روند نزولي رشد بهره‌وري نيروي كار

روزنامه اعتماد نوشت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در تعدادي از كشورها به ويژه در انگلستان و ايالات متحده به طور قابل توجهي سهم نيروي كار از رشد توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است. اما افزايش به كارگيري نيروي كار دو اثر متضاد منعكس مي‌كند.

افزايش نرخ اشتغال و كاهش ميانگين ساعات كاري. با وجود افزايش نرخ اشتغال، ميانگين ساعت كاري كاهش يافته كه ناشي از افزايش كار پاره‌وقت كه اغلب مرتبط با بهره‌وري كمتر بوده، است. اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران اعلام كرد، اگرچه نرخ بالاي اشتغال خوشايند است اما اين واقعيت كه در سال‌هاي اخير اشتغال بالاتر مهم‌ترين عامل محرك رشد توليد ناخالص داخلي در بسياري از اقتصادها بوده، براي چشم‌انداز بلندمدت اقتصادي نگران‌كننده است. در بهره‌وري، موضوع كار چابك‌تر مطرح مي‌شود تا كار سخت‌تر.

بهره‌وري بالاتر نشان‌دهنده توانايي شركت‌ها براي توليد خروجي بيشتر با تركيب بهتر ورودي‌ها از طريق ايده‌هاي جديد، نوآوري‌هاي تكنولوژيكي و همچنين از طريق فرآيند و نوآوري‌هاي سازمان يافته از قبيل مدل‌هاي كسب‌و‌كار جديد است.

رشد بهره‌وري چند عاملي، به عنوان عامل مهم‌تر رشد بهره‌وري نيروي كار همچنان در بسياري از اقتصادها به روند كاهشي خود ادامه داده است و در ميان اقتصادهاي G٧ در انگلستان و ايالات متحده امريكا در دوره پس از بحران مالي به صورت جزيي و به ميزان كمتر در فرانسه و همچنين در ايتاليا، كاهش يافته و رشد بهره‌وري چند عاملي در دو دهه گذشته در اين كشور منفي بوده است. اما در مقابل رشد بهره‌وري چندعاملي در كشورهاي كانادا، آلمان و ژاپن بهبود يافته است.

در ميان كشورهاي G٧ در سال ٢٠١٥، بهره‌وري نيروي كار ايالات متحده بالاتر بوده و سطح توليد ناخالص داخلي آن به ازاي هر ساعت كار ٣/٦٨ دلار (اندازه‌گيري شده بر اساس نرخ جاري برابري قدرت خريد) برآورد شده است. پس از آن بهره‌وري نيروي كار را در بين كشورهاي G٧ ٥/٤٥ دلار داشته كه كمتر از متوسط OECD (معادل ٥/٥١ دلار) بوده است. يكي ديگر از عوامل ايجاد ركود گسترده در رشد بهره‌وري نيروي كار، سرمايه‌گذاري ضعيف در ماشين‌آلات و تجهيزات بوده كه در تمام اقتصادهاي G٧ در دوره پس از بحران مالي كاهش يافته است. اگرچه هزينه‌هاي صرف شده توسط كسب و كارها روي محصولات با مالكيت معنوي- به ويژه تحقيق و توسعه- كمي بهبود يافته ولي همچنان سطح اين هزينه‌ها نسبت به ارقام پيش از بحران، پايين است.

كاهش رشد بهره‌وري نيروي كار در سال‌هاي اخير به طور گسترده‌اي در سراسر بخش‌ها وجود داشته اما بيشترين كاهش در بخش صنعت، خدمات اطلاعات و ارتباطات و تامين مالي و بيمه اتفاق افتاده است. در ميان كشورهاي عضو OECD، بهره‌وري نيروي كار در بخش توليد در سال‌هاي اخير در جمهوري چك، فنلاند و كره به طور قابل توجهي كاهش يافته است. در خدمات بخش تجاري، كاهش رشد بهره‌وري نيروي كار در استوني، يونان، لتوني بسيار زياد و به ميزان كمتر در انگلستان رخ داده است.

به طور كلي از زمان بحران مالي در بخش خدمات، كسب و كارهاي كوچك رشد بهره‌وري بيشتري نسبت به شركت‌هاي بزرگ داشته‌اند اگرچه شركت‌هاي بزرگ از نظر سرعت رشد اشتغال بهتر عمل كرده‌اند. در بخش توليد كالايي، رشد بهره‌وري در شركت‌هاي كوچك و بزرگ يكسان بوده است. علاوه بر اين، نرخ كند رشد بهره‌وري در دوره پس از بحران، چشم‌انداز كارفرمايان را براي افزايش دستمزد واقعي محدود كرده كه اين موضوع تا حدودي در كاهش نرخ رشد دستمزد واقعي در كشورهاي عضو OECD بعد از بحران جهاني در بازه زماني ٢٠١٥- ٢٠٠٩ مشاهده مي‌شد. واگرايي بين رشد بهره‌وري و متوسط دستمزد واقعي بالا در بسياري از كشورها، منجر به كاهش مداوم سهم نيروي كار از درآمد ملي نيز شده است.