موسسات مالی غيرمجاز، محدودتر می شوند

سعيد مسگري؛ كارشناس اقتصادي در روزنامه اعتماد نوشت: يكي از مشكلات نظام بانكي در سال‌هاي اخير، گسترش موسسات اعتباري غيرمجاز است. برنامه ششم توسعه تلاش كرده تا با وضع قوانيني مانع از گسترش آنها شود، اما به نظر مي‌رسد اين برنامه داراي يك ضعف جدي در ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي است.

يكي از پديده‌هاي مخربي كه در دهه هشتاد در نظام بانكي ايران بروز پيدا كرد، رشد و گسترش موسسات اعتباري غيرمجاز بود. اين موسسات به اندازه‌اي گسترش يافتند كه بخش قابل توجهي از نقدينگي كشور را جذب كردند. اين بازار غيرمتشكل پولي آثار مخربي بر نظام بانكي بر جاي گذاشته و سبب بروز مشكلات فراواني در نظام پولي و مالي كشور شده است. آثار و تبعات منفي اين موسسات به اندازه‌اي بوده است كه اكنون بر هيچ‌كس لزوم برخورد با آنها و سامان‌دهي بازار غيرمتشكل پولي پوشيده نيست.

از آنجا كه برنامه ششم توسعه همزمان با اوج مشكلات اين موسسات آغاز مي‌شود، ضرورت توجه به اين موضوع در برنامه ششم از اهميت بالايي برخوردار است. مشكلات اين موسسات در سال‌هاي اخير باعث شده تا همگان به اين جمع‌بندي برسند كه يكي از اولويت‌هاي اصلي برنامه ششم توسعه بايد سامان‌دهي موسسات اعتباري غيرمجاز باشد. خوشبختانه قانونگذار نيز به اهميت اين موضوع پي برده است و ماده ١٤ قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه را به نظارت و برخورد با موسسات اعتباري غيرمجاز اختصاص داده است.

نگاهي به اين ماده نشان مي‌دهد كه قانونگذار تلاش كرده است با افزايش نظارت‌ از يك‌سو و تعيين مجازات‌ها و محدوديت‌هاي شديد براي برخورد با چنين موسساتي از سوي ديگر، از ادامه فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد. تعيين مجازات‌هايي براي هيات مديره و مديران عامل، جريمه نقدي، سلب صلاحيت شغلي، محدوديت در تبليغ موسسات، برخورد با عاملان تبليغ و تعيين وظيفه نيروي انتظامي در برخورد با اين موسسات از جمله مواردي است كه در اين ماده قانوني به آنها پرداخته شده است.

در واقع در برنامه ششم توسعه در گام نخست تلاش شده است تا با هيات مديره و مديران عامل موسسات غيرمجاز برخورد شود و مجازات‌هايي براي آنها تعيين شود. دوم، براي نهادهاي ديگري همچون نيروي انتظامي وظايفي براي برخورد با موسسات تعيين شود. سوم، براي تبليغ موسسات غيرمجاز مانع ايجاد شود. به نظر مي‌رسد اين موارد مي‌تواند در اثربخشي مديريت مقام ناظر بر فعاليت موسسات غيرمجاز موثر باشد. تدوين اين ماده در قانون برنامه ششم توسعه بسيار ارزشمند است اما به نظر مي‌رسد كافي نيست.

موارد فوق همگي مربوط به زماني هستند كه موسسات شكل گرفته‌اند و مشغول فعاليت هستند و حتي سپرده‌هاي مردم را جذب كرده‌اند. به عبارت ديگر، قانونگذار فرض را بر اين گذاشته است تا براي موسساتي كه به صورت غيرمجاز در بازار پولي كشور فعال هستند، مجازات‌هايي در نظر گرفته شود. اين روش اگرچه مي‌تواند به كاهش انگيزه ايجاد موسسات غيرمجاز كمك كند، اما نمي‌تواند به طور كامل مانع شكل‌گيري آنها شود. براي آنكه به طور كلي امكان ايجاد اين موسسات از بين برود، نبايد تنها به ايجاد مانع بر سر راه فعاليت آنها بسنده كرد.

يعني نبايد قانونگذار امكان ايجاد موسسات را بدهد و سپس در پي ايجاد محدوديت و مجازات براي آنها باشد. اقدام صحيح و كارساز اين است كه قوانين و نظارت‌ها به گونه‌اي باشد كه اصلا امكان شكل‌گيري چنين موسساتي از ابتدا وجود نداشته باشد و بسترها و زمينه‌هاي شكل‌گيري آنها از بين برود. به نظر مي‌رسد چنين قوانيني حلقه مفقوده قوانين كشور به ‌خصوص در برنامه ششم توسعه هستند.

اگرچه برنامه ششم توسعه تلاش ارزشمندي در راستاي سامان‌دهي بازار غيرمتشكل پولي كرده، اما اين تلاش ناكافي است. سامان‌دهي بازار غيرمتشكل پولي بايد از دو طريق صورت گيرد. اولين گام، جلوگيري از شكل‌گيري و آغاز به كار موسسات غيرمجاز است و دومين گام برخورد با موسسات اعتباري غيرمجاز شكل گرفته است. با اينكه برخورد با موسسات غيرمجاز بر كاهش تاسيس موسسات جديدالتاسيس تاثير مي‌گذارد، اما به تنهايي نمي‌تواند منجر به ساماندهي بازار پولي شود.

نقطه ضعف اصلي برنامه ششم توسعه در حوزه سامان‌دهي بازار غيرمتشكل پولي، نيز اتكاي صرف به برخورد با موسسات غيرمجاز و غفلت از فراهم كردن بسترهاي قانوني لازم جهت جلوگيري از تاسيس اين موسسات است. در واقع حلقه مفقوده برنامه ششم توسعه بي‌توجهي به از بين بردن بسترها و زمينه‌هاي شكل‌گيري اين موسسات در نظام پولي و بانكي كشور است. تا زماني كه بسترهاي شكل‌گيري اين موسسات از بين نرود، نمي‌توان به سامان‌دهي بازار غيرمتشكل پولي اميد داشت. لذا ضروري است براي از بين بردن بسترهاي شكل‌گيري اين موسسات چاره‌انديشي و قانونگذاري‌هاي لازم صورت گيرد.