توضیح وزیر کشور در مورد پرونده پدیده شاندیز

خبرگزاری ایسنا: وزیر کشور در مجلس گفت: آنچه موجب شد دولت به عنوان یک مسأله پرونده پدیده شاندیز را دنبال کند «مردم» بودند. در غیر این صورت محافل قانونی و محاکم قضایی باید به این پرونده رسیدگی می‌کردند. علت ورود وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی هم منافع مردم بود.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش نادر قاضی‌پور که چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده شاندیز به صورت غیرکارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر کافی و طول دادن رسیدگی این مسائل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کرد، پاسخ داد: رسیدگی به این پرونده بزرگ با کندی‌هایی روبرو بود که دلیل آن پیچیدگی‌های گسترده این پرونده بود.

وی ادامه داد: راضی کردن مسئولان به زندان افتاده شرکت پدیده شاندیز برای نشستن پشت میز مذاکره مسأله‌ای زمان‌بر بود که با زور و دستور قابل انجام نبود.

رحمانی فضلی ادامه داد: آقای قاضی‌پور مسأله را منصفانه مطرح کرد. این پرونده دارای تخلفات و رعایت نشدن قانون در سطح وسیعی بود که از نظر قانونی رسیدگی به آنها کار بسیار سخت و پیچیده‌ای بود.

وزیر کشور با انتقاد از عملکرد موسسات مالی و اعتباری و افزایش تخلفات این موسسات، گفت: با شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری زیادی روبرو هستیم که دچار تخلفات بسیاری هستند. در پرونده موسسه میزان نیز مسئول رسیدگی به این پرونده هستیم و علاوه بر آن همه روزه با مشکل سهامداران موسسه اعتباری کاسپین در خیابان‌ها روبرو هستیم. مشکلات و چالش‌های این موسسات باید با همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها برطرف شود.