انبارلویی: چرا قانون تابعیت را لغو کردید؟!

این ماده واحده با ۱۵۴ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. این ۵۸۴ قانون منسوخ شده شامل بخش‌های مختلف آموزش، میراث فرهنگی و گردشگری، هنر و اوقاف، آیین دادرسی، اداری و استخدامی، ارتباطات، امور امنیتی، امور انتظامی، انتخابات، انرژی، بازارهای مالی، بهداشت و درمان، تجارت و بازرگانی، ثبت، جرائم و مجازات‌ها، حمل و نقل، رسانه های عمومی، رفاه و تامین اجتماعی، شوراها و شهرداری ها، صنعت، عمران، قانونگذاری، کشاورزی، معدن، نیروهای مسلح، معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و ... است. (۱)

سوال این است؛ آیا اولویت مجلس دهم در برنامه ۴ ساله خود ۱- تصویب قوانین روزآمد ۲- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین است یا لغو برخی قوانین به مثابه پاک کردن صورت مسئله؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر می تواند پاسخی به پرسش فوق باشد:

۱- یکی از قوانینی که مشمول این الغاء قرار گرفته و در حوزه قوانین مدنی مرتبط با همه حوزه‌های سیاسی - اقتصادی - اداری و استخدامی و مالی می باشد، قانون خاص تابعیت است.

۲- قانون تابعیت مصوب سال ۱۳۰۸ مشتمل است بر ۱۶ ماده که رابطه اتباع ایرانی با دولت ایران را مشخص می کند. شاه بیت این قانون ماده ۱۴ آن به شرح زیر است که با توجه به معضل اخیر مدیران دوتابعیتی لغو این قانون ۸۴ سال پیش توسط مجلس دهم می تواند حائز اهمیت باشد. مقنن در این ماده از قانون می گوید: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت این قانون، تابعیت خارجی تحصیل کند تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران محسوب می شود ولی، همه اهمیت در همین «ولی» نهفته است.

۳- مقنن می گوید؛ ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقول او با نظارت مدعی العموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد. به عبارتی به موجب این فراز از قانون ، کسی که تابعیت خارجی تحصیل می کند حق تملک اموال غیر منقول خود را ندارد.

۴- این سلب حقّ محدود به اموال منقول نیست بلکه به دیگر حقوق اجتماعی هم تسری می یابد. بدین نحو که مقنن در فراز سوم ماده ۱۴ قانون تابعیت در ایران می گوید: چنین شخصی از تصدی مقام وزارت - معاونت - عضویت در مجلس و عضویت در شوراهای شهر (انجمن های ایالتی - ولایتی - بلدی) و از همه مهم‌تر هر گونه شغل دولتی محروم است.

۵- با توجه به مراتب فوق آیا با بحث روز بودن مدیران دوتابعیتی - الغاء قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸ در زمره الغاء فله ‌ای ۵۸۴ قانون از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۹ به مثابه پاک کردن صورت مسئله و معضلی که اکنون گریبانگیر مالیه عمومی کشور شده، نیست؟

۶- قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸ یک قانون متمم مصوب ۱۳۰۹ هم دارد که هر دو در زمره طرح الغاء برخی از قوانین قرار دارند. این متمم شامل ۲ ماده است که ماده ۲ ‌آن به شرح زیر می باشد:

اشخاصی که مشمول فقره ۵ از ماده یک قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸ باشند برای اینکه تبعه ایران شناخته شوند باید بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال لااقل یک سال در ایران اقامت داشته باشند والا قبول شدن آنها به عنوان تبعه ایران بایستی با رعایت مواد ۴ به بعد قانون ۱۳۰۸ باشد ولو اینکه اشخاص مزبور بعضا به ایران مراجعت و اقامت کرده باشند.

۷- به طوری که ملاحظه می شود تبعه ایران بودن امتیازاتی و تبعه ایران نبودن محرومیت‌های قانونی دارد که در راستای حفظ حقوق و کرامت اتباع ایرانی نسبت به اتباع خارجی توسط مقنن مقرر گردیده است . لذا هم در قانون ۱۳۰۸ و هم در متمم ۱۳۰۹ مقنن تکلیف نسل اول و نسل دوم اشخاص با تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی را مشخص کرده است که قرار گرفتن این دو قانون در عداد طرح لغو ۵۸۴ فقره قانون در این طرح منطقی به نظر نمی رسد.۸- سوال مهم و کلیدی این است؛ اگر قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸ هم اکنون ملغی الاثر است که الغاء آن در عداد ۵۸۴ فقره قانون طرح جدید امری عبث می نماید و اگر لازم‌الاجراست چرا در مورد مدیران دوتابعیتی به اجرا درنمی‌آید؟ فراموش نکنیم قبول تابعیت ثانویه یعنی خروج از تابعیت اولیه و هر ایرانی که از تابعیت خارج می شود طبق این قانون نه تنها نمی تواند هیچ شغل دولتی بگیرد بلکه از حقوق اجتماعی همانند سایر اتباع ایرانی محروم شده و حتی حق مالکیت به شرح ماده ۱۴ قانون مصوب ۱۳۰۸ را هم ندارد. در چنین وضعیتی لغو این قانون توسط مجلس دهم عجیب است!