روزنامه جوان: دادگاه مفاسد مالی پخش علنی شود
مهم‌ترين تصميمي كه مي‌تواند اقدامات قوه قضائيه را تقويت كند، اقدامات اجتماعي براي پيشگيري است. پخش علني دادگاه‌هاي مفاسد مالي دانه درشت‌ها بازدارنده‌تر از اجراي حكم آن دادگاه است و اين به مثابه يك عمل اجتماعي مغفول مانده و مؤثر است.
عبدالله گنجی در جوان نوشت: وقتي مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان دستگاه قضايي فرمودند «قوه قضائيه بايد پرچمدار آزادي‌هاي مشروع باشد» بسياري از تحليلگران آن را به مثابه يك تدبير يا مطالبه‌اي كه متأثر از زمان است، عنوان كردند، اما حقيقت اين است كه سخن رهبري عيناً اقتباس شده از اصل ۱۵۶ قانون اساسي است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسي آمده است: «قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و ... است.»
بنابراين مطالبه رهبري، مطالبه احيا يا توجه مضاعف به اصول قانون اساسي است و حرف جديدي نيست. تصورات قالبي و كليشه‌هاي تثبيت شده نسبت به چيستي عمل دستگاه قضا در كشور ما معمولاً سلبي و داراي يك علت طبيعي و يك دليل سياسي است. دليل طبيعي اين است كه از هر دو نفري كه به دستگاه قضا وارد مي‌شوند يك نفر ناراضي بيرون مي‌آيد و در بستر تاريخ به انباشتي از نارضايتي منجر مي‌شود كه ممكن است كسي اين را براي خود فرصت بداند (مانند انتخابات اخير) و بر آن سوار شود، اما دليل سياسي اين است كه قوه قضائيه يكي از موانع جدي براندازي در ۳۸ سال گذشته و خصوصاً در ۲۰ سال اخير بوده است. بي‌اعتبارسازي آن به همراه سپاه، بسيج، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و شوراي نگهبان (به عنوان بازوهاي توانمند حفظ نظام) با كپي‌برداري از شوروي سابق هميشه در دستور بوده است كه اين بي‌اعتبارسازي معمولاً از دو بعد در دستور كار بوده است. اول فساد در دستگاه قضا و دوم القاي سياسي بودن بعضي اقدامات اين دستگاه است. در بعد فساد، مسئولان آن نيز نفي‌كننده وجود فساد نيستند، اما چند برابر كردن «بود» هنگام «نمود»، ظلم مضاعفي درباره اين دستگاه است و سياسي جلوه دادن آن
معمولاً از سوي دو خاستگاه است كه نهايتاً به يك آبشخور وارد مي‌شوند؛ اول براندازان ناكام و دوم سكولارهاي سياست‌گريز.
نظارت براي به «ميدان آمدن مردم» متفاوت از نظارت براي «خروج از ميدان» است. تصوير حال دستگاه قضا يك تصوير «قهري» صرف است، حال آنكه طبق فصل سوم قانون اساسي و اصل ۱۵۶ آن، قوه قضائيه يك قوه «قهري- اجتماعي» است. در ليبراليسم مرز آزادي، آزادي ديگري است و بايد يك نفر شاكي شود كه آزادي من توسط ديگري محدود شده است، اما در اسلام قوه قضائيه بايد آزادي را به «امر عمومي» تبديل كند و خود مدعي‌العموم آن باشد. دستگاه قضا، دستگاه «نظارت عام» است و فقط لازم نيست مردم در روز گرفتاري به ياد آن بيفتند بلكه اين دستگاه، وظيفه تسهيل‌كنندگي آزادي‌هاي مشروع خود را بايد پيشاپيش نشان دهد وگرنه پرچمداري اين امر بي‌معناست.
مردم روزانه با دهها مسئله از تقلب در كالا تا افزايش به ناحق يك كرايه تا گرانفروشي در يك ترمينال و جاده‌هاي برون‌شهري و... مواجه هستند اما احساس مي‌كنند پيگيري موضوع دور از دسترس است. يكي از مهم‌ترين نيازمندي‌هاي قوه قضائيه به هم ريختن تشريفات «ورود شكايت» است. به همين دليل آنچه بيش از پيش مورد نياز است ايجاد «اورژانس قضايي» در كشور است. تظلم‌خواهي بايد آنلاين و سريع باشد و بروكراسي كلانتري و پيچ و خم‌هاي تعاملي قضايي - انتظامي يكي از دلايل عمده نارضايتي و عدم رغبت در مراجعه است. اگر تفتيش عقايد ممنوع است، اگر انتخاب شغل و مكان زندگي آزاد است، اگر حضور در يك پارك نياز به احساس امنيت دارد، قوه قضائيه بايد پرچمدار آن باشد نه از پشت سر نظارت كند.
مهم‌ترين تصميمي كه مي‌تواند اقدامات قوه قضائيه را تقويت كند، اقدامات اجتماعي براي پيشگيري است. پخش علني دادگاه‌هاي مفاسد مالي دانه درشت‌ها بازدارنده‌تر از اجراي حكم آن دادگاه است و اين به مثابه يك عمل اجتماعي مغفول مانده و مؤثر است. پخش علني دادگاه قاضي فاسد و تشويق علني قاضي محكم و سليم‌النفس به مثابه عمل اجتماعي است كه اكنون جايش خالي است. تسهيل عنصر زمان براي دسترسي و نتيجه‌گيري مهم‌ترين نياز اجتماعي امروز به دستگاه قضاست كه در دسترس نيست. اميد است چفت و بست حقوق قهري با حقوق اجتماعي ملموس‌تر شود و قوه قضائيه نه تنها براي نظام سرمايه‌سوز نشود كه توليد سرمايه نيز بنمايد.
نظر کاربران
انشاءالله از این به بعد همه چیز طبق قانون شفاف سازی شود البته عادلانه و بدون تبعیض از صدر تا ذیل مقامات و مسوولین
اگر از اول رسیدگی به پروندهای مفاسداقتصادی در دادگاه ها علنی برگزار واز طریق رسانه ملی پخش میشد وهیچ کس خط قرمز نمیشد ودقیقا همان حکم امیرالمومنین برای غارتگران بیت المال صادر میشد.اکنون شاهد تاراج بیت المال در کشور نبودیم !
محال است و از ارزوهای دیرینه ملت