سهم خودرو از تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی

کلید خوردن این تصمیم، عرصه‌ای برای اظهار نظر مخالفان و موافقان جداسازی و ادغام به خصوص در حوزه خودرو به‌وجود آورده؛ به‌طوری‌که برخی معتقدند ساختار کنونی وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری واحدی در این دو حوزه شده است و تولید و واردات خودرو همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند این در شرایطی است که مخالفان ادغام تاکید می‌کنند که در حوزه خودرو نهاد سیاست‌گذار به‌طور همزمان نتوانسته از منافع تولیدکننده و واردکننده دفاع کند و سیاست‌گذاری برای واردات تنها تابع منافع تولیدکنندگان شده است. در هر حال آنچه مشخص است مقامات دولتی با تغییر وضعیت فعلی و جداسازی دو وزارتخانه باید بار دیگر به‌دنبال هماهنگی میان صنعت و تجارت باشد؛ چراکه با ادغام این دو وزارتخانه موضوعاتی همچون تعرفه واردات خودرو، چیدمان سیاست‌های مربوط به واردات خودرو و هماهنگی میان تولید و تجارت با تعیین سیاستی واحد پیش می‌رفت حال آنکه اگر تفکیکی در حوزه وزارتخانه‌ها رخ دهد موضوعات یاد شده هماهنگی کنونی را نخواهند داشت.

موافقان ادغام

افزایش تصدی‌گری دولت

جداسازی امری ضروری؟

هر چند برخی از کارشناسان معتقدند جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند امیدبخش ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود؛ بنابراین با افزایش رقابت در حوزه خودرو، شاهد افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمت‌ها خواهیم بود اما واقعیت این است که تجمیع یا جدایی این دو وزارتخانه درصورتی‌که مدیریت ارشد به تفکیک امور و دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای در هر دو بخش اعتقاد داشته باشد امری ضروری به حساب نیاید.برهمین اساس برخی از کارشناسان با اشاره به اینکه حمایت‌های بی‌حد و حصر از بخش صنعتی و نگاه نادرست به بخش تجاری باعث آسیب‌های جدی به تجار فعال در حوزه واردات خودرو و زیرساخت‌های ایجاد شده برای توزیع و خدمات آنها شده است، معتقدند، جداسازی این دو وزارتخانه می‌تواند منجر به ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود و با افزایش رقابت در حوزه خودرو، به افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمت‌ها کمک کند و تجارت در حوزه خودرو مجددا رونق منطقی بگیرد و خطر سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت خودرو کاهش پیدا کند.

در این مورد فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است: دولت طی سال‌های اخیر نگاه به شدت حمایتی به تولید خودرو در کشور داشت حال آنکه با دیدگاه سلیقه‌ای خود به نوعی واردات خودرو به کشور را با چالش‌های اساسی مواجه کرد. درصورتی‌که قرار باشد در آینده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین دیدگاهی را دارا باشد بهتر است که این دو بخش از هم جدا شوند.وی با اشاره به اینکه هر دو وزارتخانه‌ صنعت و بازرگانی و تجارت بسیار گسترده هستند و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور در آنها ریشه دارد، عنوان می‌کند: درصورتی‌که دولت حمایت‌های خود از صنایع که همانند خودرو عمدتا نیمه دولتی هستند را کاهش می‌داد؛ بنابراین نیازی به افزایش هزینه‌ها با جداسازی نبود. اهمیت این موضوع از آن رو است که ترکیب این دو وزارتخانه و وزارتخانه‌های مشابه با یکدیگر می‌تواند بخشی از هزینه‌های اداری و مدیریتی را کاهش دهد.