شکست لابی مالی علیه ایران

ضرورت خروج از کشورهای غیرهمکار

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده است. کارکرد گروه اقدام مالی عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی داخلی و بین‌المللی را تهدید می‌کنند. تقریبا تمامی کشورهای دنیا، استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند. ذکر این نکته ضروری است که گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست‌گذار است و یک نهاد اجرایی نیست. بنابراین گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند. این گروه به قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و نه اختیار و نه ابزارهای انجام چنین کاری را دارد.

همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه تمام بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. این تکلیف، براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. بر این اساس، در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر‌همکار قرار گرفته باشد، بانک‌ها، موسسات مالی و حتی شرکت‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به‌طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف‌نظر می‌کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سختگیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت، هزینه‌های معامله را به‌طور جدی افزایش داده و باعث تحمیل بار اضافی بر کشوری که نام آن در فهرست مزبور قرار دارد، می‌شوند.

بر این اساس، کشورها تلاش می‌کنند تا در فهرست یادشده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌گیرند، به سرعت در پی آن بر می‌آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند. علاوه‌بر این، قرار داشتن نام کشور در فهرست مناطق و کشورهای پر خطر و غیر همکار، لطمه‌ای به حسن شهرت و اعتبار تجاری و اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آید و بنابراین هیچ کشوری تمایل ندارد که نام آن در فهرست مزبور باقی بماند و بی‌تفاوتی نسبت به گروه اقدام مالی و فهرست آن با منافع ملی کشورها همخوانی ندارد.

مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی

در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، (که یکی از جرایم اصلی موضوع آن، جرم پولشویی (مذکور در ماده ۱۴ است) که در سال ۸۷ تصویب شده،‌ در موارد متعددی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری‌های بین‌المللی شده است. به‌عنوان مثال، در بند (۴) از ماده (۵) قید شده است:‌ «کشورهاى عضو، به نحو مقتضى و طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود با یکدیگر و سازمان‌هاى منطقه‏اى و بین‌المللى مربوط در جهت ارتقا و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکارى خواهند کرد».

روزنه‌های بیانیه جدید

اما چهارم تیر ماه سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی طی یک بیانیه، ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. این پیام آغاز یک دوره جدید برای روابط بین‌المللی بانکی ایران محسوب می‌شد؛ چراکه نام ایران پس از ۸ سال پیگیری و تلاش مدیران بانکی و اقتصادی کشور از این فهرست حذف شده بود. اکنون دقیقا یک سال پس از بیانیه قبلی این گروه، یک بار دیگر موضع قبلی تمدید شد و تعلیق خروج نام ایران از فهرست ذکر شده، ادامه دارد.

ایران در این مسیر علاوه‌بر بحث موضوعات فنی، یک رقیب دیگر نیز داشت که آن مسائل سیاسی بود. برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد، اما آمریکا تحت‌فشار کشورهای اروپایی نهایتا پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد. در این باره حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن درباره پیامدهای سیاسی بیانیه جدید نوشت: «آمریکا با پذیرش متن مصوبه این نهاد بین‌المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین‌المللی ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران را مورد تایید قرار دهد و راه را برای رفع محدودیت‌های هر چه بیشتر بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار کند.» در حقیقت لابی رقیبان سیاسی ایران در این زمینه با شکست روبه‌رو شد. از سمت دیگر کشورهای اروپایی نیز با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ی تفاهم هسته‌ای برجام است، تضمین کردند.

پیش از این دوره جدید، FATF به بانک‌های خارجی توصیه می‌کرد که هیچ‌گونه روابط کارگزاری با ایران برقرار نکنند. در حالت جدید که از سال گذشته آغاز شده و اکنون نیز تمدید شده، ایران جزو کشورهایی به حساب می‌آید که به طرف مقابل توصیه می‌شود: «دقت مضاعفی را در شناسایی و همکاری با نهادهای مالی ایران به خرج دهند.»

اما نکته اینجاست که در نقشه راهی که ایران برای تبدیل به کشورهای همکار ارائه داده بود، یک بازه ۱۸ ماهه پیش‌بینی شده بود. اکنون ۱۲ ماه از برنامه پیش‌بینی شده گذشته و گروه اقدام مالی تایید کرده که ایران در مسیر طراحی شده قرار دارد. اگر برای این گروه به اثبات می‌رسید که ایران از مسیر طراحی خارج شده، به احتمال زیاد لحن و مضمون بیانیه جدید متفاوت از آن چیزی بود که اکنون منتشر شده است. سیگنال مثبت FATF به ایران، بیان‌کننده اعتمادی است که این گروه به ایران کرده تا مسیر پیش‌بینی شده را تکمیل کند. همچنین بیانیه جدید این فرصت را به ایران داده است که از تمامی فرصت زمانی اجرای برنامه استفاده کند. هرچند وزارت اقتصاد در خبر خود در این باره، از حذف قید زمانی در بیانیه جدید خبر داده است. در واقع مذاکرات و تلاش مدیران اقتصادی کشور موجب شد تا قید زمان در بیانیه جدید حذف شود. در بیانیه سال گذشته مدت زمان تعلیق محدودیت‌ها علیه ایران، یک سال ذکر شده بود. هر چند برخی کارشناسان معتقدند باید اقدامات لازم در مدت زمان پیشنهادی قبلی انجام شود و پس از آن یک بار دیگر گروه اقدام مالی شرایط ایران را بررسی کند.

درست است که ایران همچنان از فهرست مناطق پرخطر گروه اقدام مالی خارج نشده، اما همین که این فرصت برای ایران محفوظ مانده تا جهت اجرا نقشه راه استفاده کند، می‌تواند این اطمینان نسبی را در کشورهای دیگر به‌وجود آورد که ایران در مسیر همکاری و تعامل با نهادهای بین‌المللی قرار دارد. به گفته کارشناسان طبیعتا اعتماد به ایران پس از یک سال همکاری و توافق اولیه می‌تواند پیام متفاوت و معناداری نسبت به زمان شروع به کار داشته باشد؛ زیرا تمدید توافق به معنای این است که گروه ویژه اقدام مالی از عملکرد ایران رضایت دارد یا حداقل این امیدواری را دارد که ایران از عزم و اراده جدی در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برخوردار است؛ بنابراین این امتیاز مثبت می‌تواند برگ برنده ایران در مذاکره با بانک‌های خارجی برای برقراری روابط کارگزاری بانکی باشد.

بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» درمورد ایران