رونمايي از كارنامه چهار ساله رشد اقتصادی ايران

روزنامه اعتماد گزارشی نوشت: عملكرد چهار سال گذشته نشان مي‌دهد اقتصاد كشور در اين چهار سال بدون در نظر گرفتن نفت،٢/٩ درصد رشد داشته است.

اين وضعيت اما با احتساب كمك بخش نفت به طور كلي متفاوت خواهد بود به طوري كه افزايش توليد و صادرات اين انرژي به اضافه فرآورده‌هاي آن توانسته رشد اقتصاد را در اين چهار سال به ١٤/٢درصد برساند. عملكرد بخش نفت نيز مديون سال آخر يعني ١٣٩٥ است كه با رشد ٦١/٦درصدي نفت، رشد اقتصاد كشور در اين سال را به ١٢/٥ درصد رسانده است.

بر اساس نماگرهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي در سال گذشته توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠، عددي برابر با ٥١٦ هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با توليد ناخالص داخلي در سال ١٣٩٢ با ٥٠١ هزار ميليارد تومان ٩/٢ درصد رشد نشان مي‌دهد.

برعكس بخش نفت كه با رشد بالاي ٨٠ درصدي طي چهار سال كمك قابل توجهي به اقتصاد كرده است؛ بخش ساختمان با ٢٨/٥٣ درصد رشد منفي، سنگ بزرگي بر سر راه رشد انداخته است. بخش ساختمان طي اين چهار سال هر ١٢ ماه كوچك‌تر شده است و از ٤٢٤ هزار ميليارد ريال ارزش افزوده به ٣٠٣ هزار ميليارد ريال كاهش توليد داشته است.

امروز اقتصاددانان به اين باور رسيده‌اند كه بي‌ثباتي در ساختارهاي سياسي مي‌تواند آثار بسيار مخرب و زيانباري بر پيكره اقتصاد كشورها تحميل كند و عملكرد اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد. بي‌ثباتي سياسي از طريق چهار كانال بر عملكرد اقتصادي تاثير مي‌گذارد. به عنوان نخستين مورد بي‌ثباتي منجر به متزلزل شدن حقوق مالكيت فردي مي‌شود كه مانعي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و معاملات اقتصادي است. نبود يك سيستم سياسي با ثبات پيش‌بيني ماهيت و عملكرد دولت‌هاي آينده و تغييرات سازماني را غيرممكن مي‌كند.

اين عامل باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاران محيط‌هايي كه قابليت پيش‌بيني دارند را ترجيح دهند. در ضمن بي‌ثباتي احتمال شركت افراد فرصت‌طلب در فعاليت‌هاي واسطه‌گري را افزايش مي‌دهد كه منابع را به سوي فعاليت‌هاي غيرمولد سوق مي‌دهد و در آخر زماني كه مبارزات سياسي با خشونت و اعمال زور همراه شود باعث تخريب دارايي‌ها شده و تهديدي براي سرمايه‌گذاران محسوب شود.

ايران در دهه ١٣٥٠ سناريوي اول بي‌ثباتي و رشد اقتصادي را تجربه كرد. در دوره پنجم برنامه عمراني كه همزمان با افزايش جهش‌گونه درآمدهاي نفتي در اوايل دهه ١٣٥٠ همراه بود برنامه پنجم مورد تجديدنظر قرار گرفت و در آن رشد ٢٥/٩ درصد در سال براي برنامه انتخاب شد. در اين دوران با افزايش نارضايتي‌هاي مردمي و شدت گرفتن اعتراضات مردمي، جنگ داخلي نتيجه اين اعتراضات شد. از سوي ديگر اعتراضات سراسري از جنبه ديگر نيز رژيم سياسي را مورد هدف قرار داد. اعتصاب كاركنان صنعت ملي نفت به‌شدت منجر به تضعيف قدرت اقتصادي شد كه برآيند تمام اين عوامل در اين دوران منجر به افول رشد اقتصادي شد.

دوران پس از انقلاب نيز به دليل كشمكش‌هاي سياسي احزاب و در نهايت حركات مسلحانه عليه نظام عاملي شد تا تثبيت ساختار سياسي با وقفه مواجه شود. افزايش تحركات تروريستي و هدف قرار دادن مسوولان رده بالا دامنه فضاي بي‌ثباتي سياسي را تشديد كرد. از اين جهت اقتصاد متكي به نفت ايران به دليل مشكلات مديريتي تا حد زيادي با مشكل مواجه شد. در فضاي بين‌المللي نيز مساله به رسميت شناختن حاكميت جديد كه منجر به اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه اقتصادي سياسي كشورهاي مخالف مي‌شد توانايي اقتصاد ايران را كه تا آن زمان وابستگي شديدي به واردات داشت، تحت‌تاثير قرار داد. زمانبر بودن فرآيند بازگشت ثبات و آرامش به عرصه سياسي ايران همواره مانعي بزرگ بر سر راه رشد و بالندگي اقتصاد به حساب مي‌آمد.

تغييرات مديريتي و ايدئولوژيكي در نحوه تعريف و اداره سيستم اقتصادي از قبيل جهش از اقتصاد خصوصي به دولتي نوسان‌هاي شديدي را بر روند اقتصاد تحميل مي‌كرد. جنگ تحميلي هشت‌ساله و صدمات فراوان و انكارناپذير آن به زيرساخت‌هاي اقتصادي به ويژه نفت در اين دوره رشد اقتصادي را به كمترين حد خود پس از سال ١٣٩٥ رساند.

تغييرات پي در پي در كابينه و پاكسازي سياسي به منظور بازگرداندن آرامش و همسو كردن افكار عمومي با حاكميت سياسي دوران پيش از انقلاب نه تنها نتوانست كاري از پيش ببرد بلكه فضا را بيشتر متشنج كرد. در سال‌هاي پس از جنگ اما با برقراري ثبات بيشتر به تدريج رشد اقتصاد اعداد برجسته‌تري به خود ديد. هرچند در سال‌هايي كه طرح تعديل ساختاري اجرا شد، تورم به‌شدت رو به فزوني رفت اما در اين سال‌ها رشد اقتصادي هم بهبود يافت. به تدريج هرچه ثبات سياسي بيشتري ايجاد مي‌شد، رشد اقتصادي نيز بالاتر مي‌رفت. بر اساس برآورد عملكرد برنامه‌هاي توسعه‌اي پس از انقلاب در سال‌هاي برنامه سوم بالاترين عملكرد براي اقتصاد ايران به ثبت رسيد.

اما با آغاز برنامه چهارم، شدت تهديدهاي غرب براي ممانعت از برنامه هسته‌اي ايران، فضا را دوباره متشنج كرد و اين اتفاق بر اقتصاد ايران اثرات خود را آغاز كرد. در سال‌هاي آغازين دولت نهم چندان اين تهديدها چشمگير نبود و بدين‌ترتيب فضاي حاكم بر اقتصاد نيز با اطمينان خاطر بيشتري براي فعالان توام شد اما با اجرايي شدن تحريم‌هاي اقتصادي و صدور يكي پس از ديگري قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، فضا مجدد براي فعاليت اقتصادي هم ناامن شد و اين امر به وضوح در شاخص‌هاي كلان سال‌هاي ١٣٩٠ به بعد قابل ملاحظه هست.

اگرچه در دولت يازدهم موفق به انجام توافق هسته‌اي شديم اما كماكان اطمينان مورد نياز براي فعالان اقتصادي ايجاد نشده است. با وجود آنكه قراردادها براي افزايش فروش نفت منعقد شد و سرمايه‌گذاران خارجي براي رصد اوضاع به ايران آمدند ولي فضا آن‌گونه كه پيش از تحريم‌ها براي سرمايه‌گذار مطمئن بود، به وجود نيامد. بر اين اساس ملاحظه مي‌شود كه هرچند بخش نفت توانست به رشد اقتصاد كمك كند اما فعالان ديگر بخش‌ها گويي همچنان منتظر فضايي مطمئن‌تر براي حركت هستند.