قطر، بررسی درخواست کشورهای عربی را آغاز کرد

خبرگزاری مهر: به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که قطر بررسی درخواست های کشورهای مصر ، امارات ، بحرین و عربستان را آغاز کرده است.

روز جمعه ۲ تیر کشورهای عربی قطع رابطه کننده با قطر به ریاست عربستان شروط ۱۳ گانه ای را برای عادی سازی روابط با دوحه اعلام کردند.

در این لیست ۱۳گانه، مهمترین شروطی که شورای همکاری خلیج فارس برای قطر معین کرده شامل قطع روابط دیپلماتیک با ایران و حزب‌الله، تعطیلی کامل شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از خاک این کشور است.

بر این اساس، دولت قطر فقط ۱۰ روز وقت دارد شروط کشورهای عربی برای برقراری مجدد روابط را اجرا کند و در غیر این صورت، عواقب وخیم‌تری در انتظار دوحه خواهد بود.

کشورهای عربی از قطر خواستند تمام روابطش را با گروه «اخوان‌المسلمین»، جنبش «حزب‌الله» لبنان، سازمان تروریستی «القاعده» و گروه تروریستی «داعش» قطع کند.

در ادامه این لیست طولانی آمده است که قطر نباید به شهروندان چهار کشور مصر، عربستان سعودی، بحرین و امارات عربی متحده تابعیت داده و باید اتباعی را که هم‌اکنون در خاک کشورش هستند، اخراج کنند.

شورای همکاری خلیج فارس این اقدام را تلاشی در راستای ممانعت از دخالت قطر در امور داخلی کشورهای مذکور دانست.

این کشورها همچنین از قطر خواستند تمام اشخاص تحت تعقیب دولت‌های مذکور - به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی - را به آنها تحویل داده و به حمایت مالی از نهادهایی که از سوی آمریکا تروریستی و افراطی شناخته شده‌اند، پایان دهد.

در بخش شروط مربوط به ایران آمده است که قطر باید مراکز دیپلماتیک در ایران (اعم از سفارتخانه و کنسولگری) را تعطیل و فقط با ایران روابط تجاری آنهم در چارچوب محدودیت‌های آمریکا داشته باشد.

شورای همکاری خلیج فارس قطر را ملزم کرد جزئیات اطلاعات اشخاص اپوزسیون در ۴ کشور مذکور - که از آنها حمایت مالی داشته - را منتشر کند.

تعطیلی کامل شبکه الجزیره به همراه تمام بخش‌های مرتبط، از جمله بخش انگلیسی آن - به اتهام تنش آفرینی در منطقه و حمایت از اخوان المسلیمن - یکی دیگر از شروط مطرح شده در این لیست است.

بر این اساس اگر دوحه تبعیت از شروط را بپذیرد، اجرای این سند طی سال اول بصورت هر ماه یک بار و سپس بصورت فصلی در سال‌های پس از آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در صورت پذیرش، شورای همکاری خلیج فارس همچنین قطر را تا ۱۰ سال تحت نظارت اجرای این سند قرار می‌دهد.