۵۵۷۲۶۱
۵۰۰۸
۵۰۰۸
پ

نوسان اجاره بها در مناطق مختلف تهران

«اجاره نشینی و خوش نشینی» مدت‌ها است که دیگر معنا ندارد. وقتی قیمت‌ها اسیر دست صاحبخانه می‌شود عاقبت این می‌شود که برای گرفتن یک ملک با کمترین امکانات و در محله‌هایی که نسبت به قیمتش ارزش ندارد، باید پول زیادی پرداخت شود.

روزنامه ایران: «اجاره نشینی و خوش نشینی» مدت‌ها است که دیگر معنا ندارد. وقتی قیمت‌ها اسیر دست صاحبخانه می‌شود عاقبت این می‌شود که برای گرفتن یک ملک با کمترین امکانات و در محله‌هایی که نسبت به قیمتش ارزش ندارد، باید پول زیادی پرداخت شود.

این روزها با اجاره‌های میلیونی و درآمدهای پایین اکثر مستأجران دنبال رهن کامل هستند ولی مدت طولانی است که املاکی‌ها هم گزینه‌ای روی میز خود ندارند. البته استثناهایی وجود دارد که نمی‌توان به همه محله‌ها و مناطق تعمیم داد.

روز گذشته آگهی‌های اجاره مسکن در مناطق مختلف را رصد می‌کردم. خیلی از قیمت‌ها با توجه به امکانات واحد مسکونی بسیار گران بود و صاحب ملک هم تصور می‌کرد که ارزان‌تر از همه می‌خواهد خانه‌اش را اجاره دهد در حالی که باید لقب گرانفروش را دو دستی تقدیمش می‌کردیم. برای اینکه از بازار اجاره با خبر شویم به بنگاه‌های سطح شهر زنگ زدیم.

ملاک ما واحد‌های مسکونی ۷۰ تا ۸۰ متر (کمتر از ده سال ساخت-دو خوابه) بود. در منطقه پاسداران اگر دنبال یک واحد مسکونی ساده باشید می‌توانید با پرداخت ۸۰ میلیون تومان رهن و اجاره یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان یک آپارتمان بدون پارکینگ اجاره کنید. از شمال تهران اگر به سمت سیدخندان بیاید یک واحد مسکونی ساده ۳۰ میلیون ماهی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. اگر همین مسیر را ادامه دهید تا به شرق یا محدوده بنی هاشم برسید یک واحد مسکونی بدون انباری را می‌توانید با پرداخت ۷۰ میلیون پول پیش و ۵۰۰ هزار تومان برای یک سال اجاره کنید.

رشد قیمت مختص مناطق عنوان شده نیست. در مناطق جنوبی تهران هم قیمت‌ها سیر افزایشی داشته است. به گونه‌ای که در منطقه اسکندری می‌توانید یک واحد مسکونی را با ۶۰میلیون تومان ماهی ۱۰۰هزار تومان اجاره کنید. غرب تهران هم این روزها شاهد افزایش قیمت است. در منطقه پونک برای اجاره یک واحد مسکونی باید ۴۵ میلیون تومان ماهی ۲میلیون تومان پرداخت کنید. این قیمت‌ها نشان می‌دهد که مالکان به دنبال اجاره‌های سنگین هستند.

**افزایش تا ۱۵ درصدی اجاره بها

یکی از مشاوران املاک گفت: از روزی که وضعیت مؤسسات اعتباری دچار ابهام شده است و دولت سرسختانه می‌خواهد با آنها مبارزه کند خیلی از مردم (صاحبان املاک)پول‌های خود را از مؤسسات بیرون آورده‌اند و می‌خواهند با افزایش اجاره بها شرایط مالی خود را ثبات ببخشند.

محمد سرمدی که جزو مشاوران املاک منطقه خواجه عبدالله است، گفت: از یک ماه پیش تاکنون قیمت اجاره مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است و این رشد قیمت به اعتقاد ما زیاد بوده است. چند وقتی است که مسکن اجاره‌ای هم کاهش یافته است و صاحبان ملک به تصور اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند دست نگه داشتند. وی ادامه داد: دولت باید موضوع دریافت مالیات از صاحبان ملک را جدی بگیرید. اگر این اتفاق رخ ندهد اجاره بها افسار‌گسیخته بالا خواهد رفت و دیگر نمی‌توان هیچ کنترلی بر آن داشت.

مریم منفرد از مشاوران املاک هم از رشد قیمت اجاره مسکن صحبت کرد و گفت: بعد از تعطیلی مدارس قیمت مسکن در مناطق مختلف بین ۸ تا ۱۲ درصد گران شده است. بر این اساس پول پیش بین ۳ الی ۵ میلیون تومان و اجاره بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شده است.

**۲ میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز درباره وضعیت بازار مسکن گفت: بر اساس نتایج آخرین سرشماری (۹۵) آمار اجاره‌نشینی در مناطق‌شهری به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است. وی با تأکید بر آنکه در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مد نظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود ۶ درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال به نظر می‌رسد در بازار اجاره‌ بها، زمینه‌ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.

مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستأجران، اختلال ایجاد می‌کند زیرا عموماً مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهره ‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.

**تعزیراتی شدن اجاره‌بها در درازمدت به ضرر مستأجران است

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تعزیراتی‌ شدن اجاره‌ بها را غیرممکن و انجام‌ناپذیر دانست و گفت: تعزیراتی‌شدن اجاره‌ بها نه انجام‌پذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد که دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله می‌خواهند انجام دهند حضور داشته و قیمت‌گذاری نماید.

مظاهریان با تأکید بر آنکه سیستم نظارتی در کوتاه مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستأجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و مورد نظر وزارت راه و شهرسازی است شفافیت بازار و کافی بودن میزان عرضه و تقاضاست. در حال‌ حاضر، میزان واحدهای‌ مسکونی در کشور به اندازه تقاضا وجود دارد.

**برنامه‌ریزی برای هفت میلیون اجاره ‌نشین

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هفت میلیون خانوار اجاره‌ نشین در کشور وجود دارد، گفت: آن چیزی که ما رصد می‌کنیم و پیش‌بینی از بازار معاملات مسکن، افزایش نهایتاً ۱۲ درصدی نرخ اجاره‌ بها است. وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی مسکن کشور را برعهده دارد و با درنظر گرفتن موجودی مسکن، میزان خانوار و نیازهای خانوار و روابط اقتصادی بین آنها با مسائلی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، تعادل برقرار می‌کند.

مظاهریان در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه تعادل در بازار اجاره‌ بها برای اقشار کم‌درآمد گفت: اجرای طرح مسکن‌اجتماعی از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده است تا بر اساس آن سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت ۵ سال در سراسر کشور برای اقشار کم‌درآمد تأمین شود. بدین‌ معنا طی پنج سال قرار است تا ۵۰۰ هزار خانوار از مسکن اجتماعی بهره‌مند شوند.

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج