تلاش دوباره براي تخفيف مجازات اعدام

محمدحسن نجمي در روزنامه شرق نوشت: طرح «الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» براي بار سوم از دستور کار مجلس خارج شد؛ حجت‌الاسلام «حسن نوروزي» سخنگوي کميسيون قضائي مجلس از اين مسئله گلايه دارد. هدف اين طرح «تخفيف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر» است.

نوروزي در حاشيه جلسه علني مجلس درباره اينکه اين طرح در دستور کار اين هفته مجلس قرار داشت و باز هم در صحن مطرح نشد، به «شرق» مي‌گويد: «اين بار سوم است. اين طرح با اينکه دو، سه هفته است در دستور کار مجلس مي‌آيد ولي متأسفانه با اصرار قوه قضائيه و دستور خلاف قانون رئيس و هيئت‌رئيسه مجلس به کميسيون بازگشت. ان‌شاءالله اين هفته در آخرين پيشنهاد قوه را مطرح مي‌کنيم و بعد از رأي‌گيري در کميسيون به صحن علني مي‌آيد. اين اقدام هيئت رئيسه خلاف ماده ٢٤ آيين‌نامه داخلي مجلس است.

به احترامشان براي آخرين بار در کميسيون بحث مي‌کنيم

او درباره ايراداتي که قوه قضائيه به اين طرح گرفته توضيح مي‌دهد: «شش ماه است که با قوه بحث مي‌کنيم. حرف ما اين است که اعدام اوليه براي کساني است که بر اساس آيه محاربه، در حمل مواد سلاح گرم کشيده باشند يا تشکيل باند و گروه داده باشند يا از اطفال و مجانين استفاده کرده باشند يا کسي که يک بار بالاي ١٥ سال سابقه محکوميت داشته باشد. ما مي‌گوييم حاملين و غيره نبايد اعدام شوند و آنها خيال مي‌کنند اگر اعدام نشوند، عالم پر از مواد مخدر مي‌شود که اين‌طور نيست؛ چون اگر درست کار کنيم، کسي که يک بار محکوميت ١٥،٢٠ساله داشته باشد، متنبه مي‌شود».

او در ادامه افزود: «ما نگفتيم کسي که مثلا سه کيلو مواد مخدر صنعتي داشته باشد آزاد شود؛ خير، فقط اعدام نمي‌شود؛ بلکه ١٥، ٢٠ يا ٣٠ سال مجازات مي‌شود و مثلا ٤٠ ساله به زندان برود ٧٠ ساله برمي‌گردد و دنبال اين کار نمي‌رود». نوروزي درباره اينکه اگر بعد از رهايي از زندان دوباره سراغ اين کار رفت، گفت: «اگر هم احيانا دوباره دنبال اين کار رفت، اعدام مي‌شود. ما اين قانون را محکم بستيم. با قضات دادگاه‌هاي انقلاب هم به طور فردي بحث کرديم. اما متأسفانه افرادي که مخالف‌اند آسيب‌شناسي نکرده‌اند. حتي قضاتي که ٢٩ سال در دادگاه بودند، مي‌گويند ما ١٧ سال است براي مواد مخدر حکم اعدام نداده‌ايم». سخنگوي کميسيون قضائي مجلس در پاسخ به اينکه «دليل مخالفت چيست؟»، گفت: «بعضي رده‌ها هستند که مخالفت مي‌کنند و ما هم به احترامشان براي آخرين بار در کميسيون بحث مي‌کنيم».

اواخر خرداد بود که نوروزي گفته بود برخي نهادهاي دولتي با اين طرح مخالف‌اند. حالا او در اين مورد که آيا مخالفت آنها برطرف شده، مي‌گويد: «خير؛ وزير کشور و مرکز مبارزه با مواد مخدر هم مخالف هستند. برخي مسئولان قوه قضائيه هم مخالف هستند. ولي اصرار بيشتر از ناحيه وزير کشور و برخي مسئولان مرکز مبارزه با مواد مخدر است».

دليل مخالفت وزير کشور؟

او درباره دليل مخالفت وزير کشور هم گفت: «شايد هم خودشان نمي‌دانند و شايد مرکز مبارزه با مواد مخدر به ايشان اين‌طور گفته‌ باشد که آقاي وزير چه نشسته‌ايد که خطر مهمي است و ايشان هم نامه نوشته‌اند». نوروزي در ادامه از قصد کميسيون براي دعوت از مخالفان طرح به صحن کميسيون متبوعش خبر داد و گفت: «يکشنبه اين هفته براي آخرين بار، مرکز مبارزه با مواد مخدر، وزير کشور و همه مسئولان دادستاني کل را به کميسيون دعوت مي‌کنيم تا نظرشان را بدهند».

اين طرح اگر به تصويب برسد و به قانون تبديل شود، «عطف به ما سبق» مي‌شود؛ يعني اين قانون مشمول کساني هم که به‌اصطلاح زير حکم هستند، خواهد شد. پيش از اين محمد کاظمي، نايب‌رئيس کميسيون قضائي مجلس به «شرق» خبر داده بود که «نمايندگان عضو کميسيون قضائي به طور شفاهي از قوه قضائيه خواسته‌اند تا زمان نهايي‌شدن تصويب طرح موردنظرشان در صحن علني مجلس، اعدام افرادي که نقش کليدي در قاچاق نداشته و حکم اعدام گرفته‌اند، متوقف شود». اما سخنگوي کميسيون در عين حال تأکيد دارد اگر در اين بين کسي اعدام شود، «گناهش را هيئت‌رئيسه بايد تحمل کند که اين خلاف‌ها را مي‌کند».

منظور او از خلاف‌ها، خارج‌کردن طرح از دستور کار است. تماس برخي از خانواده‌ها نيز نشان از آن دارد كه كماكان جلوي اعدام‌ها گرفته نشده و قول شفاهي به سرانجام نرسيده است.

آذرماه سال گذشته يک‌فوريت «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما پيش از اين طرح، محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق‌بشر قوه قضائيه از لزوم بازنگري در قانون اعدام محکومان مواد مخدر صحبت کرده بود: «متأسفانه امروز حکم قصاص که يک حکم نوراني است، زير تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زير سؤال رفته و اين براي نظام ما مناسب نيست و بايد قانون را بازنگري کنيم».

پس از آن هم رئيس قوه قضائيه گفته بود: «ما اعدام‌ها را في‌حدذاته مطلوب نمي‌دانيم، منتها بحث در اين است که وقتي در کنار اين موضوع ضرر عظيمي را که اينها به جامعه وارد مي‌کنند و خانواده‌هايي را که متلاشي مي‌شوند، مورد توجه قرار مي‌دهيم، ناچار هستيم برخورد قاطع و سريع و آشکار با مواد مخدر داشته باشيم و از دادستان‌ها مي‌خواهم در اجراي احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانين مربوط به مواد مخدر يک‌ بار ديگر بايد بررسي شود و تا جايي که مي‌شود، به‌جاي اعدام، مجازات‌هاي جايگزين و مؤثر بيايد؛ ولي به شرط‌وشروطي! و بدانيد ما کلا نمي‌توانيم اعدام را منتفي کنيم».