دسترسی آزاد مردم به اطلاعات امکانپذیر شد

روزنامه آرمان: سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات از دوم خرداد در دسترس مردم قرار گرفته است. بر این اساس همه شهروندان ایرانی می‌توانند با درخواست کتبی یا آنلاین خود، هر اطلاعاتی که می‌خواهند را از دستگاه‌های دولتی بخواهند و دستگاه‌های مورد سوال نیز موظفند ظرف ۱۰ روز کاری، اطلاعات مورد درخواست را به شهروند متقاضی اعلام کنند و در غیر این صورت مسئول مربوطه مجازات خواهد شد.

این سامانه در حالی راه‌اندازی شده است که به گفته کارشناسان در صورت همکاری همه دستگاه‌ها و موفقیت این طرح، گامی اساسی در راستای شفاف‌سازی و احقاق حقوق شهروندی در کشور صورت می‌گیرد. کارشناسان با بیان اینکه عدم پاسخگویی مدیران تاکنون یکی از مهم‌ترین موانع برای شتاب توسعه در کشور بوده، بر این باورند با ایجاد شفافیت از طریق این قانون ضمن اینکه عملکرد مدیران کشور بهبود پیدا می‌کند هزینه نظارت نیز کاهش می‌یابد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سال ۸۸ تصویب و به دولت دهم ابلاغ شد تا اینکه در دولت یازدهم، روند اجرایی شدن آن، از جمله راه‌اندازی سایت و نهایی کردن آیین‌نامه اجرایی محقق شد و چندی است که سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در دسترس مردم قرار گرفته است.

مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای‌قضائیه، مقننه و موسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰‌درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ ‌مجریه است، مکلفند بر اساس قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین موسسات خصوصی ارائه‌‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

نحوه دسترسی به اطلاعات

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هفته گذشته در این باره گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات، به صورت اینترنتی با ثبت‌نام در سامانه foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی موسسه‌ درخواست ‌شونده، تسلیم کند.

حسن انتظامی افزود: دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. کارشناسان با بیان اینکه این قانون با ایجاد شفافیت، مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود، بر این باورند با نظارت عمومی، هزینه نظارت نیز کاهش می‌یابد و نیاز کمتری به دستگاه‌های متعدد نظارتی خواهد بود. از سویی دیگر به عقیده آنها دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز عبور از شرایط ناپایدار اقتصادی و رسیدن به توسعه اقتصادی نیز باشد.

رسیدن به توسعه پایدار

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، در این باره با بیان اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از راهکارهای مهم برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور است به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: پاسخگویی نهادها و غیرمحرمانگی اسناد دولتی گام اساسی دولت برای افزایش شفافیت در کشور و قرار گرفتن در مسیر توسعه است. وی با بیان اینکه این شرایط مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی و دسترسی تعداد محدودی از افراد جامعه به اطلاعات خاص می‌شود، ادامه داد: شفاف سازی بستری را فراهم می‌کند تا گروه‌های مختلف به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشند.

رزاقی در ادامه با بیان اینکه پاسخگو بودن مسئولان و نهادهای حکومتی موجب تقویت عملکرد این نهادها می‌شود، افزود: متاسفانه عدم پاسخگویی اغلب مدیران، به فرهنگ غلطی در کشور تبدیل شده است. این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که مدیری برای مدتی بر سر کار می‌آید و پس از پایان فعالیت هیچ‌کارنامه‌ای از عملکرد وی ارائه نمی‌شود، یادآوری کرد: این فرهنگ غلط موجب عقبگرد روند توسعه در کشور می‌شود و با اجرای صحیح و همکاری نهادهای دولتی برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توان به اصلاح این فرایند امیدوار بود.

حقوق شهروندی

دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی است. ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. همچنین ماده پنج این قانون تصریح می‌کند: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. تبصره همین ماده اضافه می‌کند: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد. در ماده ۷ این قانون نیز آمده است: موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

با راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، بسیاری از مردم، کارشناسان و فعالان اقتصادی امیدوارند تا با ایجاد شفافیت، تحولی اساسی در عملکرد دستگاه‌ها و به‌خصوص شفافیت در صورت‌های مالی شاهد باشیم. مالکیت دقیق و سهامداران عمده شرکت‌های خصولتی، بهره‌وری و سود و زیان شرکت‌های دولتی، دریافت‌کنندگان بودجه‌های فرهنگی و دستاوردهای آن، سهامداران بانک‌ها و موسسات مالی غیر مجاز، بدهکاران بانکی، وضعیت وثایق بانکی، گردش وجوه نقد و محل مصرف آن، صورت ریز سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت، جزئیات معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت، دستگاه‌های ناهماهنگ برای رفع موانع کسب‌وکار و میزان دقیق حقوق‌های دریافتی مدیران، از جمله مطالبات شهروندان در روزهای گذشته در این خصوص بوده است.