کنم که برای بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و به‌طور کلی تیم اقتصادی دولت باید به مسیری که اقتصاد ایران قبل از چهار سال گذشته و به‌ویژه در دو دولت‌ نهم و دهم طی کرد، توجه کنیم.

اقتصاد ایران در آن دو دولت وضعیت نامناسبی پیدا کرد و برای تایید این موضوع می‌توان به شاخص‌های اقتصادی در پایان آن دو دولت اشاره کرد. نیکواقبال بیان کرد: این وضعیت در حالی است که در آن زمان بیش از ۸۰۰‌میلیارد دلار درآمد نفتی هم حاصل شد که اصلا مشخص نشد چطور این درآمدها هزینه شد. از سوی دیگر آن دو دولت اقداماتی انجام دادند که اثرات منفی را برای اقتصاد ایران به همراه داشت. ۲۳‌میلیارد دلار از پول کشور را برای تبدیل به کشورهای صنعتی برد و نرخ ارز را سه‌برابر کرد. همچنین بخشی از منابع کشور را صرف مسکن مهر کرد و می‌توان گفت که بخش بزرگی از این منابع را به هدر داد، چراکه این پروژه بدون پشتوانه منطقی و برنامه‌ریزی اجرا شد. او اضافه کرد: خلاصه کلام آنکه آن دولت میراث نامیمونی برای این دولت به ارمغان گذاشت که در بررسی عملکرد چهارسال گذشته دولت یازدهم نمی‌توان از آن غافل ماند.

اگر بخواهم به نقاط قوت وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارسال گذشته اشاره کنم، باید بگویم مهم‌ترین دستاورد این وزارتخانه تورم تک‌رقمی و از آن مهم‌تر ثبات تورم بود. ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان از اعداد و ارقام آنها اهمیت بیشتری دارد. به نظر من موضوعی که در چهارسال گذشته اتفاق افتاد و آن را می‌توان دستاورد مهم اقتصادی وزارت اقتصاد دانست، ثبات شاخص‌های کلان بود. این اقتصاددان افزود: نگاهی به وضعیت ارز نشان می‌دهد که نوسانات آن از ۱۰‌درصد کمتر است و این موضوع کمک خواهد کرد که آرامش نسبی در اقتصاد کشور برقرار شده و راه برای ورود سرمایه‌گذاری هموارتر شود.

نیکواقبال در پاسخ به این سوال که منتقدان می‌گویند دولت نتوانست در همه بخش‌های اقتصاد ایران رونق ایجاد کند، ادامه داد: تورم و رونق با یکدیگر ارتباط دارند و نمی‌شود همزمان هم تورم را کاهش داد، هم رونق ایجاد کرد. سیاست ثبات و تک‌رقمی کردن تورم موضوعی بود که در دولت در اولویت قرار داشت و دستاورد مهمی برای دولت به حساب می‌آید. او افزایش درآمدهای مالیاتی را یکی دیگر از نقاط مثبت دولت یازدهم دانست و عنوان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی در چهارسال گذشته توانست درآمد مالیاتی را افزایش دهد و به این ترتیب تکیه بودجه به مالیات بیش از نفت شد که این موضوع برای اقتصاد نفتی ما اهمیت بسیاری داشت، ولی در همین بخش نیز ضعف‌هایی نیز وجود دارد، مثل آنکه هنوز ۳۰ یا ۴۰‌درصد اقتصاد زیرزمینی ایران مالیات نمی‌دهند و دولت نتوانسته است آنها را شناسایی کند و فشار مالیاتی هنوز روی کارمندان است و البته برخی صنوف که دیدیم فشار آورده و رئیس امور مالیاتی را در سال‌های گذشته عوض کردند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: با این همه لازم است بگویم بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ایران در یک نگاه کلان‌تر برمی‌گردد به ساختار مخارج و هزینه‌های دولت. اکنون بیش از ۷۰‌درصد مخارج دولت در بودجه جاری است که بخش عمده‌ای از آن حقوق کارمندان می‌شود. این در حالی است که همین کارمندان اگر بررسی شوند، مشخص می‌شود حقوق بخش عمده‌ای از آنها در حدود یک‌میلیون تومان است، در حالی که خط فقر در شهرهای بزرگ سه‌میلیون‌تومان برآورد شده است. به‌عبارتی در حالی دولت چنین بودجه سنگینی را صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌کند که آن حقوق کفاف زندگی کارمندان را هم نمی‌دهد؛ این موضوع نشان می‌دهد که باید در این بخش تغییرات ساختاری صورت گیرد. نیکواقبال افزود: نکته دیگر این است که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران اکنون دولتی است و بودجه‌ای برای امور آنها تخصیص داده می‌شود، در حالی که عملکرد آنها به‌درستی بررسی و اعلام نمی‌شود.

به‌عبارتی در حالی سازمان‌ها و نهادهای دیگر بودجه دریافت می‌کنند که مشخص نیست به‌ازای آن بودجه‌ای که دریافت می‌کنند، چه خروجی‌ای دارند و عملکرد آنها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در واقع مبالغی به این نهادها داده می‌شود، بدون اینکه کوچک‌ترین کنترلی صورت بگیرد و مشخص شود به‌ازای هر ریالی که دریافت می‌کنند، یک ریال هم در رشد کشور موثر هستند یا خیر. او همچنین ادامه داد: باید بگویم در این زمینه طیب‌نیا مسئول کل ماجرا نیست و نیروهای موازی وجود دارند که استقلال عمل را به وزارت اقتصاد نمی‌دهد. البته وزیر اقتصاد در این زمینه می‌تواند شفاف‌سازی کند تا بسیاری متوجه شوند چرا در بسیاری از امور اقتصادی کشور نمی‌توان راه پیشرفت را طی کرد.