وجود دو نوع رویکرد سیاستی نسبت به بازار ارز

دکتر پویا جبل‌عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: دو نوع رویکرد سیاستی نسبت به بازار ارز وجود دارد. رویکرد اول بر آن است که همه وجوه بازار دست دولت باشد. دولت قدرت قیمت‌گذاری داشته باشد، دولت هر چه بخواهد در یک زمان مشخص ارز عرضه کند، دولت تعیین کند ارز به چه کسی تخصیص یابد، دولت تبعیض قیمتی در ارز روا دارد، به بعضی ارز گران بدهد به بعضی ارزان بدهد، خلاصه در یک کلام دولت کلا به جای بازار ارز بنشیند.

یعنی بازار هم به شکل صوری باشد، اما همه نقش‌هایی را که قرار بوده بازار ایفا کند، دولت بر عهده بگیرد. در این رویکرد کسی حق ندارد برای دارایی خود تصمیم بگیرد. اگر فردی دارایی ارزی دارد این دولت است که به وی دستور می‌دهد و برای وی مهلت تعیین می‌کند که دارایی ارزی‌اش را چه کند. دولت یک عقل کل است که بهتر از هر کسی می‌داند چه چیزی به نفع افراد و در نهایت به نفع بازار و به نفع جامعه است. این رویکرد از انتخاب آزادانه افراد می‌ترسد. می‌ترسد کسی ارزی را که فردا به‌دست می‌آورد امروز معامله کند، می‌ترسد کسی که می‌انگارد می‌تواند بازار را پیش‌بینی کند، از قدرت پیش‌بینی‌اش بهره ببرد، می‌ترسد شهروندانش بیش از حد ارز داشته باشند و این رویکردی است که از زمان تکوین یافتن دولت مدرن در ایران تا به امروز تداوم داشته است.

یکی از قدیمی‌ترین قوانین ارزی که نشان‌دهنده این رویکرد است، قانون کنترل اسعار خارجی مصوب اسفند سال ۱۳۰۸ است که نه تنها ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود، بلکه صادرکنندگان بر مبنای این قانون مجبور بودند تا ۹۰ درصد ارز تحصیل‌شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند. از آن زمان تاکنون چندین قانون و مقررات و دستورالعمل ارزی صادر شده که به‌طور استثنایی از این رویکرد روبرگردانده است. رویکردی که در نهایت نه تنها نتوانسته ارز را به مسیری که دلخواهش بوده گسیل دهد و از شوک‌های ارزی در بلندمدت جلوگیری کند، بلکه خود به عاملی ضد‌صادرات، ضد‌سرمایه‌گذاری و در نهایت ضد‌تولید و اشتغال تبدیل شده است.

از آقای دکتر روحانی می‌خواهیم پتانسیلی را که در اصلاح و آزادسازی بازار ارز وجود دارد، این بار در دولت دوم خود دریابد و قاعده قریب صد ساله این بازار را دگرگون کند.