ایجاد وزارتخانه های جدید، سرمایه را فراری می دهد

علي قنبري عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در روزنامه اعتماد نوشت: بر اساس آخرين گزارش بانك جهاني از ريسك‌ها و چالش‌هاي اقتصادي مهم در دنيا، ريسك ساختاري در كشورهاي در حال توسعه بسيار بالاست كه اين نوع ريسك به‌طور غير مستقيم و موازي موجب افزايش ريسك سياستگذاري و تغيير سياست‌ها نيز مي‌شود.

خبر تفكيك سه وزارتخانه، آن هم در شرايطي كه اقتصاد كشور به دنبال افزايش جذب سرمايه خارجي است، به گونه‌اي به معني افزايش ريسك ساختاري در اقتصاد است. اگرچه اصلاح ساختاري نياز جدي اقتصاد كشور است و ضعف‌هاي نهادي و ساختاري به‌شدت در پيشبرد برنامه‌ها و اهداف كشور موانع جدي محسوب مي‌شوند، اما بايد اين اصلاحات با مديريت ريسك همراه باشد وگرنه اين اصلاحات ساختاري كه در بطن خود به دنبال اصلاح و بهبود شرايط اقتصادي كشور هستند مي‌توانند به تهديدي براي اقتصاد تبديل شده و با افزايش ريسك منجر به كاهش قدرت جذب و رقابت اقتصادي كشور شوند. ساختن و احياي نهادهاي اقتصادي و مديريتي كار دشوار و زمانبري است ولي تخريب، ادغام و انحلال آنها با سرعت بسيار بالايي در دولت نهم و دهم انجام گرفت و انباشت ميراث نهادي كشور يك‌شبه تخريب گشت و حال براي احيا و بازسازي آن نياز به هزينه و ريسك بسيار بالايي است.

فشارهاي بالاي دموگرافيكي و ضعف شديد در بهره‌وري يكي از عمده مشكلات اقتصاد‌هايي مانند اقتصاد ما است اما بازگرداندن ساختارهايي كه بيش از چندين سال از انحلال آنها گذشته است، چطور و در چه شرايطي مي‌تواند ضمن حفظ اندازه دولت و جلوگيري از افزايش اندازه دولت در راستاي توسعه اقتصادي و حل بحران‌هاي اقتصادي كشور عمل كند؟ اين موضوع بايد مورد بررسي جدي و همه‌جانبه قرار گيرد. ساختاردهي به سيستم بازرگاني كشور آن هم سيستمي كه در چندين وزارتخانه پراكنده شده است، خود منجر به تدوين سياست‌هاي بسيار زيادي است كه هر كدام به طور موازي آثار انبساطي و انقباضي شديدي به شاخص‌هاي كلان كشور وارد خواهند كرد. اين سياست‌ها بعضا واگرا بوده و لزوما در راستاي تحقق رشد و توسعه نيستند.

ترميم و اصلاح ساختارهاي فعلي شايد اولويت بهتري براي اقتصاد كشور باشد تا اينكه هزينه بسيار بالايي براي تشكيل وزارتخانه‌هاي جديد پرداخته شود. بايد اولويت‌هاي اقتصادي كشور بازنگري شده و مورد تاكيد قرار گيرند تا سرعت تحقق اهداف كمي برنامه ششم توسعه افزايش يافته و الزامات تحقق رشد اقتصادي غير نفتي شكل گيرد. بايد سياستگذاران اقتصادي كشور به دنبال تحقق اين الزامات بر مبناي پيشران‌هاي اقتصادي كشور باشند. ظرفيت‌ها و پيشران‌هاي اقتصادي بسيار بالايي در كشور مورد بي‌مهري قرار گرفته‌اند كه با اصلاح اولويت‌هاي دولت مي‌توان به اصلاح آنها اميدوار بود.

براي مثال ايران جزو ٥ كشور برتر دنيا در نرخ آموزش مهندس در هر سال است كه اين موضوع مي‌تواند قدرت بالاي آموزش عالي ايران را به يكي از محورهاي توسعه آن تبديل كند. بر اساس مطالعه مكنزي و گزارش اين نهاد از وضعيت پيش بيني رشد اقتصادي براي ايران، پنج محور مهم رشد و توسعه براي اقتصاد ايران وجود دارد كه به كرات به آنها در كنار ساير عوامل رشد اقتصادي اشاره شده است اما اين اشاره‌هاي گذرا، جز كاهش و تقليل ارزش واقعي موضوع، كمكي نمي‌كند تا زماني كه يك برنامه جامع با محوريت بخش‌هاي پيشران اقتصاد حاكم و قالب بر اقتصاد كشور نشود اقتصاد فرا نفت براي اقتصاد ايران رقم نخواهد خورد.

مشكل اصلي پر گويي و عدم عملگرايي به محورهاي غير نفتي توسعه، مشكلات نهادي است. به هر روي، اصلاح ساختاري با ايجاد ساختار جديد متفاوت است و نمي‌توان انتظار داشت كه ساختار جديدي كه احيا مي‌شود در بدو توليد بدون اشكال بوده و هزينه‌هايي را به اقتصاد تحميل نكند.

فقط بايد اين هزينه‌ها به درستي تشخص داده شده و پيش‌بيني شوند. بايد آسيب‌شناسي و تحليل هزينه فايده ساختارسازي و احياي وزارتخانه‌هاي جديد در دولت دوازدهم مورد بررسي‌هاي جدي‌تر و عميق‌تري قرار گيرد. لزوم رعايت كوچك‌سازي اندازه دولتي كه يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و تحقق آن در تعارض صوري با احياي وزارتخانه‌ها است نيز از ديگر مقولاتي است كه در تهيه لوايح تفكيك وزارتخانه‌ها بايد ديده شده و لحاظ شود.