مشکلات تبعیض نظام دستمزد برطرف می‌شود؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که در سال‌ ۱۳۸۳ (اواخر دولت اصلاحات)، برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود اعتراض کردند.

اعتراض علیه برخی ناکارایی قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰، منجر به آن شد که مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه‌ای کند که در آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گرفته باشد. آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و در نتیجه تدوین لایحه زمان برد و کار به دولت جدید محول شد تا طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پیگیری شود.

دولت نهم هم لایحه‌ای در این باره تنظیم کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد، ولی این نسخه آزمایشی هرگز اصلاح نشده و پس از زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف این قانون نیز هر سال مدام در قالب قانون بودجه تمدید شده بود.

این موضوع به ویژه از جهتی حائز اهمیت است که این قانون آزمایشی که سازوکار پرداخت حقوق‌ کارکنان از منابع عمومی کشور را تعیین کرده بود، از همان ابتدا مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر به ویژه برخی حقوق‌دانان واقع شد که انتظار می‌رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد. مثلا بر این قانون ایراد گرفته می‌شد که این متن دچار مشکلاتی از قبیل قابل فهم نبودن، کم توجهی به مسئول اجرای قانون، عدم انسجام بین مواد و حتی تعارض بین آن‌ها و استثنائات ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری و غیره بوده است.

بخشی از همین نواقص و ایرادات بود که سال گذشته خود را در قالب مشکلات مربوط به فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی از جمله مدیران دولتی نشان داد و چالش‌ بزرگی را تحت عنوان «فیش‌های حقوقی نجومی»، مدیران و مسولان نشان داد که علاوه بر ایجاد احساس تبعیض در میان حقوق‌بگیران از منابع عمومی کشور، ناکارآمدی یکی از مهم‌ترین قوانین کشور که بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور را در قالب بودجه جاری ساماندهی می‌کند به رخ کشید.

نکته اینجا بود که گرچه عموم مردم اطلاع نداشتند ولی بسیاری از مسئولان امری که مسئولیت تنظیم بودجه عمومی و پرداخت حقوق کارکنان را متناسب با این قانون داشتند و هر سال نیز برای اجرای دوباره قانون مدیریت خدمات کشوری را تمدید می‌کردند، با نواقص بسیار این قانون آشنا بودند. مثلا می‌دانستند که گرچه طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای دریافتی‌های تمام کارکنان مشمول این قانون سقف تعیین شده است ولی با این حال تمامی کارکنان مشمول این قانون نیستند و بعضا دستگاه‌هایی بوده‌اند که خود را به طرق مختلف در شمول مستثنائات قرار داده و با استفاده از مفرهای قانونی عنوان غیر مستمری‌ها را در قالب «حق ...»، دریافت می‌کرده‌اند. مثلا طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و... از این قانون مستثنی شده‌اند. مستثنی شدن دیوان محاسبات از این قانون باید از این حیث نیز مورد توجه قرار گیرد که خود این نهاد، نهادی ناظر است و در تمامی این سال ها موظف بود به وضعیت پرداخت‌ها رسیدگی ولی این همه ماجرا نبود.

گفتنی است استثنادات قانون خدمات کشوری در زمینه صندوق بازنشستگی نیز مورد اعتراض است. همچنان‌که خارج شدن برخی از قیبل قضات و برخی اساتید دانشگاه از این قانون سبب شده است که دریافتی برخی بازنشستگان با مهارت و کارایی کمتر بیش از سایرین باشد.

بعضا برخی قوانین تصویب شده که به طرق دیگری برخی دستگاه‌ها را مستثنی کرده است. مثلا اساس ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه دولت دهم)، به کادر اداری قوه قضاییه اجازه داده شده ‌است که دریافتی‌هایش نسبت به سایر کارکنان همتراز خود در دیگر سازمان‌های دولتی افزایش ۵۰ درصدی داشته باشد. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در برخی موارد اقدام به قانون‌گذاری در حوزه نظام اداری کرده است که از جمله این موارد می‌توان به مصوبه این شورا در زمینه گسترش دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به موجب این مصوبه، کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند.

به این ترتیب بود که هر دستگاهی که به منابع دسترسی و امکان تصویب قانون برایش مهیا بوده است، سرازیر کردن بخشی از منابع عمومی به جیب خود را روا داشته و به این ترتیب بخشی از منابع عمومی کشور به نفع برخی و به ضرر منافع ملی حیف و میل شده است.

مشکل دیگر این قانون که مورد تاکید کارشناسان نیز قرار گرفته است. تعیین حداقل حقوق است. به عبارتی فقط مشکل حداکثر نبوده است که بعضا برای برخی سقفی برای آن تعیین نشده است. بلکه مثلا در سال گذشته در حالی حداقل دستمزد برای کارکنان دولت در حدود ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که خط فقر در شهرهای بزرگ از جمله تهران بیش از ۳ میلیون تومان تعیین شده است و قاعدتا در چنین شرایطی وقتی مبالغ بالای ۲۰ میلیون و بعضا تا ۵۰ میلیون به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور پرداخت می‌شود، نظام دستمزد و حقوق در کشور ناعادلانه است.

اما یکی دیگر از نواقص این قانون بی‌توجهی آن به کارایی افراد تشخیص داده شد. نظام دستمزد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اکنون به گونه‌ای تنظیم شده که درآمد افراد بر مبنای کارایی آن‌ها تعیین می‌شود. به این ترتیب در آن سیستم‌ها افراد تشویق می‌شوند که برای افزایش کارایی خود و بهره‌وری بیشتر اقداماتی انجام دهند و مهارت‌های خود را افزایش دهند. این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری سازو کارهایی مربوط به این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مواردی از قبیل تشویق و غیر مستمری نیزبه شیوه‌ای اصولی تدوین نشده است. به این ترتیب است که پاداش‌ها لزوما به دنبال کارایی آن‌ها و توان تولید ثروت تعیین نمی‌شود و حتی اگر عملکرد برخی دستگاه‌هایی که مدیران آن‌ها به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف برکنار شدند بررسی شود می‌توان حتی به این نتیجه رسید که خروجی این دستگاه‌ها حتی با کارایی متوسط هم ارزیابی نمی‌شود.

لایحه جدید چه محتوایی دارد؟

همزمانی که ایرادات اقتصادی وارده بر قانون مدیریت خدمات کشوری توسط کارشناسان به بحث گذاشته می‌شد، لزوم تهیه و تنظیم لایحه جدیدی برای تبدیل به قانون نیز مورد توجه قرار گرفت. کارشناسان قریب به اتفاق مطرح می‌کردند که ضرورتا دولت باید لایحه جدیدی تنظیم کرده و با رفع ایراداتی که مطرح شد در جهت اصلاح نظام دستمزد و حقوق کشور اقدام کند. موضوعی که در سال گذشته توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد وعده شد و هفته گذشته محمدباقر نوبخت به خبرنگار ایسنا، اظهار کرد که این لایحه تهیه شده و آماده تصویب در هیئت دولت است.

البته نوبخت از ارایه توضیحات درباره محتویات این لایحه امتناع کرد و مشخص نیست که آیا ایرادات مربوط به قانون قبلی در لایحه جدید برطرف شده است، یا خیر؟ از سوی دیگر پرس و جوی خبرنگار ایسنا، از برخی کارشناسان برنامه و بودجه هم به نتیجه نرسید و بعضا از محتوای این لایحه نیز خبر نداشتند.

با توجه به ایرادات کارشناسی فراوان وارد شده به قانون مدیریت خدمات کشوری که در لایحه تقدیم شده توسط دولت دهم وجود داشت و آن زمان از سد مجلس نیز گذشت و ایرادات آن برطرف نشد، به نظر می‌رسد که اتخاذ شیوه‌ای شبیه به آنچه درباره لوایح دو قلوی بانکداری دولت اجرا شد، در این مورد نیز اجرایی شود. یعنی با انتظار جزئیات لایحه مدیریت خدمات کشوری فرصتی فراهم شود تا کارشناسان بتوانند درباره آن بررسی و تحقیق کنند و موارد پیشنهادی برای اصلاح را مطرح کنند. شاید در این شرایط صدماتی که کشور از قانون غیر شفاف و غیر کارشناسی مدیریت خدمات کشوری که چندین سال گذشته دید تکرار نشود.