نرخ پارکینگ مجتمع های تجاری، دمار مردم را درآورده!

دوهزار تومان براي يك ساعت!

یکی از مجتمع‌هایی که در همه بخش‌ها گران محسوب مي‌شود و در مورد نرخ پاركينگ نيز، هزينه‌هاي غيرمنطقي و زيادي به مشتريان تحميل مي‌كند، مجتمع تجاري پالادیوم واقع در خيابان مقدس اردبیلی است. این مجتمع به ازای هر ساعت توقف در پاركينگ، در روزهاي عادي دوهزار تومان دريافت مي‌كند؛ در حالي که هزینه مصوب برای پارکینگ‌هاي عمومي در تهران بسيار پايين‌تر از اين نرخ است. به علاوه این مجتمع بدون مطالعات ترافیکی لازم، ساخته شده است. ظاهرا زمين مجتمع پالاديوم، يك باغ مشجر بوده است كه به گفته ساكنان آن منطقه، درخت‌ها را خشك كرده‌اند و با توجه به اينكه آن منطقه به هيچ وجه گنجايش چنين مجتمعي را ندارد، مشكلات زيادي براي ساكنان به وجود آورده است. اين‌گونه كه ساكنان آن منطقه مي‌گويند، مجتمع تجاري پالادیوم در ابتداي فعاليت خود خدمات پارکینگ رایگان به مردم ارائه می‌داده است ولي پس از مدتي و با جلب مشتري با تعيين نرخ‌هاي نجومي پاركينگ، گويا قصد كرده تلافي نرخ‌هاي رايگان را بر سر مشتريان درآورد! گذشته از اين‌ها این مجتمع، خیابان مقدس اردبیلی را در برخی از ساعات پر رفت‌و آمد مسدود مي‌كند و برای اهالی این خیابان و همسایگان و کسبه، چيزي به جز مزاحمت در بر ندارد.

افزايش نرخ پاركينگ در روزهاي تعطيل

وضعيت پاركينگ فرودگاه مهرآباد

اين وضعيت تنها مختص مال‌هاي تجاري نيست. شرايط نرخ‌هاي پاركينگ‌هاي فرودگاه مهرآباد نيز بهتر از اين نيست. چندي پيش به منظور يك سفر ضروري يك هفته‌اي به فرودگاه مهرآباد رفتم و ماشين شخصي خود را در يكي از پاركينگ‌هاي فرودگاه پارك كردم. پس از بازگشت از سفر و هنگام خروج از پاركينگ، مبلغ ۱۸۰ هزار تومان به عنوان اجاره پاركينگ پرداخت كردم؛ مبلغي كه حتي ۳۰هزار تومان از هزينه بليت هواپيما در مسير مورد نظر من بيشتر بود! با مسئول پاركينگ فرودگاه تماس گرفتم و اعتراض كردم، پاسخي كه شنيدم اين بود: براي يك شبانه روز توقف در پاركينگ، بايد ۲۵هزار تومان پرداخت كنيد! جالب اينجاست كه اتحاديه اتوسرويس، تعميرگاه، پاركينگ و كارواش، نظارتي بر وضعيت پاركينگ فرودگاه ندارد و ظاهرا تعيين اين نرخ‌ها توسط مسئولان پاركينگ در خود فرودگاه مهرآباد صورت مي‌گيرد.

نرخ مصوب پاركينگ‌هاي عمومي در شهر تهران

محمدمهدي تندگويان، عضو شوراي شهر تهران به «قانون» مي‌گويد: «پاركينگ‌هاي عمومي، زير نظر شهرداري اداره مي‌شوند و مصوب هفتاد و دومین و هفتاد و سومین جلسات رسمی ، علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ‌های بیست و پنجم و بیست و هفتم خرداد سال ۱۳۹۳، درخصوص تعیین نرخ حق توقف پارکینگ‌های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در شهر تهران، نرخ پاركينگ‌ها تعيين شده بود». پس از آن در فروردين سال ۹۵ اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش ۳۰ درصدی نرخ حق توقف پارکینگ‌های عمومی شهر تهران متناسب با نرخ تورم سالانه موافقت کردند. در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورا، لایحه تعیین نرخ حق توقف پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران در شرایطی مورد بررسی قرار گرفت که از سال ۹۳ تا کنون افزایش نرخی در این بخش به تصویب نرسیده بود. بر اين اساس نرخ مصوب، در پاركينگ‌هاي عمومي شهر تهران براي سواري و وانت، مبلغي در حدود ۵۰۰ تا ۷۲۰ تومان براي يك ساعت دريافت مي‌شود و براي توقف ۲۴ ساعته، مبلغي در حدود ۳۰۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان دريافت مي‌شود.

چه ارگاني نظارت مي‌كند؟

در چنين شرايطي، يك علامت سوال بزرگ به وجود مي‌آيد كه چه سازمان يا ارگاني بايد بر عملكرد اين مجتمع‌هاي تجاري و نرخ گذاري پاركينگ‌هاي آن‌ها نظارت ‌كند؟ علت اينكه نرخ توقف در پاركينگ‌هاي مجتمع‌هاي تجاري تا اين حد با نرخ پاركينگ‌هاي عمومي متفاوت است، چيست؟ شهرداري كه مجوز ساخت به اين مجتمع‌ها مي‌دهد، آيا بعد از راه‌اندازي آن‌ها نظارتي بر عملكردشان دارد يا نه؟ تندگويان در اين باره مي‌گويد: «در مورد مجتمع‌ها و مال‌هاي تجاري، شهرداري نظارتي بر تعيين نرخ‌ پاركينگ آن‌ها ندارد». يكي از اعضاي سازمان نظام مهندسي نيز در اين‌باره به «قانون» مي‌گويد: «مساله اين است كه اتحاديه يا ارگاني براي نظارت بر وضعيت پاركينگ مال‌هاي تجاري و نرخ‌گذاري آن وجود ندارد و در واقع مالكان اين مجتمع‌ها، تعيين‌كننده نرخ توقف در پاركينگ‌ها هستند». اين در حالي است كه آن‌ها بايد از قوانين و مصوبات ابلاغ شده به اتحاديه دارندگان توقفگاه پيروي كنند.

مجتمع‌هاي خصوصي با كاربري عمومي

اينجاست كه شبهه پيش مي‌آيد كه سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه و شهرداري كه در برابر تخلفات كوچك‌تري مثل افزايش چنددرصدي قيمت محصولات و ايجاد سد معبر در پياده‌روها توسط دست‌فروش‌ها قاطعانه برخورد مي‌كنند و كاملا نيز معتقد به انجام وظيفه در اين موارد هستند، چرا در برابر تخلفاتي اينچنين سكوت مي‌كنند؟ مساله اين است كه حتي اگر اين مجتمع‌ها تحت مالكيت خصوصي نيز باشند، به دليل كاربري عمومي، بايد نظامات و مقررات خاص كه از مجاري قانوني گذشته است، بر آن‌ها بار شود. براي مثال هنگامي كه پاركينگ‌هاي اين مجتمع‌ها كاربري عمومي پيدا مي‌كند، بايد با تعرفه مصوب پاركينگ‌هاي عمومي سنجيده شود؛ در غير اين صورت بايد پذيرفت كه در سطح جامعه، نوعي بي قانوني وسيع رخ داده و مانند نمونه‌هاي بي‌شمار ديگر، حق مردم در معرض تضييع قرار گرفته است.

تهران، شهر بدون پاركينگ!